نائب إطاري:إتفاق سياسي على تمرير (المشهداني) لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 19 أكتوبر 2024 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الإطار التنسيقي مختار الموسوي، السبت، إن معظم القوى السياسية اتفقت على دعم محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب فيما كشف عن موعد عقد جلسة الانتخاب. وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الإطار التنسيقي خلال اجتماعه الأخير اتفق على دعم ترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب بإجماع كل قواه السياسية واتفق على تحديد موعد عقد جلسة الانتخاب يوم 22 او 23 من الشهر الجاري”.
وأضاف أن “القوى السياسية السنية هي من تتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس البرلمان طيلة الأشهر الماضية بسبب الخلاف والصراع فيما بينها ولهذا الاطار التنسيقي عازم على حسم هذا الملف”. يذكر أن الخلافات السنية- السنية كانت وراء تأخير حسم عقدة رئاسة مجلس النواب منذ 11 شهرا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد 12 جلسة.. "النواب" يوافق على "الإجراءات الجنائية" من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد مناقشات استمرت 12 جلسة في سابقة برلمانية تاريخية.
ختام قانون الإجراءات الجنائية
وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال رئيس مجلس النواب: في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.
وأضاف: وقد شهدتْ هذه الجلساتُ حضورًا غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.
وتابع: أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدمًا في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.
واستكمل: وأودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقًا، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.
وأوضح قائلًا: " لذلك، أهيبُ بكم جميعًا، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعًا لبنائها وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخيرُ والصلاحُ، وأعاننا على أداءِ واجبِنا بكلِّ إخلاصٍ وصدقٍ.
واختتم المستشار حنفي جبالي: وبذلك يكون المجلس واصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد على مدار 12 جلسة عامة، في سابقة برلمانية لم تحدث من قبل.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال