محمد وداعة: الاطارى .. او الحرب
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
*انقلاب المليشيا الاول خطط له منذ اغسطس 2022م ، وكان مقرر له فى فبراير2023م*
*تم تأجيل التحرك الانقلابى بعد موافقة قيادة الجيش على الاتفاق الاطارى فى ديسمبر 2022م*
*حميدتى رجع من الجنينة ، بعد زيارة فولكر له ، ليعلن موافقته على الاطارى فى 9 فبراير2023م*
*يوم 9 ابريل رفع عبد الرحيم دقلو التمام الاول ، و اكد جاهزية قواته لاستلام السلطة*
*قوات المليشيا كان يمكن سحبها بمكالمة تلفونية ولا تستدعى سفر اللجنة الى مروى كما قال خالد سلك*
*المدينة الرياضية لم تكن ضمن معسكرات المليشيا و تم ايجارها يوم 29 مارس 2023م من وزارة الشباب و الرياضة،*
*عقد الايجار ينص على استخدامها مساكن و يحظر استخدامها لاى غرض آخر*
سردية الاطارى او الحرب ، او ان الاطارى سبب الحرب ، سرديتان مختلفتان ، الاولى كما قالها اهل الحرية و التغيير مجموعة المركزى ( تقدم ) ، كان قصدآ اما التوقيع على الاطارى او ستقع الحرب ، وهو ما حدث ، قال بذلك نفر من قيادات الحرية و التغيير ، و منهم رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي الأستاذ بابكر فيصل متحدثآ في الإفطار السنوي للتجمع في ١٣ أبريل 2023م أي قبل اندلاع الحرب بيومين ويحذر من حرب وشيكة بين الجيش والدعم السريع يخطط لها أنصار النظام البائد، وقال أن المخرج الوحيد للبلاد للخروج من هذا المأزق هو التوقيع على الاتفاق الإطاري والذي بدونه ستتجه البلاد نحو الحرب في ظل التشظي والانقسام الواقع في المؤسسة العسكرية ، وفى نفس التاريخ قال بذلك الاستاذ شوقى عبد العظيم ( لو بكرة مافى توقيع معناه البديل هو الحرب ) ، و كان الاستاذ محمد الفكى قد قال فى ندوة بطيبة برس بتاريخ 7 فبراير 2023م ، اكد على المضي قدماً في الاتفاق الإطاري، مؤكداً أنه لا بديل لهذا الاتفاق، محذراً من حرب أهلية لا تُبقي شيئاً في السودان، و قال بذلك الاستاذ كمال عمر بتاريخ 10 ابريل 2023م،
فى مقابلة مع الجزيرة مباشر ، استمرت 40 دقيقة كرر سلك (دعونا نصحح التاريخ.
حاصرت ما يزيد على مائة عربة مطار مروى منذ 13 ابريل 2023م ، و كان الفاصل بينها و بين قوات الجيش بضع عشرات الامتار ، و لم تفتح عليها قوات الجيش النيران ، بينما بادأت المليشيا باطلاق النار على قوات الجيش جوار المدينة الرياضية وهى لم تكن فى وضعية القتال ، وهو ما عجل بفضح العدوان و افشل اجتماع الساعة العاشرة و اربك الخطة التى كان يفترض ان تبدآ باعتقال القائد العام لحظة وصوله مكان الاجتماع ،
خالد سلك على الاخص يعلم ان خطة الانقلاب كانت معدة للتنفيذ منذ فبراير 2023م ، لكن موافقة قيادة الجيش على الاطارى ارجأت تنفيذ الانقلاب ، كما ان الامارات لم تكن جاهزة لتسويق الانقلاب اقليميا و دوليأ،
السبب فى تراجع الجيش عن الاطارى هو توصيات ورشة الاصلاح الامنى و العسكرى التى اجيزت و سلمت الى فولكر فى غياب ممثلى الجيش ، وهى توصيات لا يمكن لاى ضابط فى الجيش ان يوافق عليها ، و كان من الطبيعى الا يوافق الجيش على التوقيع على الاتفاق السياسى الذى اشار بوضوح الى توصيات الورش الاربعة بما فيها ورشة الاصلاح الامنى و العسكرى ، وهى توصيات صممت لتفكيك الجيش ، و احالة ( 2000 ) ضابط للمعاش ليحل محلهم ( ضباط ) المليشيا ، وتشير التوصيات الى تقاسم هيئة الاركان و ان يكون نائب رئيس هيئة الاركان من المليشيا ، و تقاسم قيادات الفرق العسكرية ،و عندما يكتمل
الدمج بعد عشر سنوات يكون ( 80%) من الجيش من الدعم السريع ،
حميدتى رجع من الجنينة ، بعد زيارة فولكر له ، ليعلن موافقته على الاطارى فى 9 فبراير ، و لا احد يستطيع التكهن بما جرى فى لقاء الجنينة ، و لكن يمكن استنتاج انه تلقى وعودآ من فولكر ، استجاب على اثرها معلنآ موافقته دون اى تحفظات ، و كان هذا سبب تأجيل انقلاب فبراير ،و الذى كان مقررآ ان يتم و حميدتى فى الجنينة ،
الاتفاق الاطارى حدد ( اطارآ ) ، و خطوط عامة كانت ستفصل فى الاتفاق السياسى ، و فيه اشارة واضحة للالتزام بدستور تسييرية نقابة المحامين ، لم تعلن مسودة الاتفاق السياسى و الذى كان مقررآ التوقيع عليه فى 6 ابريل ، و تم تأجيله الى 10 ابريل ، و لذلك فلا عبرة بالاتفاق الاطارى ،
يوم 9 ابريل رفع عبد الرحيم دقلو التمام و اكد جاهزية قواته لاستلام السلطة ، عبد الرحيم اجتمع يوم 10 ابريل مع حلفاؤه فى الاطارى و ابلغهم بأن الاوضاع وصلت الى نقطة اللاعودة و ان الدعم السريع سيستلم السلطة ، و قال لذات المجموعة يوم 14 ابريل انهم جاهزون للتنفيذ ، و قال ساعات و( نسلمكم البرهان مكتف) ، فماذا قال هؤلاء ؟
نقول للاستاذ خالد سلك ، و انت الشاهد ،هل لديك علم بالمفاوضات التى جرت فى مروى يومى 13 و 14 ابريل ووصلت لاتفاق تعهد بموجبه حميدتى شخصيآ بسحب قواته من مروى يوم 14 ابريل قبل الساعة الخامسة مساءآ، و بدلآ من ذلك وصلت الى مروى ( 40) عربة اضافية ، انت شاهد شاف كل حاجة و اذا نسيت ، او تناسيت ،ممكن تستعين بالاستاذ طه اسحق المحامى فهو ايضآ شاهد وشاف كل حاجة .
محمد وداعة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المدینة الریاضیة الدعم السریع عبد الرحیم ابریل 2023م الى مروى خالد سلک
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يُشيد باستمرار النمو الاقتصاد العُماني ويعتمد "مشاورات المادة الرابعة"
مسقط- العُمانية
رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق.
وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.
وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان؛ حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.
في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.
كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.
وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنب
ي المباشر.