اتحاد الكرة: إجراءات قانونية وجنائية للاعبين الذين قاموا بتزوير أعمارهم
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اتحاد الكرة أنه تم الاتفاق على بدء التنسيق لاتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية حيال اكتشاف التزوير في بيانات تواريخ الميلاد بالأوراق الرسمية للاعبين.
ويستعد اتحاد الكرة للإعداد وتنفيذ برتوكول تعاون بين الاتحاد والوزارة الصحة والسكان المتمثلة في المعامل المركزية، حيث يرسل خطاب متكامل يفيد بإجراءات البرتوكول لعمل قاعدة بيانات خاصة بتسنين اللاعبين.
ويهدف البرتوكول لضمان صحة اللاعب المصري وعدم المخاطرة به داخل الملاعب والمسابقات، من خلال وضع آليات تستهدف التعاون باستخدام قاعدة البيانات المميكنة التابعة لوزارة الصحة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالأمر ليكون اللاعبين المستهدفين من البرتوكول لإجراء الآلية عليهم هم البراعم والناشئين.
كما أنه سيتم وضع آلية تستهدف العمل على الكشف على أعمار الناشئين والبراعم من خلال قواعد بيانات وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار خطة الاتحاد المصري لكرة القدم لمنع التلاعب والتزوير بأعمار على مستوى الناشئين والبراعم.
وأكد الكابتن علاء نبيل، على اتفاق اتحاد الكرة المصري، التعاون مع وزارة الصحة على توفير كشوفات طبية لجميع أندية مصر على مستوى الجمهورية، لضمان صحة اللاعب المصري وعدم المخاطرة به داخل الملاعب والمسابقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الكرة أندية مصر وزارة الصحة اتحاد الکرة
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يحظر ترحيل المهاجرين إلى دول دون إجراءات قانونية مناسبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر القاضي في المحكمة الجزئية الأمريكية براين ميرفي، قرارًا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من ترحيل المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها علاقات قائمة، وذلك دون منحهم فرصة تقديم دعاوى قانونية تتعلق بمخاطر التعرض للاضطهاد والتعذيب في حال إبعادهم.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم أن هذا الأمر التقييدي المؤقت، الذي أصدر في بوسطن، يستهدف حماية المهاجرين الخاضعين لأوامر نهائية بالإبعاد من الترحيل السريع إلى دول لم تحدد سابقًا خلال إجراءاتهم القانونية.
جاء هذا القرار بعد دعوى قضائية رفعتها مجموعة من المهاجرين، الذين يمثلهم محامون دفاع يعملون في مجال حقوق المهاجرين، وذلك للطعن في سياسة جديدة اعتمدتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، والتي تهدف إلى تسريع ترحيل آلاف المهاجرين الذين أُطلق سراحهم من الاحتجاز سابقًا.
وأشار الأمر القضائي، الذي صدر في فبراير الماضي، إلى أهمية مراجعة جميع حالات الأفراد الذين أُطلق سراحهم من الاحتجاز، بما في ذلك أولئك الذين امتثلوا لشروط إطلاق سراحهم، وذلك في إطار جهود إعادة احتجازهم وترحيلهم إلى دول ثالثة.