جهود صندوق الإدمان في التمكين الاقتصادي للمتعافين والعلاج والكشف المبكر في أسبوع
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 10 حتى 17 أكتوبر 2024.
وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تسليم الصندوق أول دفعة من منتجات المتعافين من الإدمان من تصنيع الملابس الجاهزة داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق إلى بنك الكساء المصرى بـ700 قطعة ملابس كمرحلة أولى، بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وذلك في إطار دعم برامج التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي للمتعافين من خلال تجهيز وتشغيل "مشغل متكامل لتصنيع الملابس الجاهزة داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق ضمن تطبيق برامج العلاج بالعمل والدمج المجتمعي وكذلك العمل على الترويج وفتح أسواق متميزة لمنتجات المتعافين.
كما تم تنفيذ 189 نشاطا متنوعا المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في 15 ميدان بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ 76 نشاط متنوع الجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المواد المخدرة و تنفيذ 52 نشاط متنوع في 8 مناطق مطورة" بديلة العشوائيات " كما تم تنفيذ أنشطة توعوية في 6 " بيوت التطوع " التابعين للصندوق في الجامعات المصرية ،كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 2157 مريض خلال 33 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 4721 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافه إلى استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعى الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي .
مرفق لينك الفيديو
https://fb.watch/vjaFfl7tlm/?mibextid=cr9u03
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خلافات تعرقل مساعدات صندوق النقد الدولي للسنغال
أعلن صندوق النقد الدولي تعليق المفاوضات بشأن برنامج المساعدات المالية المخصص للسنغال، في خطوة تعكس مدى تعقيد العلاقة بين الحكومة السنغالية والمؤسسات المالية الدولية.
جاء هذا القرار بسبب ما وصفه الصندوق بـ"أخطاء في الاتصال الاقتصادي" من جانب الحكومة السنغالية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل التعاون بين الطرفين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها البلاد.
تعقيدات العلاقةوفقًا لتقارير صحفية، كان من المقرر أن يساهم هذا البرنامج في دعم الاقتصاد السنغالي، الذي يعاني من ارتفاع التضخم وتزايد الديون.
وكان الصندوق قد وضع شروطًا اقتصادية قاسية ضمن البرنامج، بما في ذلك إصلاحات تهدف إلى تقليل العجز المالي وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
ولكن التوترات التي نشأت جراء ما اعتبره الصندوق أخطاء في إدارة الاقتصاد السنغالي أدت إلى تعليق المفاوضات إلى حين تصحيح هذه الأخطاء.
إحدى الأسباب الرئيسية لهذا التأجيل كانت ما وصفه الخبراء في برس أفريك بـ "التصريحات الاقتصادية غير الدقيقة" من الحكومة السنغالية.
فقد أعلنت الحكومة في وقت سابق عن خطط لخفض الديون وتعزيز النمو الاقتصادي، لكن هذه التصريحات لم تتماشى مع الواقع الاقتصادي للبلاد.
ولم يجد الصندوق هذه التصريحات متسقة مع المعطيات الاقتصادية الفعلية، مما دفعه إلى تعليق المفاوضات.
وفي سياق متصل، أفاد موقع داكار آكتو أن صندوق النقد الدولي رفض حتى الآن صرف أي تمويلات في إطار هذا البرنامج، مطالبًا الحكومة السنغالية بالالتزام الكامل بشروطه الاقتصادية.
إعلانمن أبرز هذه الشروط: ضرورة تحسين الشفافية المالية وتقليل العجز في الميزانية، وهو ما يتطلب إصلاحات جوهرية في القطاع المالي وضمان استقرار النظام المالي في البلاد.
هذه الشروط تؤكد أن الصندوق لن يقدم الدعم المالي دون ضمانات قوية بإجراء إصلاحات حقيقية.
تُشكل هذه الخطوة ضربة اقتصادية قاسية للسنغال في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوطات مالية غير مسبوقة.
كانت الحكومة تأمل في الحصول على هذه المساعدات لتطوير مشاريع تنموية كبيرة، مثل تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة الإنتاجية.
لكن مع تعليق المفاوضات، بات مستقبل هذه المشاريع موضع شك.
عمر مرموش ينافس على جائزة هدف شهر مارس في الدوري الإنجليزي