وزير الكهرباء: تطبيق استراتيجية 2030 بالتنسيق مع وزارة البترول
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تطبيق استراتيجية 2030 تتم بالتنسيق التام مع وزارة البترول وأنه تم تعديل استراتيجية الطاقة 2040 التىتستهدف الوصول إلى 42% من إجمالى مشاركه الطاقة المتجددة بالشبكة بحلول 2030، مؤكدًا أن هذا التعديل يعتبر تحدى كبير.
وأضاف عصمت خلال موتمر صحفى بمقر الوزاره بالعاصمه الإدارية الجديدة، أن هناك اجتماعات مستمرة بين الوزارتين لسرعة إنجاز هذه الاستراتيجية.
وأشار الوزير إلى أن معظم الاتفاقيات الاطارية تم تحويلها إلى عقود تنفيذية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك بعض المستثمرين بدأوا فى توريد المهمات وإنشاء المحطات.
واضاف الوزير استمرار العمل فى اطار الخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذى يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين ، موجها باتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال الغير قانونية والتى تضر بالمشتركين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية 2030 الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
"طاقة الشيوخ" تقر خطة عملها لدور الإنعقاد الخامس ..تفاصيل
أقرت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب مجدي سليم ، خطة عملها لدور الإنعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول ، متضمنة عدة محاور.
وهي كالتالي :
بالنسبة لمحور البترول ، حيث أفردت اللجنة خطة لعملها في هذا القطاع :
1. دراسة أليات جذب المزيد من الإستثمارات في قطاع الطاقة وتعزيز القدرات الإنتاجية من النفط والغاز وذلك ضمن إستراتيجية توسيع نطاق البحث والإستكشاف والاستفادة من الموارد الطبيعية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وزيادة العائدات الاقتصادية بما يتماشي مع إستراتيجية مصر الرامية إلي إستغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي والبترول مما يسهم في تعزيز مكانة مصر علي خريطة الطاقة العالمية.
2. مناقشة سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديث قطاع البترول ودعم تنمية الاقتصاد القومي في اطار تعزيز قدرة القطاع علي مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية
3. دراسة مستقبل الغاز الطبيعي في مصر والوقوف علي ما تم انجازه من خطة توصيل الغاز الطبيعي لكل انحاء الجمهورية
4. دراسة وتقييم تنفيذ وزارة البترول للمبادرات الرئاسية الخاصة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات من خلال البرنامج الخاص باحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "غاز وبنزين"
5. مناقشة خطة وزارة البترول بشأن تطوير ورفع كفاءة معامل تكرير البترول .
6. دراسة مستقبل الطاقة في مصر بشكل عام بين الواقع والمامول
وبالنسبة لقطاع الكهرباء كانت كالتالي :
1. دراسة أهم التحديات والمشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء لتغطية احتياجات الدولة من الكهرباء حتي عام 2035 وسبل مواجهة تلك التحديات
2. مناقشة سبل ترشيد الإستهلاك المحلي للكهرباء وتشجيع قطاع الكهرباء علي التوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع وتطبيقات الشبكات الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة
3. دراسة مدي امكانية رفع كفاءة وتطوير محطات الكهرباء علي مستوي الجمهورية
4. مناقشة جهود وزارة الكهرباء لتحويل خطوط الكهرباء للجهدالمتوسط المارة أعلي المباني إلي كابلات أرضية
5. دراسة وتقييم خطة وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعيةوالعمل علي تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وذلك في ظل إستراتيجية الدولة التي تهدف الي زيادة نسبة الطاقة المتجددة الي 42% من اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر بحلول 2035
6.التعرف علي خطة وزارة الكهرباء لتحويل مصر الي محور عالمي للطاقة وذلك من خلال تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي لتبادل الطاقة مع اوروبا والدول العربية والافريقية
7. بحث أساليب القضاء علي ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وخسائرها نهائيا وفق مخطط زمني محددة
8. دراسة اليات تسريع وتيرة تنفيذ الهيدروجين الاخضر الذي يعزز من مكانة مصر لتصبح احدي البلدان الرائدة في انتاج الهيدروجين الاخضر عالميا
ورأت اللجنة بالنسبة للقطاع البيئة ، مناقشة كل ما يتعلق بوزارة البيئة من خلال:
1. مناقشة خطة وزارة البيئة بشأن التخلص من النفايات الصناعية والطبية الخطرة بالتنسي مع وزارتي الصناعة والصحة
2.التعرف علي جهود وزارة البيئة لحماية نهر النيل والمجاري من التلوث
3.استكمال مناقشة قضية التغيييرات المناخية واثارها وسبل مواجهتها ولا سيما في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم
وبالنسبة للقوي العاملة مناقشة تحديات سوق العمل وكيفية مواجهتها ومتابعة خطة وزارة العمل بشأن معدلات التشغيل وخطة للحد من البطالة والسعي نحو فتح أسواق عمل خارجية اما العمالة المصرية
فليك يوضح موقف جافي ولامين يامال من لقاء إشبيلية