برلماني: الدولة عازمة على افساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته بنسبة 48%
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة عازمة على زيادة مشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقا لتنفيذ سياسة التخارج تنفيذا لوثيقة ملكية الدولة، وهذا ما أكد على الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته أمس بـ تجمع بريكس، وتم ترجمة هذا التوجه فى صورة قرارات وتشريعات على أرض الواقع.
وأوضح القطامى، أن الدولة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات وفقا للخطة الاقتصادية للعام المالى المقبل لـ48% بعدما كانت فى العام المالى الحالى تقريبا 37%، ومن ثم من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التيسيرات والتسهيلات إفساح المجال للقطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع مُضي الدولة المصرية قُدمًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والتي تتضمن مسارًا شاملًا لتمكين القطاع الخاص.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن هذا التوجه يأتي اتساقا مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
وقال: "زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمار تساهم أيضا فى خلق فرص العمل وضخ المزيد من الاستثمارات والتصدير، ودفع وتيرة النمو الاقتصادي للوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، وأن مصر لديها مقومات محفزة غير مسبوقة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية لجذب الاستثمارات".
وأشاد القطامى، بالجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة لضمان تحقيق ذلك وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين والمصنعين وأصحاب القطاع الخاص ذلك من خلال خلق قنوات اتصال مباشر معهم، مؤكدا أن نجاح صفقة رأس الحكمة يؤكد بما لا يدع مجال للشك للجميع قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو القطامي القطاع الخاص عبد الفتاح السيسي بريكس سياسة وثيقة ملكية الدولة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«الزراعة»: جهود ضخمة لتنمية القطاع الزراعي في سيناء وزيادة الإنتاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنّ جهود الدولة المصرية في القطاع الزراعي مستمرة بشكل كبير، وخاصة في سيناء، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق تنمية شاملة في جميع المجالات.
وأضاف متحدث الزراعة، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أنّ الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين حياة المزارعين من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة في كافة أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الزراعية الجديدة في سيناء.
وتابع متحدث الزراعة، أنّ هناك العديد من المشروعات التي تهدف إلى استصلاح الأراضي الزراعية وزيادة المساحات المنزرعة، حيث يتم العمل على استصلاح حوالي 4 مليون فدان من الأراضي الزراعية.
وأكد أن هناك مشروعات ضخمة في مناطق الدلتا الجديدة، والوجه البحري، وشرق العوينات، بالإضافة إلى مشروعات استصلاح الأراضي في مناطق جنوب مصر وسيناء.
وأوضح، أنّ الحكومة أنشأت 18 تجمعًا زراعيًا في مناطق سيناء، بهدف توفير فرص عمل للشباب والمزارعين في هذه المناطق؛ ما يسهم في نقل فرص التنمية إلى هذه المناطق النائية ويعزز الاقتصاد المحلي، وجميع هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر، وأن الحكومة مستمرة في العمل على تطوير وتنفيذ مشاريع جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لجميع المصريين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا