السالمي: حققنا أكبر اكتتاب بتاريخ السوق المالي مع استعداد 3 شركات لطرح أسهمها قريبًا
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
مسقط - العمانية
أشارت هيئة الخدمات المالية إلى أنه من المتوقع إدراج أسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط في 28 أكتوبر الجاري، حيث شهد الاكتتاب إقبالًا كبيرًا من المستثمرين بفئاتهم المختلفة، فقد بلغ مقدار التغطية ما يزيد عن (2.4) مرة من إجمالي الأسهم المطروحة (2 مليار سهم)؛ فيما بلغ إجمالي الأسهم المحصلة فعليًّا حوالي (4.
وعبّر سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية عن سعادته بمستوى النجاح الذي تحقق في عملية الاكتتاب العام لأسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، والذي يعد الإصدار الأكبر في تأريخ سوق رأس المال العماني، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال الكبير يؤكد ثقة المستثمرين بسوق رأس المال العُماني ومدى قدرتها على تمويل المشاريع الاستثمارية الكبيرة، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه الاكتتابات تعزز من دور قطاع سوق رأس المال كأحد مصادر التمويل الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف سعادته: إن سوق الإصدارات الأولية توفر خيارات تمويلية متنوعة وغير تقليدية للمشاريع الاقتصادية المختلفة، كما أن الاكتتابات الجديدة تسهم في تعميق سوق رأس المال من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوظيفها في تمويل المشاريع الاقتصادية سواء عن طريق طرح مشاريع جديدة أو تأسيسها كشركات مساهمة عامة أو تحويل مؤسسات وشركات قائمة إلى شركات مساهمة، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر في توفير فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب وبالتالي توسيع قاعدة المستثمرين وتعميق سيولة بورصة مسقط.
كما أوضح سعادته أن بورصة مسقط ستشهد خلال المرحلة المقبلة اكتتابات جديدة؛ إذ إن من المتوقع أن تخصص بعض أسهم شركة "صلالة للميثانول" للاكتتاب العام بنهاية العام الجاري، وشركة أسياد للنقل البحري في بداية العام المقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: سوق رأس المال
إقرأ أيضاً:
الاختلاف في حصص توزيع سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، السبت، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطل عقد جلسات المجلس منذ نحو ثلاثة أشهر.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “أحد أهم الواجبات المناطة بمجلس ديالى هو عقد الجلسات الأسبوعية، التي تناقش من خلال جدول رسمي ملفات تعنى بمصالح المواطنين، بهدف إيجاد حلول واتخاذ قرارات تسهم في توفير الخدمات، خاصة أن المجلس يتمتع بصلاحية التشريع بما لا يتقاطع مع مبادئ وبنود الدستور العراقي”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطيل جلسات مجلس ديالى، أولها محاولة الضغط عليه لتمرير أمور غير قانونية، وثانيها التغاضي عن التجاوزات، أما السبب الثالث فيتمثل في محاولة تحويل المجلس إلى نافذة لتمرير بعض الأجندات المشبوهة التي لا تخدم الصالح العام”.ولفت إلى أن “رفضه لأن يكون مجلس ديالى مجلسًا للمصالح الحزبية هو ما دفع بعض الأعضاء إلى تقديم طلب لاستجوابه، رغم أن أسئلة الاستجواب تعكس حقائق مهمة، وتؤكد عدم تورطه بأي ملفات فساد مالي أو إداري، ما يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري في الخفاء داخل المجلس”.وأشار إلى أنه “مستعد لأي استجواب”، مؤكدًا أنه “يرفض الرضوخ لأي أجندة مشبوهة، وهو ما جعله يدفع ثمن مواقفه الوطنية، التي تسعى إلى استقلالية مجلس ديالى بعيدًا عن التدخلات السياسية التي تحاول تغيير بوصلته باتجاه يخدم بعض القوى السياسية”.يُذكر أن مجلس ديالى يشهد أزمة سياسية مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تعطيل جلساته الأسبوعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد