الاتحاد المغربي للشغل يعلن رفضه القاطع لقانون الإضراب ويدعو الحكومة لسحبه
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكد الاتحاد المغربي للشغل، رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، مطالبا بسحبه الفوري من البرلمان وبإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، كما عبر عن إدانته بشدة تصرفات وزير الشغل الذي قال إنه نهج حوارا اجتماعيا شكليا و »مغشوشا » في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب، والذي أحاله على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه، كما دعا إلى تعبئة شاملة في صفوف الطبقة العاملة من أجل التصدي لهذا المشروع الذي وصفه « بالتراجعي والتكبيلي والمُصادر لحق الإضراب ».
وفي بلاغ صادر عن أمانته الوطنية، قال الاتحاد إن وزير الشغل ومعه الحكومة، قد أقدم في خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب، على تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه.
واعتبر أن الوزير المذكور ومعه الحكومة، بهذا التصرف في ملف وفي قانون يَهُمُّ بالدرجة الأولى الحركة النقابية والطبقة العاملة المغربية، فإنه يضرب عرض الحائط التزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجـــــتماعي الموقع بين الحركة النقابية والســــيــــــد رئيس الحـــــكـــــومة في 29 أبريل 2023، ويفند مرة أخرى ادعائاته التمسك بآلية الحوار الاجتماعي في معالجة كل الملفات الاجتماعية الكبرى، كما يؤكد بالمكشوف تنصله التام من ركائز الديمقراطية ومن فحوى الدولة الاجتماعية.
وأضاف بأن « هذا الوزير ومعه الحكومة، بتَجَرُّئه على أكبر قانون تنظيمي بعد الدستور يهم الملايين من العاملات والعمال والموظفين والموظفات، والذي هو في صلب اختصاصات الحركة النقابية، يقترف اعتداء سافرا على دستور البلاد وعلى الديمقراطية وعلى حقوق الإنسان وعلى صلاحيات مؤسسة الحوار الاجتماعي، بل يعبر عن سوء نية صارخة بتــــــجـــــــاهـــــــل مـــــقـــــــترحـــــــــات ومــــــــواقـــــــف الاتـــــــحـــــــاد المـــــــغــــــربي للشــــــغل والحركة النقابية، الرافضة قطعا أي مساس بحق الإضراب والمطالبة بقانون تنظيمي متوازن، يحمي ويكرس هذا الحق الدستوري والكوني، وذلك كما جدده وعبر عنه وفد الاتحاد خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة في هذا الشأن، مترافعا ومدافعا وفيا ومسؤولا عن هذا الحق الدستوري ».
وبناء عليه أكد الاتحاد أنه يدين بشدة استهتار وزير الشغل ومعه الحكومة بالطبقة العاملة المغربية وبحركتها النقابية، من خلال محاولة فرض مشروع القانون التنظيمي التكبيلي لحق الإضراب، مطالبا الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان وبإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي وبالتحلي بروح المسؤولية والجدية وبالاحترام التام للالتزاماتها الاجتماعية.
كما يطالب الحكومة بالتنزيل السليم لأحكام الدستور وبقانون تنظيمي لحق الإضراب، عادل ومتوازن. محملا هذا الوزير ومعه الحكومة مسؤولية إفشال جولات الحوار حول هذا الملف الاجتماعي الهام والمصيري، كما يحملهما المسؤولية التامة في تمييع وإفراغ الحوار الاجتماعي من أدواره وكذا في تفاقم الاحتقان الاجتماعي.
وحذر الاتحاد مرة أخرى الحكومة من مغبة التمادي في هذا النهج اللاديمقراطي والماس بحق أساسي من حقوق الإنسان. معبرا عن التزامه واستعداده التصدي بكل حزم وبكل الآليات المشروعة لهذا المشروع في صيغته الحالية التي لا تختلف في الجوهر والمضمون عن مسودة المشروع المجمد في عهد الحكومتين السابقتين.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل قانون الإضرابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإتحاد المغربي للشغل قانون الإضراب القانون التنظیمی الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ترامب يلجأ لقانون الأعداء الأجانب لترحيل مئات المهاجرين غير الشرعيين
(CNN)-- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، أنه تم ترحيل مئات الأفراد من البلاد بعد أن قام الرئيس ترامب بتفعيل قانون "الأعداء الأجانب"، الذي يتضمن منح سلطات واسعة النطاق ويعود لزمن الحرب ولم يُستخدم إلا ثلاث مرات قبل ذلك، لتسريع ترحيل المهاجرين المرتبطين بعصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن أوقف قاضٍ فيدرالي بشكل مؤقت قدرة إدارة ترامب لتطبيق قانون "الأعداء الأجانب"، مساء السبت، وأمر أي طائرات في الجو تحمل هؤلاء المهاجرين بالعودة إلى الولايات المتحدة. وأوضح القاضي أن الأمر التقييدي المؤقت سيظل ساري المفعول لمدة 14 يوما "أو حتى صدور أمر قضائي آخر".
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان إن "مئات المجرمين العنيفين طُردوا من بلادنا" بعد أن اتخذ الرئيس إجراءً، السبت.
ووجه روبيو الشكر لرئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، لتطوعه بسجن المجرمين المزعومين المرحلين من الولايات المتحدة، وقال إن بوكيلي طلب إعادة اثنين من قادة عصابة إم إس-13، بالإضافة إلى 21 سلفادورياً آخرين محتجزين في الولايات المتحدة "لمواجهة العدالة في وطنهم".
ولاحقا، قال روبيو في منشور على موقع "إكس"، إن الولايات المتحدة "أعادت 2 من كبار قادة إم إس-13 الخطيرين بالإضافة إلى 21 من أخطر المطلوبين لديها ليواجهوا العدالة في السلفادور. وكما وعد الرئيس الأمريكي، رحلنا أكثر من 250 عضوا أجنبيا معاديا من (ترين دي أراغوا)، والذين وافقت السلفادور على احتجازهم في سجونها بسعر عادل سيوفر أيضا أموال دافعي الضرائب لدينا".
ومن جانبه، ذكر بوكيلي على منصة "إكس"، صباح الأحد، أن أعضاء ترين دي أراغوا وصلوا إلى السلفادور ونُقلوا إلى مركز احتجاز الإرهابيين "لمدة عام واحد".
وذكرت شبكة CNN في وقت سابق، أن إريك برينس، حليف ترامب، كان على اتصال مع بوكيلي منذ العام الماضي بشأن قبول المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة إذا تم انتخاب ترامب.
وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية والبيت الأبيض للتعليق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية