الإمارات تتبع نهجاً مبتكراً ومستداماً في معالجة النفايات وإعادة تدويرها
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات، جهودها في تطوير منظومة معالجة النفايات، وفقاً لأرقى المعايير المعتمدة عالمياً، بما يدعم أهداف المبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وتشير المعطيات على أرض الواقع، إلى أن الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في تحويل النفايات، من عبء بيئي، إلى مورد اقتصادي مهم، عبر عدة خطوات منها زيادة عدد محطات المعالجة في الدولة، التي بلغت 119 محطة في نهاية العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة التغير المناخي والبيئة.وحققت الإمارات تقدماً كبيراً في صناعة تدوير النفايات بأنواعها كافة، وتحويلها إلى طاقة ومنتجات مجدية اقتصادياً، فضلاً عن التوسع في تطبيق إجراءات فصل النفايات من المصدر، وحظر استخدام الأكياس البلاستيكية، وغيرها من الإجراءات التي تحد من الأضرار البيئية الناجمة عن توليد النفايات.
وأطلقت دولة الإمارات مجموعة من القوانين والمبادرات التي عززت الاهتمام بتدوير النفايات، مثل القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018، حول الإدارة المتكاملة للنفايات، والذي صدرت لائحته التنفيذية في 2021 والتي حددت مسؤوليات وأدوار السلطات المختصة بإدارة النفايات، ومسؤولية منتج النفايات والمورّد، والاشتراطات الفنية والتنظيمية للمكبات. قاعدة البيانات الإلكترونية
وأعلنت الإمارات في 2018، تأسيس قاعدة البيانات الإلكترونية الوطنية للنفايات، التي تعمل على جمع المعلومات المتوفرة عن النفايات المتولدة بجميع أنواعها، وتصنيفاتها في جميع إمارات الدولة.
وفي2019 أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة، قرار استخدام الوقود البديل الناتج من عمليات معالجة النفايات "RDF" في مصانع الأَسمنت.
كما أصدرت الوزارة في العام نفسه قرار استخدام نفايات البناء والهدم المعاد تدويرها في مشروعات الطرق والبنية التحتية.
وأطلقت الإمارات في 2021 سياسة الاقتصاد الدائري 2021–2031، التي شكل الحد من النفايات الاستهلاكية والصناعية، وتمديد دورة حياة المواد والمنتجات أحد أبرز مستهدفاتها. وأسهم مشروع مدارس بلا نفايات الذي أبصر النور في 2022، في رفع وتعزيز مستويات الوعي البيئي بالإدارة المتكاملة للنفايات لدى الطلاب والمعلمين، وتحقيق الاستدامة البيئية.
رصد النفاياتوفي أبريل(نيسان) 2023 أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، برنامجاً متكاملاً لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات، عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه النفايات.
وفي إطار سعيها لتعزيز استدامة البيئة، وضعت حكومة الإمارات قراراً ينظم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في الدولة، تضمن تطبيق الحظر التام لجميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة في الدولة، بحلول 2024، والأكياس الأخرى ذات الاستخدام الواحد بحلول 2026.
وخلال مؤتمرCOP28 الذي استضافته الإمارات، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، مبادرة "صفر نفايات"، لتعزيز جهود إزالة الكربون الناتج عن النفايات، وإنشاء منصة للاقتصاد الدائري.
وشهدت الإمارات، خلال العام الجاري، مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تعزز مواجهة التحديات والضغوط المتزايدة على إدارة النفايات وفق نهج مستدام وفعال ومتكامل. وأعلنت "مجموعة تدوير"، في أبوظبي، طرح مناقصة لمشروع تطوير أول منشأة لاستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير المشتقة من النفايات البلدية الصلبة في أبوظبي، تسهم في استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير، وإعداد مواد أولية لمنشأة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة، من المتوقع أن تصل قدرتها الإنتاجية إلى 1.3 مليون طن سنوياً، وتغطي مساحة تزيد عن 90 ألف متر مربع.
كما أعلنت "مجموعة تدوير" في يوليو(تموز) الماضي، تأسيس أربع شركات جديدة لدفع عجلة الابتكار في إدارة النفايات وإعادة تدويرها.
ومن جهتها أطلقت بلدية دبي مشروعها الإستراتيجي في الإدارة المستدامة للنفايات "تعهيد خدمة جمع ونقل وإعادة تدوير النفايات" في منطقة حتا، بالتعاون مع شركة "إمداد"، تعزيزاً لمستهدفات مبادرة "صفر نفايات في حتا"، ولتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم عمل البلدية.
وحولت بلدية دبي مكب نفايات حتا إلى محطة تحويل نموذجية، لإعادة نقل النفايات إلى مواقع المعالجة في دبي، بعد فصلها، حيث تمتد المحطة على 60 ألف متر مربع، وستعزز الاستفادة من 20 طناً من النفايات البلدية الصلبة المُنتجة في حتا يومياً، إضافة إلى 27 طناً يومياً من المخلفات الزراعية.
وبدورها، كشفت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، تحقيق نسبة 100% في مؤشر النفايات السائلة المعاد تدويرها، خلال الربع الأول من 2024، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الموارد، وتعزيزاً لمستهدفات عام الاستدامة في الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة التغیر المناخی والبیئة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
3 ركائز مستدامة للتعليم المبكر في الإمارات
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحتفي الإمارات بـ«يوم الطفل الإماراتي»، وهو مناسبة وطنية تعكس التزام القيادة الرشيدة بتوفير بيئة حاضنة للأطفال تسهم في تنميتهم وتعليمهم، إيماناً بأن الاستثمار في الطفولة المبكرة هو استثمار في مستقبل الوطن.
ضمن رؤية مئوية الإمارات 2071، تولي الدولة اهتماماً كبيراً برعاية وتعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تم وضع معايير جودة موحدة لضمان تحقيق أفضل النتائج للأطفال من سن الولادة حتى 8 سنوات، بما يتماشى مع تطلعات الإمارات الطموحة في مجال التعليم المبكر.
ويمثل يوم الطفل الإماراتي فرصة للتأكيد على التزام الدولة بتعزيز حقوق الأطفال، وتوفير أفضل الفرص لهم للنمو والازدهار. ومن خلال الجهود المتواصلة في تطوير قطاع الطفولة المبكرة، تواصل الإمارات بناء مستقبل مشرق لأجيالها القادمة، مرتكزة على نهج مستدام يضمن لكل طفل بيئة تعليمية ثرية ومحفزة للنمو والتعلم.
وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة التربية والتعليم «إطار تقييم مؤسسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة»، الذي يهدف إلى وضع معايير جودة شاملة وموحدة لمؤسسات الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات تقييم الحضانات في الدولة. ويأتي هذا النهج لضمان بيئات تعليمية آمنة ومحفزة تدعم نمو الأطفال وتقدمهم، من خلال توفير رعاية متكاملة وتعليم عالي الجودة.
كما يركز الإطار على تمكين مؤسسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من مراقبة جودة خدماتها وإجراء عمليات المراجعة المستمرة، لضمان التحسين والتطوير المستدام. وقد حرصت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات التعليمية المحلية في الدولة على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات، وتطبيق تصنيفات الجودة التي تضمن تحقيق معايير التميز العالمية.
وإيماناً بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة كركيزة أساسية لازدهار المجتمعات، تعمل إمارة دبي على تطوير قطاع الطفولة المبكرة من خلال إطلاق مبادرات تسهل تأسيس وتوسيع مراكز الطفولة المبكرة. وفي هذا السياق، أصدرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية دليلاً إرشادياً يوضح متطلبات وإجراءات تأسيس أو توسيع هذه المراكز، بما يتماشى مع النمو المتسارع للقطاع خلال السنوات الأخيرة. ويهدف الدليل إلى توفير جميع المعلومات والإرشادات التي يحتاجها المستثمرون الحاليون والجدد لممارسة الأعمال في قطاع الطفولة المبكرة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية النشطة ضمن منظومة التعليم الخاص في دبي. كما تتولى الهيئة دوراً محورياً في ضمان حصول الأطفال على فرص تعلم متميزة ضمن بيئة متكاملة تعزز جودة حياتهم.
نتائج أكاديمية أفضل
تؤكد الدراسات الدولية، أن الأطفال الذين يلتحقون بمؤسسات الطفولة المبكرة يحققون نتائج أكاديمية أفضل من أقرانهم، لا سيما في مهارات الرياضيات والعلوم والقراءة. وتعتبر هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن لمراكز الطفولة المبكرة دوراً جوهرياً في توفير التعليم والرعاية للأطفال في هذه المرحلة العمرية الحاسمة، التي تشكل الأساس لنموهم الاجتماعي والعاطفي والمعرفي.
وافتتح 25 مركزاً جديداً، خلال الفترة الماضية بدبي، ليصل العدد الإجمالي إلى 274 مركزاً تستوعب نحو 27 ألف طفل، من بينهم 2500 طفل إماراتي، منها 243 مركزاً تعمل على مدار العام، وتقدم برامج تعليمية متنوعة تستوعب أطفالاً من مختلف الجنسيات، ما يعكس جاذبية القطاع لمزودي الخدمات التعليمية ولأولياء الأمور.
وتحرص مؤسسات الطفولة المبكرة في الإمارات على تعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال من خلال المناهج التعليمية التي تركز على تعلم اللغة العربية وتعزيز الثقافة الإماراتية. كما تُدمج استراتيجيات التعليم الدامج ضمن الخطط التعليمية، لضمان توفير فرص متكافئة لجميع الأطفال، بما في ذلك أصحاب الهمم، وفق إطار سياسة التعليم الدامج في الدولة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً