«معلومات الوزراء» التنوع البيولوجي من أهم ثروات الأرض
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
كشفت دراسة حديثة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ونشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، عن كيف يمكن حماية التنوع البيولوجي.
التنوع البيولوجي يمثل جانبا كبيرا من ثروات كوكبنا
وقالت الدراسة، إن التنوع البيولوجي هو أساس الحياة على الأرض، فهو يوفر لنا الغذاء، الهواء النقي، والمياه العذبة، كما يمثل التنوع البيولوجي جانبًا كبيرًا من ثروات كوكبنا، فهو ركيزة أساسية من ركائز التنمية، ويُنذر فقدانه بضياع كثير من المكاسب الإنمائية التي حققها الإنسان ومازال يسعي لتحقيقها، ويُعد الحفاظ عليه مسؤوليتنا لضمان استدامة الكوكب للأجيال القادمة.
ويشهد العالم انعقاد الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP16 في مدينة كالي الكولومبية في الفترة من 21 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024، وتبذل مصر جهودا قوية في الملف الدولي للحفاظ على التنوع البيولوجي فقد استضافت مصر هذا المؤتمر في دورته الرابعة عشر COP14 عام 2018، وقدمت وزيرة البيئة المصرية خبرات متميزة مكَّنت من تسهيل إعداد مسودة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، وسيكون الاجتماع القادم COP16 حدثًا بالغ الأهمية للمجتمع العالمي، حيث ستتم مناقشة القضايا الرئيسة المتعلقة بالتنوع البيولوجي وسيحضره مشاركون من أكثر من 190 دولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنوع البيولوجي مجلس الوزراء مركز المعلومات التنوع البیولوجی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع الموازنة الطارئة ويُعدل قانون الشركات
تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
بورتسودان – تاق برس
أجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسته التي عُقدت اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس المكلّف عثمان حسين، مشروع الموازنة العامة الطارئة للدولة للعام المالي 2025، إضافة إلى إجراء تعديلات على بعض التشريعات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الأعيسر، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع بمجمع الوزارات ببورتسودان، أنه تم تعديل المادة (269) من قانون الشركات لسنة 2015.
وأشار إلى أنه تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
كما تناول الاجتماع تقرير لجنة مراجعة السياسات التجارية المتعلقة باستيراد السيارات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2015، والتقرير الختامي للجنة الفنية المتخصصة لدراسة مركزية ولا مركزية العمل المساحي في السودان.
وأشار الأعيسر إلى مناقشة التقرير الختامي للجنة الفنية لمراجعة وتشديد إجراءات المواصفات على الواردات، مع استعراض قضايا أخرى ستُطرح للنقاش في الاجتماع المقبل.
الموازنة العامة للدولةخالد الإعيسرمجلس الوزراء السوداني