شعبة المستوردين: زمن الافراج الجمركي شهد تحسنا نتيجة توافر الدولار
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك، بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية والإجراءات السريعة التي كانت من شأنها تبسيط الإجراءات الجمركية، وذلك من خلال الرقمنة والحكومة ،و التحدي الأكبر هو الوصول إلى مكانة معينة في هذا المجال.
وأكد العرجاوي ، أن الحكومة قامت بتعديل الكثير من القوانين والتشريعات للنهوض بقطاع الجمارك والتواصل المستمر مع الكيانات التجارية، مشيرا إلى اللائحة التنفيذية التي صدرت عام 2022 والتي شهدت 6 تعديلات عليها لتواكب العصر ، مشددا على ضرورة التواصل المستمر مع صناع القرار في الدولة للتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين.
وأوضح العرجاوي ، في تصريحات صحفية اليوم، أنه لا يمكن إنكار جهود الحكومة المصرية في عملية التحول الرقمي التي أدخلتها على قطاعات الاقتصاد المختلفة والتي أسهمت في جذب الاستثمارات وخلق بيئة مشجعة للمستثمرين للدخول في السوق المصري.
وأكد رئيس لجنة الجمارك بشعبه المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن الإصلاحات الجمركية أحد الأسس لجذب الاستثمار، موضحا أن زمن الإفراج الجمركي شهد تحسنا كبيرا، وحيث تأثر كثيرا بندرة الدولار في المدة التي شهدت تلاعبا بأسعار الدولار والذي أثر على دورة الإنتاج وتوفير المواد الخام التي يتم استيرادها وأدت إلى زيادة زمن الإفراج الجمركي، مؤكدا أن تقليل زمن الإفراج الجمركي أسهم في تحسن المؤشرات الدولية الخاصة باللوجيستيات والنقل والتخليص الجمركي المصري.
وقال العرجاوي، إن الجمارك تساعد في عمليات خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي، زيادة معدلات التصدير مما يعني زيادة معدلات النمو الاقتصادي، موضحا أن اتجاه الدولة حاليا إلى إنشاء المواني الجافة وإقامة المناطق اللوجيستية، والمخازن الجمركية يعمل على تخفيض تكلفة المخزون.
وأكد رئيس لجنة الجمارك بشعبة المستوردين، على ضرورة رفع كفاءة المستوردين والمستثمرين على التعامل مع سستم الدولة مشير إلى برنامج ماجستير الجمارك المهنية الذي نفذ بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية.
وأكد العرجاوي ، أن هذا الماجستير هو الوحيد المتخصص في هذا المجال على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن البرنامج يسهم في تلبية متطلبات الرقمنة التي تتبناها الدولة، بالإضافة إلى مواكبة الاتجاهات الحديثة في عالم اللوجيستيات.
أضاف محمد العرجاوي، أن الهدف من إطلاق مبادرة دراسة درجة الماجستير في الجمارك، هو توفير العمالة المدربة علي التعامل مع أحدث التقنيات في هذا المجال، خاصة وأن سوق العمل حاليا يتطلب أفرادا أكثر تدريبا ومتعددي المهارات، لأنه كلما زادت المؤهلات، زادت الفرص المتاحة في سوق العمل، وبالتالي، تزداد الفرص لتحقيق مكاسب أكبر.
وأوضح العرجاوي ، أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات الجديدة في مجال الجمارك، مما يسهم في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة في عمليات التخليص الجمركي، مؤكدا أن هذه الخطوة جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز قدرات العاملين في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع التطورات العالمية والمحلية في مجال التجارة والنقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك الإجراءات الجمركية التحول الرقمي الاقتصاد فی هذا
إقرأ أيضاً:
إيهاب واصف: الذهب محتمل وصوله إلى 3200 دولار للأونصة خلال 6 أشهر
أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن ارتفاع كبير في أسعار الذهب محلياً وعالمياً منذ بداية العام الجاري 2025.
حيث شهدت الأسعار المحلية زيادة ملحوظة في عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصري، من 3720 جنيهاً إلى 4280 جنيهاً للجرام، بزيادة قدرها 560 جنيهاً ما يعادل نسبة ارتفاع تصل إلى 15.02% منذ يناير الماضي.
وأوضح واصف، في تقرير شعبة الذهب اليوم، أن هذا الارتفاع يأتي في إطار موجة صعود عالمية لأسعار الذهب، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها التوترات التجارية التي تشهدها الساحة الدولية، خاصة الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بالإضافة إلى التصاعد في التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن لحماية أموالهم من التقلبات الاقتصادية.
وعلى المستوى العالمي، كشف واصف، أن أسعار الذهب قفزت بنسبة 15.2 منذ بداية العام، حيث حافظت اونصة الذهب على قمتها فوق مستوى 3000 دولار ، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.9% منذ بداية شهر مارس وحتى الآن.
وبشأن التوقعات، يرى رئيس شعبة الذهب أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل مسيرتها الصعودية لتصل إلى 3200 دولار للأونصة خلال الستة أشهر القادمة، وفقاً لتحليلات الخبراء والمؤسسات المالية الدولية.
وأضاف واصف، أن تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، يلعب دوراً محورياً في دعم أسعار الذهب خلال الشهور المقبلة، حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الاحتفاظ بالذهب، مما شجع المستثمرين على زيادة مشترياتهم من المعدن الأصفر.
وأضاف أن زيادة مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب تساهم في تعزيز الطلب على المعدن، حيث تسعى هذه البنوك إلى تنويع احتياطياتها وتقليل اعتمادها على العملات الأجنبية في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن هذه العوامل مجتمعة، بما في ذلك الاضطرابات الجيوسياسية والتوترات التجارية وتخفيف السياسة النقدية تساهم في تعزيز الطلب على الذهب كمخزن آمن للقيمة، مما يدفع الأسعار للارتفاع بشكل مستمر. وتوقع واصف أن تستمر هذه الموجة الصعودية في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي.
وفي ختام تصريحاته، نصح واصف المستثمرين والمتداولين بمراقبة تطورات السوق العالمية عن كثب، مؤكداً أن الذهب سيظل خياراً استراتيجياً في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض