ميقاتي يطلب من الخارجية استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت احتجاجا على تصريحات قاليباف
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
لبنان – طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي من وزارة الخارجية استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت احتجاجا على تصريحات رئيس البرلمان الإيراني.
وطلب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت والاستفسار منه عن حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.
وطلب ميقاتي من وزير الخارجية إبلاغ القائم بالأعمال الإيراني الموقف اللبناني في هذا الصدد وبأنه حق لبناني فقط، كما أن بيروت ترفض أي وصاية مفروضة.
وكان ميقاتي استغرب حديث باقر قاليباف، وقال: “نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان، علما أننا كنا أبلغنا وير خارجية إيران ورئيس مجلس الشورى خلال زيارتيهما إلى لبنان أخيرا بضرورة تفهم الوضع اللبناني خصوصا وأن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق ونعمل لدى جميع أصدقاء لبنان ومنهم فرنسا للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار”.
وتابع ميقاتي “أن موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية”.
وكان قاليباف أعلن في مقابلة مع “لوفيغارو” أن طهران مستعدة للتفاوض مع باريس بشأن تطبيق القرار 1701 الذي ينص على نشر الجيش اللبناني فقط في الجنوب.
ومن جنيف قال قاليباف: نعتقد أن إيران ستكون مستعدة للتفاوض بشكل ملموس حول إجراءات تنفيذ القرار 1701 مع فرنسا، التي ستعمل كدولة وسيط بين حركة الفصائل اللبنانية وإسرائيل”.
وتابع قائلا: “لا توجد إسرائيل، بل فقط النظام الصهيوني الذي ليس إلا الذراع المسلحة للولايات المتحدة، والذي لا جدوى من الحديث معه.. إلا أننا نرى ضوءا خافتا في نهاية النفق، حيث إيران مستعدة للتفاوض مع فرنسا، الدولة التي تحمي لبنان تقليديا، حول الشروط الملموسة لتطبيق قرار الأمم المتحدة الرقم 1701”.
المصدر: RT+ الوطنية للإعلام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مستعدة للتفاوض
إقرأ أيضاً:
دعوات لتعزيز استقلالية القضاء اللبناني وضمان العدالة لضحايا انفجار بيروت
في خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، طالبت المنظمات الحقوقية والناجون من الحادث السلطات اللبنانية الجديدة بإجراءات حاسمة لضمان استقلالية القضاء، والتي تعتبر خطوة أساسية في ضمان استمرارية التحقيقات في الحادث البالغ الذي أودى بحياة مئات الأشخاص في أغسطس 2020.
وقد أشار رمزي قيس، الباحث في "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن تصريحات الحكومة الأخيرة لدعم التحقيق تعتبر مشجعة، لكن يجب أن تتحول هذه التصريحات إلى أفعال من خلال العمل مع مجلس النواب لإزالة العوائق القانونية والسياسية التي أدت إلى تعطيل التحقيقات.
بعد أكثر من عامين من التعطيل، تمكن القاضي طارق البيطار من استئناف التحقيق في فبراير 2025، بعد أن تم تعليق التحقيق في مناسبات سابقة نتيجة تدخلات من المدعي العام السابق غسان عويدات. وفي هذا السياق، ألغى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار في مارس 2025 قرار عويدات، مما سمح للقاضي البيطار بمواصلة التحقيق والعمل مع الجهات الأمنية والنيابة العامة.
منظمات حقوقية دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب أن يتجاوز مجرد التحقيق في تخزين نيترات الأمونيوم، ويشمل مسؤولية جميع الأطراف المعنية في سلسلة الأحداث التي أدت إلى وقوع الانفجار. وأوضحت أن التحقيق يجب أن يتناول الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان جراء تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك محاولات مستمرة داخل البرلمان اللبناني لإقرار مشاريع قوانين تعزز استقلالية القضاء، وذلك في إطار مسعى لضمان عدم تكرار تدخلات سياسية في التحقيقات القضائية، بما في ذلك التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وفي هذا السياق، أكدت المنظمات الحقوقية أنه من الضروري إقرار قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء، لضمان تقديم العدالة لجميع الضحايا وأسرهم، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي سيطرت على النظام القضائي اللبناني في السنوات الماضية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض