حكومة حمّاد: لهذه الأسباب.. 23 من أكتوبر الجاري عطلة رسمية في كافة المؤسسات والمرافق العامة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ليبيا- أصدر رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد القرار رقم 214 لسنة 2024 القاضي بتحديد عطلة “عيد التحرير”.
ونصت المادة الـ1 من القرار الذي طالعته صحيفة المرصد على أن يكون يوم الأربعاء الموافق للـ23 من أكتوبر الجاري عطلة رسمية في كافة المؤسسات والمرافق العامة مع حفظ حق من تتطلب ظروف العمل عدم تمتعهم بالعطلة في الحصول على مقابل عمل لهذا اليوم وفق ما يحدده القانون.
وبحسب المادة الـ2 من القرار تم منح يوم الخميس الـ24 من أكتوبر الحالي إجازة عمل للجهات المذكورة بالمادة الـ1 لوقوعه بين يومي العطلتين الرسمية والأسبوعية على أن تخصم من رصيد الإجازات السنوية الخاصة بالموظفين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يزور مصاب المنزل المنهار ويأمر بتقديم كل الدعم الطبي له
قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة بزيارة مستشفى رأس التين العام للاطمئنان على حالة المواطن محمد محمد عبد العزيز، المصاب في حادث انهيار العقار بمنطقة بحري و قد استعرض خلال زيارته الموقف الطبي للمواطن والخطة العلاجية الحالية والمستقبلية، وقد رافق في الزيارة السكرتير العام المساعد، و العميد رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و رئيس حي الجمرك ومدير عام منطقة الجمرك الطبية وممثل عن مديريه التضامن الاجتماعي.
وجاء أيضا بحضور مدير المستشفى ومدير عام منطقة الجمرك الطبية ومدير إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة بمديرية الصحة موجهاً بتقييم مستمر للحالة الصحية للمواطن، مقدمًا كافة أشكال الدعم الطبي والنفسي له، مستفيدًا من كافة الإمكانيات المتاحة في إطار المحافظة.
و أصدر المحافظ توجيهاته بصرف المساعدات المالية العاجلة للمعنيين، وذلك بالتنسيق مع مدير إدارة التضامن الاجتماعي، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025 حرصًا على تحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي للمواطن، أمر المحافظ بتيسير فرصة عمل له اعتبارًا من يوم أمس، بالإضافة إلى إعداد سكن بديل ينقل إليه فور تعافيه وخروجه من المستشفى.
قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان والمرافق لتحديد أسباب انهيار العقار كما أكد على ضرورة الإسراع في إنجاز أعمال اللجنة الهندسية للوصول إلى المتسبب في هذا الحادث وتقديمه إلى جهات التحقيق.
و في سياق متصل قامت النيابة العامة بتشكيل لجنة مختصة من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية للقيام بمعاينة العقار، وتحديد هويته ومالكه، بالإضافة إلى فحص ملفه للتأكد من وجود أي قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها. وفي حالة عدم صدور أي قرارات، سيتم تحديد الجهة المسؤولة عن التقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما سيتم تقييم الأضرار الناتجة عن انهيار العقار وأثرها على المباني المجاورة، وتستمر التحقيقات في هذا الشأن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة