شمسان بوست / خاص:

لوحت نقابة المعلمين اليمنيين بالتصعيد، بسبب تردي الوضع المعيشي لمنتسبيها وتدهور قيمة العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وطالبت النقابة في بيان لها الحكومة الشرعية، بانتظام صرف مرتبات المعلمين والمعلمات والتربويين نهاية كل شهر بمن فيهم النازحون والمهجرون من مناطق سيطرة الحوثين وبشكل منتظم مع تنفيذ التسويات (بنوعيها) الموقوفة منذ عام 2013م ومنح العلاوات والبدلات الوظيفية المختلفة لمستحقيها منذ إيقافها.

ودعت إلى صرف بدل غلاء معيشة للمعلمين بشكل عاجل بما يتناسب مع الإرتفاع المتصاعد في أسعار السلع الضرورية والانهيار المتسارع للريال، ومنح رواتب النازحين المتوقفة معاملاتهم في المالية، والخدمة المدنية أسوة بزملائهم ممن انطبقت عليهم معايير النزوح.

وطالبت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي والمنظمات الحقوقية بالزام الحوثي بصرف مرتبات المعلمين والتربويين في مناطق سيطرته والمنقطعة منذ ثمان سنوات

وحثت المعلمين والتربويين على ممارسة حقهم القانوني في الإضراب الشامل والوصول إلى العصيان المدني في مناطق نفوذ المليشيات الحوثية.

وحملت القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي د/ رشاد العليمي وأعضاء المجلس، ورئيس الحكومة د/أحمد بن مبارك وأعضاء الحكومة بتلك المطالب.

وحملت في الوقت نفسه مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن الوضع الراهن بسبب سيطرتها على مؤسسات الدولة ونهب مقدرات الشعب وقطع المرتبات منذ ثمان سنوات.

ودعت المعلمين والتربويين إلى التحرك الجاد والفاعل مع أي فعاليات ستدعو إليها لاحقاً في إطار برنامج تصعيد المطالب حتى تحقيقها كاملة في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب، مباركة في ذات الوقت الاحتشاد للمعلمين وكل فئات الموظفين في محافظة تعز الذي تم أمس الخميس، معتبرة ذلك تدشينا للفعاليات المطلبية لكل محافظات الجمهورية.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

نقابة الصرافين تُحمّل الحكومة وبنك عدن المركزي مسؤولية انهيار العملة المحلية

الجديد برس| اتهمت نقابة الصرافين في عدن بنك عدن المركزي والحكومة التابعة للتحالف بـ”المسؤولية الرئيسية” عن الانهيار الكارثي للعملة المحلية، مشيرة إلى أن السياسات النقدية والمالية غير الرشيدة تسببت في تدهور قيمة الريال اليمني. وجاء في بيان للنقابة على “فيسبوك” أن بنك عدن المركزي يتحمل العبء الأكبر في إدارة السياسة النقدية، بينما تقع على عاتق الحكومة ووزارة المالية مسؤولية السياسات الاقتصادية الفاشلة التي زادت من تفاقم الأزمة. وأكد البيان أن طباعة نحو 6 تريليونات ريال يمني دون غطاء نقدي بين 2016 و2021 ساهمت في الانهيار المتسارع للعملة، وذلك بعد نقل إدارة البنك المركزي إلى عدن. يأتي هذا في وقت سجل فيه سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن 2563 ريالاً، بينما تجاوز الريال السعودي 672 ريالاً يمنياً، وسط تحذيرات متكررة من تداعيات هذه السياسات على الاقتصاد.

مقالات مشابهة

  • نقابة الصرافين تُحمّل الحكومة وبنك عدن المركزي مسؤولية انهيار العملة المحلية
  • النائب النواصرة يعقّب على الطعن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • الأمم المتحدة تجدد الدعوة لحماية المدنيين مع استمرار تدهور الأوضاع بشمال دارفور
  • الأمم المتحدة تجدد الدعوة لحماية المدنيين مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في شمال دارفور
  • نقابة المعلمين: استفادة 2769 معلمًا من القرض الحسن بـ43.6 مليون جنيه في 4 أشهر
  • الحكومة تعتمد إجراءات لمواجهة التضخم وتحسين الظروف المعيشية للمغاربة
  • تقلبات جوية عنيفة تضرب السعودية.. أمطار وسيول ورياح قوية تهدد 8 مناطق
  • عدن على صفيح ساخن: إغلاق الطرقات في كريتر
  • %75 من البريطانيين يتوقعون تدهور الاقتصاد بسبب رسوم ترامب