خبير مالي: على ليبيا التركيز على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تعزز القطاعات غير النفطية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ليبيا – انتقد عبد الحكيم عامر غيث، الخبير المالي، بشدة فكرة مبادلة النفط بالغذاء ووصفها بأنها تكرار لتجربة النفط مقابل الغذاء التي طبقها العراق في التسعينيات تحت إشراف الأمم المتحدة.
غيث أكد في تصريح لموقع “العربي الجديد” أن تلك التجربة أثبتت فشلها في إحداث تحول اقتصادي حقيقي في العراق، حيث أصبحت البلاد أكثر اعتماداً على النفط وتراجعت قدرتها على بناء اقتصاد متنوع، مع الفساد الذي صاحب تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء.
وأشار إلى أن ليبيا، بموقعها الجغرافي وإمكاناتها الاقتصادية، يجب أن تتطلع إلى حلول أكثر استدامة من مجرد الاعتماد على مقايضة النفط بسلع استهلاكية.
وقال إنه بدلاً من التفكير في حلول مؤقتة، يجب على ليبيا أن تركز على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تعزز القطاعات غير النفطية وتقلل اعتمادها المفرط على النفط.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد