كيف تحول قش الأرز من مشكلة بيئية إلى كنز اقتصادي للمزارعين؟ (فيديو)

مثّل قش الأرز خلال السنوات الماضية تحديا بيئيا كبيرًا، نظرا للمشاكل الناتجة عن حرقه، إلا أن الدولة المصرية، ومن خلال جهود وزارة البيئة والإرشاد الزراعي، حولته إلى دخل إضافي للمزارعين.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر شاشة القناة الأولى، تقريرًا مصورًا بعنوان: «قش الأرز.. تحديا بيئيا تحول لكنز اقتصادي»، والذي يسلط الضوء على حلول مشكلة حرق الأرز وتحوله لثروة للمزارع المصري.

تحدٍ بيئي كبير

وذكر التقرير أن مشكلة حرق قش الأرز شكلّت تحديا بيئيا واقتصاديًا كبيرًا في مصر، حيث تسببت في تلوث الهواء وتدهور جودة الحياة، فضلًا عن إهدار ثروة زراعية هائلة، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة من قبل وزارة البيئة بدأت تؤتي بثمارها.

وبحسب التقرير، تم تحويل هذه الأزمة إلى فرصه للاستثمار وتوفير دخل إضافي للمزارعين، وأظهرت البيانات التي تم جمعها على مدار السنوات الماضية أن هناك 19 قرية بعدة محافظات تشهد أعلى معدلات لحرق قش الأرز، وهذا التحليل الدقيق ساهم في توجيه الجهود نحو هذه المناطق الأكثر تضررًا كام تم ضم محافظة أسيوط إلى هذه المنظومة لمواجهة مشكلة حرق حطب الذرة مما يوسع نطاق الحلول المقترحة لتسهيل عملية إدارة المخالفات الزراعية والقضاء بالكامل على السحابة السوداء.

وشدد التقرير على أنه تم توفير معدات وسيارات صغيرة قادرة على الوصول إلى القرى النائية كما تم توقيع بروتوكولات مع وزارة الزراعية لتأجير هذه المعدات مما يقلل من التكاليف ويضمن استدامة المشروع، إضافة إلى تكثيف عدد المشاركين من الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بأهمية الاستفادة من قش الأرز بدلًا من حرقه ولتحقيق أقصلا استفادة من هذه الجهود تم تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة معنية، مؤكدًا أن هذا يضمن التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف كما تم إنشاء غرفة عميات تعمل لرصد وتتبع حالة الجو وتأثيرات السحابة السوداء.

انخفاض حرق المخلفات البلدية

وأوضح التقرير، أن نسبة حرق المخلفات البلدية انخفضت بشكل كبير على مستوى المحافظات، ويعود الفضل إلى عدة عوامل منها السيطرة على المقالب العشوائية والحد من الاشتعال الذاتي، وتٌعتبر المخلفات الزراعية ثروة ضائعة يمكن استثمارها في العديد من الصناعات، متابعًا: «حوالي 40 لـ 45 مليون طن من المخلفات يمكن تدويرها لإنتاج الأخشاب والوقود الحيوي والورق كما أن إدراج المخلفات الإلكترونية في القانون الجديد يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال».

المصدر: الوطن