برلماني: الدولة عازمة على افساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته بنسبة 48%
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة عازمة على زيادة مشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقا لتنفيذ سياسة التخارج تنفيذا لوثيقة ملكية الدولة، وهذا ما أكد على الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته أمس بـ تجمع بريكس، وتم ترجمة هذا التوجه فى صورة قرارات وتشريعات على أرض الواقع.
وأوضح القطامى، أن الدولة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات وفقا للخطة الاقتصادية للعام المالى المقبل لـ48% بعدما كانت فى العام المالى الحالى تقريبا 37%، ومن ثم من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التيسيرات والتسهيلات إفساح المجال للقطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع مُضي الدولة المصرية قُدمًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والتي تتضمن مسارًا شاملًا لتمكين القطاع الخاص.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن هذا التوجه يأتي اتساقا مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
وقال: "زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمار تساهم أيضا فى خلق فرص العمل وضخ المزيد من الاستثمارات والتصدير، ودفع وتيرة النمو الاقتصادي للوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، وأن مصر لديها مقومات محفزة غير مسبوقة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية لجذب الاستثمارات".
وأشاد القطامى، بالجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة لضمان تحقيق ذلك وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين والمصنعين وأصحاب القطاع الخاص ذلك من خلال خلق قنوات اتصال مباشر معهم، مؤكدا أن نجاح صفقة رأس الحكمة يؤكد بما لا يدع مجال للشك للجميع قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو القطامي القطاع الخاص عبد الفتاح السيسي بريكس سياسة وثيقة ملكية الدولة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بعد حديث رئيس الوزراء عن اقتصاد الحرب.. متحدث الحكومة يكشف التفاصيل
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مفهوم مصطلح "اقتصاد الحرب" الذي أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي اليوم.
التحديات الجيوسياسية
وأوضح الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية، أن هذا المصطلح يعني تأمين موارد الدولة بطريقة لا تؤثر على الاحتياجات الأساسية للمواطن، مع مراعاة التحديات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن الحكومة تواصل تطبيق تدابير وسياسات فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة توزيع الموارد بين القطاعات المختلفة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأشار إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة من شأنها تمهيد الطريق أمام المزيد من استثمارات القطاع الخاص، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، مما يعزز الإنتاجية.
وفي ختام حديثه، أكد الحمصاني على حرص الدولة على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى نجاح وزارة التموين في تأمين هذا المخزون، مما يضمن عدم وجود أي قلق في هذا الصدد.
«التنمية المحلية»: سحب خطوط السير ووقف السيارات عقوبة مخالفة التعريفة