جولد بيليون: الذهب العالمي يستهدف 2750 دولارا مع تنامي الطلب على المعدن النفيس
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ارتفع سعر الذهب في مصر عيار 21 منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.6% بمقدار 93 جنيه للجرام، حيث سجل أعلى مستوى عند 3688 جنيه للجرام، وكان قد افتتح تداولات هذا الأسبوع عند المستوى 3595 جنيه للجرام.
وأشار التحليل الفني لـ جولد بيليون إلي أنه بالرغم من استقرار عوامل تسعير الذهب المحلية، إلا أن ارتفاع سعر الذهب العالمي كان له التأثير الأكبر على تحركات السعر ليدفعه إلى مستويات قياسية من جديد لم نراها منذ بداية العام.
يشهد الطلب المحلي على الذهب خلال هذه الفترة تراجع ملحوظ، في ظل تزايد الأعباء المالية على المستهلكين في الوقت الذي لجأت فيه الحكومة إلى تحريك أسعار عدد من الخدمات، هذا بالإضافة إلى لجوء بعض المستهلكين إلى عمليات البيع العكسي للذهب لتوفير السيولة النقدية اللازمة.
كما أن استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية لتشهد تغيرات محدودة دون تحركات كبيرة تتسبب في ارتفاع أو هبوط سعر الذهب المحلي بشكل كبير.
وذكر التحليل الفني أن حركة سعر أونصة الذهب العالمي هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة، وظهرت قوة ارتباط السعر المحلي بالعالمي هذا الأسبوع مع تسجيل سعر الذهب العالمي لمستوى تاريخي جديد.
وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.3% ليسجل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 2722 دولار للأونصة، ليتخطى بذلك قمته السعرية السابقة عند 2685 دولار للأونصة، ويكون السعر قد ارتفع منذ بداية شهر أكتوبر بنسبة 3.2% في طريقه لاستكمال ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.
ومع تسجيل مستوى تاريخي جديد يكون الذهب العالمي قد ارتفع منذ بداية عام 2024 بنسبة 31.7% وهو أعلى ارتفاع سنوي منذ عام 1979.
تبقى الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الذهب العالمي هي تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل عدم اليقين المصاحب لانتخابات الرئاسة الأمريكية بالإضافة إلى تزايد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وفق جولد بيليون.
وتشير التوقعات في الأسواق أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في نوفمبر القادم، بينما قد قام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع للمرة الثالثة هذا العام، الأمر الذي يدل على تمسك البنوك المركزية العالمية بتيسير السياسة النقدية والاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
خفض أسعار الفائدة تمثل بيئة إيجابية لأسعار الذهب العالمي لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
ومع وصول أسعار الذهب العالمي لمستوى تاريخي عند 2722 دولاراً للأونصة تشير البنوك والمؤسسات العالمية أن الذهب قد يوسع من مكاسبه خلال المتبقي من عام 2024 وصولاً إلى المستوى 2750 دولار للأونصة، وفي النصف الثاني من عام 2025 قد يصل سعر المعدن النفيس إلى المستوى 3000 دولار للأونصة.
وفي ظل هذه التوقعات الإيجابية لسعر الذهب العالمي، يبقى سعر الذهب المحلي في اتجاه صاعد على المدى القصير إلى المتوسط، خاصة في ظل توقعات باستمرار معدلات التضخم في مصر في البقاء عند مستويات مرتفعة بسبب ارتفاع مستويات الأسعار.
هذا بالإضافة إلى قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير لتبقى عند أعلى مستوياتها خلال اجتماعه هذا الأسبوع، الأمر الذي يدل أن أسعار الفائدة قد تستقر عند مستوياتها المرتفعة حتى نهاية هذا العام، وبالتالي يعد هذا أمر حيادي بالنسبة لأسعار الذهب المحلي، ليبقى العامل الأكثر فعالية في تسعير الذهب حالياً هو التغير في سعر الذهب العالمي.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في عمان اليوم السبت 19 أكتوبر 2024
عيار 21 الآن.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم السبت 19 أكتوبر 2024
سعر الذهب في مصر.. ارتفاع في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل 3680 جنيها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الذهب العالمي جولد بيليون سعر أونصة الذهب العالمي سعر الذهب سعر الذهب المحلي سعر الذهب في مصر عيار 21 سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سعر الذهب العالمی أسعار الفائدة دولار للأونصة الذهب المحلی هذا الأسبوع أسعار الذهب منذ بدایة الذهب فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
«مجلس الذهب العالمي»: 9.4 مليار دولار تدفقات وافدة لصناديق الذهب المتداولة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
توقع تقرير لمجلس الذهب العالمي، أن يسهم عدد من العوامل في تعزيز أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ومنها توقعات التضخم المتزايدة، وانخفاض أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين الجيو اقتصادي، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، مؤكداً أن ضعف الدولار وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ستعزّز أسواق الذهب.
ورصد تقرير مراجعة شهر فبراير الصادر عن المجلس بعنوان: «تعليق على سوق الذهب - ركوب موجة عدم اليقين» تحركات أسعار الذهب خلال شهر فبراير، فذكر أن الذهب واصل اتجاهه الصعودي في فبراير، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة متعددة، قبل أن يتراجع لينهي الشهر عند 2835 دولاراً للأوقية بزيادة 0.8% على أساس شهري. وقال التقرير إن الذهب بلغ مستويات مرتفعة جديدة خلال الشهر، بدعم من ضعف الدولار الأميركي، مما أدى إلى زيادة مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن إلى 9%، وتم تسجيل أعلى سعر للذهب يوم 19 فبراير عند مستوى 2937 دولاراً أميركياً.
وأضاف أن الاهتمام العام بالذهب تعزّز من خلال التدفقات المستمرة للذهب إلى مخزونات بورصة COMEX، مدفوعة بعدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية، موضحاً أن ضعف الدولار الأميركي خلال الشهر كان أحد المحركات الأساسية لأداء الذهب، إلى جانب زيادة المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار الفائدة.
ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، فإن ارتفاع أسعار الذهب القوي في يناير تسبّب في حدوث ضغوط طفيفة على السعر، ولكن تمت موازنة تلك الضغوط بدعم إيجابي من تدفقات ونشاط صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، والتي شهدت تدفقات صافية ضخمة وافدة بلغت 9.4 مليار دولار بواقع (100 طن) وهو أقوى صافي تدفقات مسجل منذ مارس 2022، وذلك بقيادة الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة وآسيا.
وأشار إلى أن تراجع التجارة وكذا قوة الدولار والأسهم الأميركية، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، هي ظروف من المرجح أن تظل قائمة، إلى جانب تطلع الحكومات إلى زيادة الإنفاق العسكري، والذي من المرجح أن يزيد عجز الميزانيات ويخفض التصنيفات الائتمانية.
ولفت التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الضغوط التضخمية، تتوقع الأسواق أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأكثر تساهلاً، مع التسعير على الأقل لخفضين كاملين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، منبهاً بأن هذه العوامل مجتمعة تعمل على خلق بيئة داعمة بشكل خاص للذهب.
وتضمن تقرير مجلس الذهب العالمي، إجابة عن سؤال (هل الظروف مثالية للذهب؟) فقال إن حالة عدم اليقين تبدو مسيطرة، نظراً للمخاوف المتعلقة بالتأثير الواسع النطاق للتعريفات الجمركية الكبيرة، على النمو العالمي، والتي لا تزال تلقى بظلالها على المستهلكين الأميركيين. وأكد أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة بالفعل، والأحداث الأخيرة سلطت الضوء على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عجز أكبر.
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي قد تُعيد فرض المشكلة الشائكة المتمثلة في ارتفاع التضخم، وخاصة في وقت قد يتطلب فيه تدهور الظروف الاقتصادية بقاء أسعار الفائدة منخفضة، ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي في حالة «ركود تضخمي» ويبدو أن المستهلكين يرون الأمر على هذا النحو.
وأوضح أن ارتفاع توقعات التضخم المتعادلة لمدة 10 سنوات بمقدار 50 نقطة أساس عادة ما يرتبط بارتفاع بنسبة 4% تقريبا في أسعار الذهب، كما يرتبط انخفاض بنسبة 50 نقطة أساس في أسعار سندات الخزانة لمدة 10 سنوات على المدى الطويل بارتفاع بنسبة 2.5%.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه العوامل نادراً ما تحدث في وقت واحد، فإن تأثيرها المشترك يمكن أن يخلق بيئة يمكن أن يستمر فيها الذهب في الأداء الإيجابي، مختتماً بالتأكيد على أن تجاوز أسعار الذهب لمستويات فنية سيصب في صالح استمرار ارتفاع السعر، وقد يؤدي التراجع إلى خلق رياح معاكسة قصيرة الأجل، ولكنه قد يوفر أيضاً راحة للمستثمرين غير المبتدئين، وكذلك للطلب الاستهلاكي على الذهب، وفي المجمل، نتوقع أن يظل الذهب في دائرة الضوء بالنظر إلى الظروف الحالية للسوق.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب