وزير الكهرباء: راجعنا استراتيجية الطاقة حتى عام 2030 لتقليل الوقود
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه جرى التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ومراجعة الاستراتيجية العامة للطاقة حتى 2030، واستكمالا حتى 2040، لتوضيح التزمنا بإدخال الطاقة المتجددة.
وأضاف «عصمت» في تصريحات صحفية له اليوم، أنه منذ اليوم الأول له في وزارة الكهرباء، أجريت مراجعة شاملة لمشروعات الطاقة المتجددة، لتقليل الاعتماد على الوقود بصفة أساسية، وجرى تفعيل عقود تلك المشروعات، والبدء في تنفيذ المحطات.
وأشار إلى جهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء السابق، في جميع ملفات قطاع الكهرباء، خاصة الطاقة المتجددة.
وعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم، للحديث عن أبرز التطورات في قطاع الكهرباء خلال الـ100 يوم الأولى منذ تعيينه وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استراتيجية الطاقة الثروة المعدنية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت الطاقة المتجددة الكهرباء والطاقة اليوم الأول تصريحات صحفية أكتوبر إدخال الطاقة المتجددة وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن خطتها لمواجهة صيف 2025 وتأمين إمدادات الكهرباء
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وبخاصة الهيدروجين الأخضر، وموقف الطاقة في الصيف المقبل، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمهندس إيهاب إسماعيل، القائم بأعمال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، و شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، و رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس محمود عصمت، بشكل تفصيلي قدرات ومواقع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأبرز المشروعات التي تم تسليم مواقعها لبدء الدراسات، والمشروعات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة النقل، وعرض أيضاً الوثائق المتعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وخارطة تنفيذ كل اتفاق لمختلف مشاريع الطاقة المتجددة، وتشمل 8 مذكرات تفاهم و 15 اتفاقية اطارية، مبرمة مع 23 شركة وتحالف.
كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محددات خطة الوزارة للاستعداد لصيف 2025 بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث تناول موقف توفير كميات الوقود والغاز الطبيعي اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى موقف محطات الطاقة المتجددة المتوقع أن تدخل الخدمة خلال الصيف المقبل، وتأثير ذلك على تحقيق الوفر المستهدف في الوقود.
بدوره، عرض اللواء ناصر فوزى، موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة منذ عام 2016 وحتى الآن، في مختلف المناطق المستهدفة، بما في ذلك المساحات الصادر لها قرارات جمهورية، والجاري استصدار قرارات بشأنها، موضحاً أن إجمالي المساحات الصادر لها قرارات جمهورية في هذا الصدد تبلغ حوالي 41.3 ألف كم2، كما أنه جار حالياً استصدار قرارات لمساحات بإجمالي 4859.3 كم2، ليبلغ الإجمالي العام للمساحات المُخصصة لهذا الغرض قرابة 46.2 ألف كم2 تعادل نحو 10.9 مليون فدان.
كما عرض مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة تفاصيل دراسة عددٍ من المواقع التي يتم النظر في تخصيصها لتنفيذ مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بعدة محافظات، كما تناول موقف الطلبات المُقدمة للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس لتخصيص مواقع جديدة لإقامة مشروعات لتلك الأغراض، وتتضمن مشروع بمنطقة بورسعيد لإنتاج الأمونيا الخضراء وتغذيته باستخدام طاقة مُنتجة من الكهرباء الخضراء بطاقة تصل إلى 5.5 جيجاوات، ومشروعين آخرين بمنطقة شرق بورسعيد لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وكلوريد البوتاسيوم والصودا الكاوية، المستخلصين من مياه البحر؛ مع تغذية المشروعين باستخدام كهرباء مُنتجة من مصادر الطاقة المتجددة سواء من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 13 جيجاوات.