بنسعيد: وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت فضاء لنشر معلومات تسيء إلى سمعة الأشخاص والمؤسسات
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن « وسائل التواصل الاجتماعى فضاء لنشر معلومات وأخبار تسيء في العديد من الأحيان إلى سمعة الأشخاص والمؤسسات ».
وأوضح الوزير في جوابه عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول « حملات التشهير والابتزاز التي تنشرها بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي »، أن « التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي يشكلان ظاهرة خطيرة على سمعة الأفراد والنظام الاجتماعي ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن وزارته حاليا « بصدد التفكير في إطار شامل، وإجراء مشاورات لتقديم جواب للإشكاليات، يهدف إلى ضمان أن تكون هذه الخدمات الرقمية آمنة وموثوقة ومسؤولة، على غرار ما توصلت إليه التشريعات المتقدمة في هذا المجال ».
وأضاف، « يُعتبر التشهير جريمة وفقًا للقانون الجنائي المغربي بموجب الفصل 2-447 من هذا القانون الذي ينص على أنه، يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، يقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم ».
وأشار الوزير، إلى أن « التشريع الجنائي المغربي يحظر أي نوع من التشهير سواء كان ذلك عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، إذ أنه لا يمكن أن تستعمل حرية الرأي والتعبير في الإضرار بحقوق الغير أو تستغل لنشر معلوماتٍ كاذبة أو مُضللة، أو التشهير بالأشخاص أو المؤسسات، والمساس بسمعتهم أو أنشطتهم المشروعة، وبالتالي، يبقى للمتضرر من الشخص الذاتي أو الاعتباري الذي وقع ضحية جريمة تشهير إلكتروني الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافه وجبر أي أضرار لحقت به ».
وخلص الوزير بنسعيد إلى أن « الجواب عن إشكالية تقنين الخدمات الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن يكون جوابا شاملا، يتطلب تنسيقا بين جميع الجهات الفاعلة، للتمكن من إيجاد الحلول المناسبة لمحاربة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية على الأنترنت ».
كلمات دلالية بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، التشهر والابتزازالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وسائل التواصل
إقرأ أيضاً:
وسائل التواصل والهوية والمواطنة
أرّقت قضية الأخلاق دولًا كثيرة واجتهدت لتحصين شبابها، ومنها اليابان على سبيل المثال التي أصدرت وثيقة توجيهات جعلت تعلّم العادات الحميدة التي كانت سائدة في اليابان قبل نحو ثلاثة قرون، مادةً أساسيةً في المدارس، عازية قرارها إلى وجود علاقة بين تراجع مستوى الأخلاق لدى طلاب المدارس الابتدائية وبين تزايد معدلات الجريمة بين الأحداث. ولم تترك الوثيقة شيئًا إلا وتناولته، إذ تتضمن المادة الجديدة التركيز على تعليم الأطفال أدق التفاصيل، مثل طريقة المشي، ومستوى الصوت، ودرجة الانحناء عند التحية التي تزداد وفقًا للمكانة الاجتماعية للشخص الآخر، وصولًا إلى الكلمات التي يجب اختيارها عند مخاطبة الآخرين، كلّ حسب عمره؛ ولا يمكن اعتبار أنّ هذه التفاصيل أمورٌ ثانوية، فهي تمثل أساسيات التعامل بين أفراد المجتمع، وستؤتي ثمارها بعد حين.وقريبًا من اليابان، نشرت وزارة التعليم الصينية خططًا «لتنمية الرجولة» لدى الطلاب الذكور، في أعقاب تحذير من أحد كبار المستشارين السياسيين في الصين من أنّ الأمة تعاني من «أزمة رجولة» وطنية، حيث قدّم المستشار الصيني سي زيفو مقترحًا لتنمية الرجولة في الجيل الصيني الجديد، معتبرًا أنّ معالجة هذه القضية مسألة تتعلق بالأمن القومي الصيني، ومحذرًا من أنّ «تأنيث الأولاد الصينيين يهدد بقاء الصين وتنميتها».
لا يخفى أنّ توجهًا كهذا هو توجه وطني، ردًا على الأفكار والمقترحات الغربية الهدامة التي تريد تمييع الشباب؛ فالمخططون في الصين يعلمون أنّ تدمير أيّ أمة يعتمد اعتمادًا كليًّا على تدمير الأخلاق وتمييع الشباب، فيما نجد أنّ بعض الدول العربية - وشبابها مستهدف - استقبلت الأمر بشبه ترحاب.
