الإمارات تتبع نهجاً مبتكراً ومستداماً في معالجة النفايات وإعادة تدويرها
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات، جهودها في تطوير منظومة معالجة النفايات، وفقاً لأرقى المعايير المعتمدة عالمياً، بما يدعم أهداف المبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وتشير المعطيات على أرض الواقع، إلى أن الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في تحويل النفايات، من عبء بيئي، إلى مورد اقتصادي مهم، عبر عدة خطوات منها زيادة عدد محطات المعالجة في الدولة، التي بلغت 119 محطة في نهاية العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة التغير المناخي والبيئة.وحققت الإمارات تقدماً كبيراً في صناعة تدوير النفايات بأنواعها كافة، وتحويلها إلى طاقة ومنتجات مجدية اقتصادياً، فضلاً عن التوسع في تطبيق إجراءات فصل النفايات من المصدر، وحظر استخدام الأكياس البلاستيكية، وغيرها من الإجراءات التي تحد من الأضرار البيئية الناجمة عن توليد النفايات.
وأطلقت دولة الإمارات مجموعة من القوانين والمبادرات التي عززت الاهتمام بتدوير النفايات، مثل القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018، حول الإدارة المتكاملة للنفايات، والذي صدرت لائحته التنفيذية في 2021 والتي حددت مسؤوليات وأدوار السلطات المختصة بإدارة النفايات، ومسؤولية منتج النفايات والمورّد، والاشتراطات الفنية والتنظيمية للمكبات. قاعدة البيانات الإلكترونية
وأعلنت الإمارات في 2018، تأسيس قاعدة البيانات الإلكترونية الوطنية للنفايات، التي تعمل على جمع المعلومات المتوفرة عن النفايات المتولدة بجميع أنواعها، وتصنيفاتها في جميع إمارات الدولة.
وفي2019 أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة، قرار استخدام الوقود البديل الناتج من عمليات معالجة النفايات "RDF" في مصانع الأَسمنت.
كما أصدرت الوزارة في العام نفسه قرار استخدام نفايات البناء والهدم المعاد تدويرها في مشروعات الطرق والبنية التحتية.
وأطلقت الإمارات في 2021 سياسة الاقتصاد الدائري 2021–2031، التي شكل الحد من النفايات الاستهلاكية والصناعية، وتمديد دورة حياة المواد والمنتجات أحد أبرز مستهدفاتها. وأسهم مشروع مدارس بلا نفايات الذي أبصر النور في 2022، في رفع وتعزيز مستويات الوعي البيئي بالإدارة المتكاملة للنفايات لدى الطلاب والمعلمين، وتحقيق الاستدامة البيئية.
رصد النفاياتوفي أبريل(نيسان) 2023 أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، برنامجاً متكاملاً لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات، عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه النفايات.
وفي إطار سعيها لتعزيز استدامة البيئة، وضعت حكومة الإمارات قراراً ينظم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في الدولة، تضمن تطبيق الحظر التام لجميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة في الدولة، بحلول 2024، والأكياس الأخرى ذات الاستخدام الواحد بحلول 2026.
وخلال مؤتمرCOP28 الذي استضافته الإمارات، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، مبادرة "صفر نفايات"، لتعزيز جهود إزالة الكربون الناتج عن النفايات، وإنشاء منصة للاقتصاد الدائري.
وشهدت الإمارات، خلال العام الجاري، مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تعزز مواجهة التحديات والضغوط المتزايدة على إدارة النفايات وفق نهج مستدام وفعال ومتكامل. وأعلنت "مجموعة تدوير"، في أبوظبي، طرح مناقصة لمشروع تطوير أول منشأة لاستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير المشتقة من النفايات البلدية الصلبة في أبوظبي، تسهم في استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير، وإعداد مواد أولية لمنشأة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة، من المتوقع أن تصل قدرتها الإنتاجية إلى 1.3 مليون طن سنوياً، وتغطي مساحة تزيد عن 90 ألف متر مربع.
كما أعلنت "مجموعة تدوير" في يوليو(تموز) الماضي، تأسيس أربع شركات جديدة لدفع عجلة الابتكار في إدارة النفايات وإعادة تدويرها.
ومن جهتها أطلقت بلدية دبي مشروعها الإستراتيجي في الإدارة المستدامة للنفايات "تعهيد خدمة جمع ونقل وإعادة تدوير النفايات" في منطقة حتا، بالتعاون مع شركة "إمداد"، تعزيزاً لمستهدفات مبادرة "صفر نفايات في حتا"، ولتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم عمل البلدية.
وحولت بلدية دبي مكب نفايات حتا إلى محطة تحويل نموذجية، لإعادة نقل النفايات إلى مواقع المعالجة في دبي، بعد فصلها، حيث تمتد المحطة على 60 ألف متر مربع، وستعزز الاستفادة من 20 طناً من النفايات البلدية الصلبة المُنتجة في حتا يومياً، إضافة إلى 27 طناً يومياً من المخلفات الزراعية.
وبدورها، كشفت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، تحقيق نسبة 100% في مؤشر النفايات السائلة المعاد تدويرها، خلال الربع الأول من 2024، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الموارد، وتعزيزاً لمستهدفات عام الاستدامة في الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة التغیر المناخی والبیئة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
تقنيات الاستشعار «عن بُعد» تعيد رسم ملامح المستقبل الفضائي
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةشهدت تقنيات الاستشعار عن بُعد قفزات نوعية في العقود الأخيرة، حيث باتت الأقمار الاصطناعية قادرة على توفير صور فائقة الدقة، تسهم في تحسين تحليل البيانات الجغرافية، ومراقبة البيئة، ودعم التخطيط الحضري، وإدارة الموارد الطبيعية، والتي تستخدم اليوم في مجالات حيوية، مثل التنبؤ بالطقس، وتتبع التغيرات المناخية، وإدارة الكوارث، ما يعزز من قدرتنا على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة.
ويلعب برنامج الإمارات للأقمار الاصطناعية دوراً رائداً ومحورياً في تحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بمجال علوم الفضاء وقطاع التكنولوجيا، وتتمحور استراتيجية المركز حول الابتكارات العلمية، والتقدم التكنولوجي بوصفها أدوات مهمة لدعم مسيرة التقدم القائمة على المعرفة في إطار تحقيق هذا الهدف الوطني.
وبات الاستثمار في قطاع الفضاء في دولة الإمارات ركيزة أساسية نحو المستقبل، حيث تبنت الدولة نهجاً استراتيجياً لتطوير تقنيات الاستشعار «عن بُعد»، وتعزيز استقلاليتها في هذا المجال من خلال مجموعة من الأقمار الصناعية المتقدمة، ويأتي في مقدمتها «محمد بن زايد سات»، الذي يُعد واحداً من أكثر الأقمار تقدماً في مجال الاستشعار، إذ يتميز بقدرة تصويرية عالية الوضوح تدعم التطبيقات المدنية والعسكرية.
كما يمثل «الاتحاد سات» نموذجاً آخر للتطور في قطاع الفضاء الإماراتي، إذ يعكس الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والتقنية في الدولة لتطوير حلول مستدامة لدراسة الأرض من الفضاء، أما «خليفة سات»، فقد شكل علامة فارقة كأول قمر صناعي يتم تطويره بالكامل بسواعد إماراتية، مما عزز من مكانة الدولة في نادي الدول الرائدة في صناعة الأقمار الاصطناعية.
هذا التقدم لم يكن ليحدث لولا الجهود الكبيرة التي بذلها المهندسون الإماراتيون، الذين لعبوا دوراً رئيساً في تصميم وتطوير هذه الأقمار، ليؤكدوا قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الاستراتيجي، وأسهمت البرامج التدريبية والتعاون مع المؤسسات العالمية في صقل مهارات الكوادر الوطنية، مما مكنهم من قيادة مشاريع الفضاء المستقبلية بكفاءة عالية.
حلول تكنولوجية
لا يقتصر دور الإمارات على امتلاك أقمار صناعية متقدمة فحسب، بل يمتد إلى تطوير حلول تكنولوجية جديدة تعزز من دقة صور الأقمار الاصطناعية وتسهم في دعم التنمية المستدامة، سواء داخل الدولة أو على مستوى العالم، ومع استمرار التوسع في مشاريع الفضاء، تتجه الإمارات بثقة نحو مستقبل تكون فيه إحدى القوى الكبرى في مجال استشعار الأرض وتحليل البيانات الفضائية.
وأطلقت دولة الإمارات 4 أقمار اصطناعية منذ بداية العام الجاري منها محمد بن زايد سات والاتحاد سات والعين سات والقمر «HCT-Sat 1» في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإمارات الحافل في مجال الفضاء، ويعكس هذا الإطلاق رؤية الإمارات الطموحة لتعزيز مكانتها قوة إقليمية وعالمية في علوم الفضاء والتكنولوجيا، كما تمثل هذه الأقمار خطوة أخرى في مسيرة الإمارات نحو تحقيق طموحاتها الفضائية، مع التركيز على تطوير تقنيات متقدمة تخدم البشرية. وتعكس هذه الجهود رؤية القيادة الرشيدة لدفع عجلة التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية والمشاريع الفضائية المستقبلية.