ضبط المتهمين بالترويج للعلاج الروحاني والنصب على المواطنين عبر الفيس بوك
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لقدرتهما على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهام ضحاياهم بقدرتهما على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بنطاق محافظتي "القاهرة – الإسكندرية" وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل – هاتفين محمول "تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
وفي سياق آخر واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملاتها المكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 7 طن دقيق (أبيض، وبلدى مدعم)، جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المتنزة بالإسكندرية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها، والتي قدرت بحوالي 10 ملايين جنيه.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وقدرت الأموال بحوالي 10 ملايين جنيه.
يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أعمال السحر والدجل الإدارة العامة لحماية الآداب العلاج الروحانى الفيس بوك الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على عدة ضوابط لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي وذلك بعد موافقة مجلس النواب على المواد المنظمة لها .
في هذا الصدد، نصّت المادة 197 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي 15 يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، 123، و124 من هذا القانون.
و يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال 3 أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور