توقّع محافظة الداخلية بعد غدًا الاثنين مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية وعقود الدعاية والإعلان، وذلك في إطار استمرار مبادرات المحافظة لتعزيز البنية الأساسية وتوسيع الخدمات العامة في جميع ولاياتها.

ويأتي توقيع الاتفاقيات، التي سيتم برعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، في إطار الاستفادة من المقومات السياحية والاقتصادية للمحافظة وموقعها الذي يربط محافظات سلطنة عُمان ببعضها، وتعزيز البنية الأساسية وتوسيع الخدمات العامة، إذ سيتم توقيع عقد استثمار لتطوير محطة النقل العام التكاملية للحافلات في ولاية نزوى بالتعاون مع شركة «مواصلات»، حيث سيكون المشروع الأول من نوعه على مستوى سلطنة عُمان كونها أول محطة نقل وطنية متكاملة بنظام الاستثمار.

كما تتضمّن الاحتفالية توقيع ثلاثة عقود استثمارية في قطاع الدعاية والإعلان بهدف تعزيز القطاع الإعلامي والإعلاني، الأمر الذي من المؤمل أن يسهم في زيادة فرص الترويج للمشروعات المحلية والسياحية.

ويُتوقّع أن تسهم هذه العقود في تحقيق قيمة مضافة من خلال استثمارات تساعد في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المحافظة، وتمثل هذه المشروعات جزءًا من رؤية المحافظة لتطوير الخدمات وتلبية احتياجات السكان والزوار على حد سواء، بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أنه من المتوقع أن تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير مرافق حديثة تلبي تطلعات المجتمع المحلي.

وتعكس هذه المشروعات التزام المحافظة بتحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، ومعززة لريادة الأعمال.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

شريف الجبلي: التحول إلى الصناعة الخضراء ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

افتتح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة السلم والأمن بالبرلمان الأفريقي ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، فعاليات مؤتمر "الإنجازات والتطلعات نحو صناعة خضراء مستدامة"، الذي أقيم اليوم ضمن الحفل الختامي لانتهاء المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي.

ورحب الجبلي بالدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مثنيًا على جهودها الكبيرة لدعم القطاع الصناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالحضور المتميز، ومن بينهم سها الترك، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وجيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.

وأكد الجبلي أهمية هذا اللقاء الذي يجمع أصحاب المصلحة للاحتفال بالنتائج الإيجابية التي حققها مشروع التحكم في التلوث الصناعي (EPAP) بنهاية مرحلته الثالثة، والتطلع إلى انطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI).

وأشار إلى التحديات البيئية التي تواجهها الصناعات المصرية، مثل التشريعات الدولية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، التي تشكل تحديًا ملموسًا للصناعات والصادرات المصرية، نظرًا لأهمية السوق الأوروبي كمستورد رئيسي للمنتجات المصرية.


وكشف عن جهود التفاوض الجارية تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن صياغة صك قانوني دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، وما قد يترتب عليه من تحديات على قطاع البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية.


وأوضح الدكتور الجبلي أن تطبيق ممارسات وتكنولوجيات مستدامة لخفض المحتوى الكربوني، وترشيد استهلاك الموارد، والحد من التلوث هو السبيل لتعزيز تنافسية الصناعات المصرية.


ولفت إلى أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة  تعاون من خلال عامي 2022  -2023 مع ادارة مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAPIII  علي اجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف الي خفض الانبعاثات وترشيد الطاقة ومعالجة الصرف الصناعي للقطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

وأكد الجبلي، أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الاخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التي يواجهها العالم اليوم سواء كانت تحديات اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات في حد ذاتها ولا بالتمويل منفردا ولكن في حقيقة الامر يستلزم الوصل الي تحقيق اهداف التنمية المستدامة تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة.


وأوضح الجبلي، أن إطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة اليوم الذي يأتي تزامننا مع تفضل معالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالموافقة علي زيادة رأس مال القرض الدوار وزيادة الحد الاقصي للتمويل للمنشأة الواحدة يمثل فرصة حقيقية للقطاع الصناعي يجب الاستفادة القصوي منها، حيث تتلاقي اشتراطات التمويل الخاصة بمشروع الصناعات الخضراء المستدامة مع الاهداف التمويلية لاتفاقية القرض الدوار من حيث العمل  علي تمويل:
-    التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي للصناعة
-    التكنولوجيات المتعلقة بترشيد الطاقة والطاقة المتجدده
-    التكنولوجيات المتعلقة بتطبيقات ادراة المخلفات
-    تكنولوجيات الاقتصاد الاخضر


واستعرض الجبلي، ما تم انجازة في إطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، كاشفاً أنه بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة  اللجنة التنفيذية للاتفاقية 480  مشروع بإجمالي تمويل 900  مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي باجمالي استثمارات مليار و170 مليون جنية مصري، فعلي سبيل المثال، تم تطبيق  وتمويل 60 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي  متمثل في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية 12 مليون ومائة الف كيلووات ساعة/سنة وخفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار  5164 طن سنوياً

وأوضح أنه تم تمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالى استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة التدوير.

وكشف أن نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري  بلغت  29%، بالصعيد 17%، بالاسكندرية 19%، الدلتا 30% و5% بمدن القناه.

وفيما يخص الخدمات الفنية فإن مكتب الالتزام البيئي يعمل علي تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية ف مجالات التنمية المستدامة المختلفة حيث يقوم المكتب بـ:
-    التعاون مع وزارة البيئة في تعريف المجتمع الصناعي بآليات الاسواق الطوعية للكربون
-    اعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات 
-    اعداد تقارير الابلاغ الخاصة بتشريع ال CBAM  
-    اعداد تقارير الاستدامة 
-    بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائري

وتم عمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الإستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة فى الصناعة وتطبيق سياسات الإستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة.

واختتم  الجبلي كلمته بالتأكيد على أن تبني سياسات الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • التنمية ومحافظة الداخلية تبحثان تعزيز التعاون المحلي في الخدمات الاجتماعية
  • توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الأوقاف
  • شريف الشربيني: مجلس وزراء الإسكان العرب نجح في دفع أجندة التنمية العمرانية المستدامة
  • الإعلان عن تفاصيل جائزة ريادة الأعمال والابتكار بمحافظة الداخلية
  • أخنوش: 2030 تعني مغرب البنية التحتية و التنمية المستدامة
  • مناقشة تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • محافظة الداخلية تدشن هويتها الترويجية وتستعرض مشروعاتها الاستثمارية
  • شريف الجبلي: التحول إلى الصناعة الخضراء ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
  • أستاذ مناخ: التخلص الآمن من المخلفات "مفتاح التنمية المستدامة"
  • الاستثمار في الثروة الحيوانية المستدامة..أداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر