وزير الكهرباء: راجعنا استراتيجية الطاقة حتى عام 2030 لتقليل الوقود
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه جرى التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ومراجعة الاستراتيجية العامة للطاقة حتى 2030، واستكمالا حتى 2040، لتوضيح التزمنا بإدخال الطاقة المتجددة.
وأضاف «عصمت» في تصريحات صحفية له اليوم، أنه منذ اليوم الأول له في وزارة الكهرباء، أجريت مراجعة شاملة لمشروعات الطاقة المتجددة، لتقليل الاعتماد على الوقود بصفة أساسية، وجرى تفعيل عقود تلك المشروعات، والبدء في تنفيذ المحطات.
وأشار إلى جهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء السابق، في جميع ملفات قطاع الكهرباء، خاصة الطاقة المتجددة.
وعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم، للحديث عن أبرز التطورات في قطاع الكهرباء خلال الـ100 يوم الأولى منذ تعيينه وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استراتيجية الطاقة الثروة المعدنية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت الطاقة المتجددة الكهرباء والطاقة اليوم الأول تصريحات صحفية أكتوبر إدخال الطاقة المتجددة وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تنظيم التوريد المباشر لمصادر الكهرباء المتجددة بين المنتجين والمستهلكين
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، إن المحور الثالث من سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي هو المحور الخاص بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، موضحة أنه جرى اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الإطار، وتم إصدار اللوائح الخاصة بشهادات منشأ الطاقة، لدعم إطار العمل الخاص بالقطاع الخاص، وهو نقطة مهمة جدًا.
وأضافت «المشاط»، خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «أي مستثمر يأتي، نقدر نتنافس حال وجود إجراءات تتيح له فكرة تقييم المساهمة في خفض الانبعاثات»، وجرى اعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، التي تمت من خلال المجلس الأعلى للطاقة، وبها أمور مهمة جدًا، مشددة على أن في يونيو 2023، تم الإقرار بأن يكون 42% تحول للطاقة الجديدة والمتجددة في عام 2030، وهو ما يتيح استثمارات جديدة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت إلى أنه جرى إصدار منشور ينظم التوريد المباشر لمصادر الكهرباء المتجددة بين المنتجين والمستهلكين، موضحة أن هذا الأمر يتيح للقطاع الخاص، التعامل بين المنتج والمستهلك، وهو ما يفتح آفاقا مهمة جدًا.
وأوضحت أنه فيما يخص كفاءة الطاقة، سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات، أولها وضع خطة للحد من الخسائر، وهو إصلاح هيكلي كان ضروريا ومهما، منوهة بإعداد مسودة قانون لتنظيم مرفق مياه الشرب، وهو منذ 9 سنوات، ويتيح وجود القطاع الخاص في هذا المرفق.
فليك يوضح موقف جافي ولامين يامال من لقاء إشبيلية