في تصوري أنّ وزارة التربية والتعليم العُمانية وُفّقت في استحداث منهج خاص بتعليم الناشئة مفاهيم الهوية والمواطنة ضمن خطتها الدراسية، ابتداء من العام الدراسي الحالي؛ لأنّ المنهج يهدف - حسب بيان الوزارة - إلى تعزيز المحافظة على الهوية الوطنية العُمانية والمبادئ والقيم الإسلامية؛ وما أحوجنا إلى ذلك الآن، وقد شهد العالم تطورات مذهلة وسريعة أصبحت فيه وسائل الاتصالات مؤثرة جدًا، وبيدها أن توجّه الشباب الوجهة التي تريدها، خاصة إذا لم يكونوا محصّنين دينيًّا وأخلاقيًّا ووطنيًّا. ولا يمكن أن نقارن فكر الشباب الحالي بفكر جيلهم السابق عندما كانوا في العمر نفسه، لأنّ المتاح الآن من المعلومات والتواصل والاختراقات، لم يكن ليخطر على خيال الجيل السابق، وهذا بدوره يستدعي أن تواجه الحكومة - أي حكومة في العالم - التحديات مواجهةً عصريةً تتماشى مع التطور الحاصل في العالم.
والمحافظة على الهوية الوطنية والمبادئ والقيم الإسلامية، تتطلب أن تهتم وزارة التربية والتعليم بتخصيص مادة للأخلاق، مهمتُها المحافظة على الجيل الجديد من الانجرار وراء كلِّ ما هو مفسد للأخلاق ومضر بالوطن، فإذا كانت الأوطان تُبنى بالعلم، فإننا نحتاج إلى كثير من الأخلاق الفاضلة، حتى يبقى المجتمع سليمًا معافى من العاهات التي عصفت بالأمم الأخرى، فمن يتابع ردود بعض الشباب على مواقع التواصل، يعلم أيَّ منحدر انحدرنا إليه، لدرجة أن يشك المرء في حقيقة هؤلاء هل هم فعلًا عُمانيون؟ ففي سبيل البحث عن حضور في مواقع التواصل فقد الكثيرون أخلاقهم، وتصوّر البعض أنهم قادة مؤثرون، بالمقاطع التي يصورونها والتي تسيء للوطن ولا تُصلح شيئًا، لأنّ ضررها أكبر من نفعها.
وبما أنّ وسائل الاتصال من الأمور الحديثة، لا بد من دراسة الوضع ووضع الحلول المناسبة قبل أن يستفحل الأمر ويكون العلاج صعبًا، «وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. فإنْ هم ذهبت أخلاقُهم ذهبوا» كما قال أحمد شوقي؛ فهذه الوسائل أصبحت حقيقة ولا يمكن إغفالها، ولكن يجب التعامل معها بخطط توافقها، وليس أدل على أهميتها الآن من كلام قاله أحد مديري «جوجل» عند افتتاح مكتب الشركة في جنوب شرق آسيا بقوله: «عندما تتعاملون مع الإنترنت، فلا شيء في حياتكم يبقى كما كان. كلّ شيء سيتغيّر ولن تستطيعوا العودة إلى الوراء، فتغير طريقة الحياة تأتي معه تغيرات متنوعة في التواصل الاجتماعي والسلوك والتصرفات الفردية»، وهو كلام صحيح يمكن قياسه إلى الواقع، وكيف تغيرت المجتمعات بعد انطلاق الإنترنت. ولكن يبقى أنّ أسباب الانحدار الأخلاقي كثيرة، إلا أنّ وسائل الاتصالات وما فعلته في تغيير المجتمعات تبقى هي الأبرز. فمن أبرز ما أفرزته هو الكراهية، وذلك نتيجة إحساس البعض بانعدام المسؤولية عند استعمالها، ونشأ من جراء ذلك ما عُرف بـ«الذباب الإلكتروني»، الذي نشط في الهجوم على دول وأشخاص ومجتمعات دينية أو سياسية ومذاهب إسلامية، وتسبب في إثارة الفتن والحقد والبغضاء، سواء على المستوى الشخصي أو الجماعي. وقد نال عُمانَ منها الكثير بسبب مواقفها المشرّفة واستقلال قرارها، وقد يكون قرار وزارة التربية والتعليم بتعليم النشء مفاهيم الوطنية طريقًا صحيحًا لتخليصه من تلك الآفات، وسدًا منيعًا لعدم الانجرار وراء الحرية الزائفة، لأنّ الهجمة على عُمان شرسة، ولن تقف أبدًا، إذ أنها أمام كلِّ موقف تتجدّد، وخير دليل هو ردود فعل البعض من الموقف العُماني من أحداث غزة.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار