توقّع محافظة الداخلية بعد غدًا الاثنين مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية وعقود الدعاية والإعلان، وذلك في إطار استمرار مبادرات المحافظة لتعزيز البنية الأساسية وتوسيع الخدمات العامة في جميع ولاياتها.

ويأتي توقيع الاتفاقيات، التي سيتم برعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، في إطار الاستفادة من المقومات السياحية والاقتصادية للمحافظة وموقعها الذي يربط محافظات سلطنة عُمان ببعضها، وتعزيز البنية الأساسية وتوسيع الخدمات العامة، إذ سيتم توقيع عقد استثمار لتطوير محطة النقل العام التكاملية للحافلات في ولاية نزوى بالتعاون مع شركة «مواصلات»، حيث سيكون المشروع الأول من نوعه على مستوى سلطنة عُمان كونها أول محطة نقل وطنية متكاملة بنظام الاستثمار.

كما تتضمّن الاحتفالية توقيع ثلاثة عقود استثمارية في قطاع الدعاية والإعلان بهدف تعزيز القطاع الإعلامي والإعلاني، الأمر الذي من المؤمل أن يسهم في زيادة فرص الترويج للمشروعات المحلية والسياحية.

ويُتوقّع أن تسهم هذه العقود في تحقيق قيمة مضافة من خلال استثمارات تساعد في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المحافظة، وتمثل هذه المشروعات جزءًا من رؤية المحافظة لتطوير الخدمات وتلبية احتياجات السكان والزوار على حد سواء، بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أنه من المتوقع أن تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير مرافق حديثة تلبي تطلعات المجتمع المحلي.

وتعكس هذه المشروعات التزام المحافظة بتحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، ومعززة لريادة الأعمال.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

مجلس المحافظة يحذر من تقسيم البصرة

27 مارس، 2025

بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، عدم قانونية الطلب المقدم لاستحداث محافظة الزبير، مشدداً على ضرورة اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية الصحيحة في مثل هذه القضايا.

وقال البدران ان استحداث أي محافظة جديدة يتطلب مشروع قانون وليس مقترح قانون، نظراً للآثار المالية والإدارية المترتبة عليه. وبين أن المادة 60 من الدستور العراقي تنص على أن مشروع القانون يصدر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، بينما مقترح القانون يمكن أن يقدمه عشرة أعضاء من مجلس النواب أو لجنة مختصة، شرط ألا تترتب عليه آثار مالية أو إدارية.

وأشار رئيس مجلس المحافظة إلى أن صلاحيات المجلس تقتصر على التصويت بالأغلبية المطلقة على استحداث أو دمج أو تغيير قضاء أو ناحية أو قرية أو تغيير اسمها، بناءً على مقترح من محافظ البصرة أو ثلث أعضاء المجلس.

واستند البدران في تأكيده على عدم قانونية الطلب إلى العديد من قرارات المحكمة الاتحادية التي تنص على أن أي موضوع له جانب مالي يجب أن يصدر من الحكومة التنفيذية وفقاً للمادة 60 من الدستور.

وحذر من التبعات الاجتماعية والأمنية التي قد تنجم عن تقسيم محافظة البصرة، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدتها باعتبارها “سلة العراق” الاقتصادية، ومشيراً إلى استقرارها الحالي وتفوقها على العديد من المحافظات الأخرى من حيث التنمية والاقتصاد والأمن.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • إيلون ماسك يزور مقر المخابرات المركزية الأمريكية الاثنين المقبل
  • برلماني: مشروعات الري تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة
  • برلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
  • منصور بن محمد يشهد توقيع اتفاقية إطلاق منصة التحوّل الرقمي
  • مجلس المحافظة يحذر من تقسيم البصرة
  • محافظ أسوان يوجه بزيادة العمل بالخطة الاستثمارية لحصد حافز الأداء
  • انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 4 أحياء في المدينة المنورة الاثنين المقبل
  • انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ4 أحياء في المدينة المنورة الاثنين المقبل
  • "زراعة القناة" تطلق مؤتمر حول الزراعة المستدامة في عصر الرقمنة 22 أبريل
  • مركز الفلك الدولي: عيد الفطر يوم الاثنين المقبل لصعوبة رؤية الهلال بالعين المجردة