برلماني: الدولة عازمة على افساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته بنسبة 48%
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة عازمة على زيادة مشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقا لتنفيذ سياسة التخارج تنفيذا لوثيقة ملكية الدولة، وهذا ما أكد على الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته أمس بـ تجمع بريكس، وتم ترجمة هذا التوجه فى صورة قرارات وتشريعات على أرض الواقع.
وأوضح القطامى، أن الدولة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات وفقا للخطة الاقتصادية للعام المالى المقبل لـ48% بعدما كانت فى العام المالى الحالى تقريبا 37%، ومن ثم من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التيسيرات والتسهيلات إفساح المجال للقطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع مُضي الدولة المصرية قُدمًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والتي تتضمن مسارًا شاملًا لتمكين القطاع الخاص.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن هذا التوجه يأتي اتساقا مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
وقال: "زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمار تساهم أيضا فى خلق فرص العمل وضخ المزيد من الاستثمارات والتصدير، ودفع وتيرة النمو الاقتصادي للوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، وأن مصر لديها مقومات محفزة غير مسبوقة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية لجذب الاستثمارات".
وأشاد القطامى، بالجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة لضمان تحقيق ذلك وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين والمصنعين وأصحاب القطاع الخاص ذلك من خلال خلق قنوات اتصال مباشر معهم، مؤكدا أن نجاح صفقة رأس الحكمة يؤكد بما لا يدع مجال للشك للجميع قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو القطامي القطاع الخاص عبد الفتاح السيسي بريكس سياسة وثيقة ملكية الدولة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الأعلى منذ 12 عاما .. نمو القطاع الخاص في لبنان خلال يناير 2025
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في لبنان ليسجل 50.6 نقطة في شهر يناير 2025 مقابل 48.8 نقطة في شهر ديسمبر الماضي.
وتعد القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد للمرة الأولى منذ يوليو 2023، وتشير إلى تحسن في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني من جديد، وإنما إلى أعلى معدل نمو شهري منذ مايو 2013.
وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، إلى نمو كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في بداية العام 2025، حيث ارتفعت مؤشرات الطلبيّات الجديدة والإنتاج للمرة الأولى منذ 18 شهرا، و بأعلى المعدلات منذ مايو 2013.
وأشارت بيانات المسح في يناير 2025، إلى انخفاض الضغوط على التكاليف، وفي المقابل اتخذت الشركات اللبنانية نهجاً أكثر اعتدالا عند تحديد أسعار سلعها وخدماتها، حيث انخفض معدل تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.
وحافظت شركات القطاع الخاص اللبناني على أعداد موظفيها في بداية العام 2025، وظل حجم المشتريات ثابتاً رغم مساهمة تقصير مواعيد تسليم الموردين في تعزيز مستوى المخزون.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تخليص السلع بوتيرة سريعة لدى الجمارك ساعد الشركات اللبنانية في استلام المواد من الموردين في الوقت المناسب. وفي المقابل، ارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بأسرع معدل لها في تسعة أشهر.
وبحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) أظهر تحسن مستوى ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري للعام المقبل بسبب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث ارتفعت توقعات نمو النشاط التجاري إلى أعلى مستوى منذ تقريبا..
وانعكس إبرام اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة على تقديم الشركات اللبنانية توقعات إيجابية لـ 12 شهر المقبلة.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق