برلمانية المصري الديمقراطي تتقدم ببيان عاجل لرئيس الحكومة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ببيان عاجل بسبب قرار زيادة أسعار المحروقات .
وقال منصور إن استمرار الحكومة فى زيادة أسعار المحروقات هى زيادة لمعاناة المواطنين ، فلم يفق المواطن بعد من الزيادات التي حدثت في أسعار السلع و الكهرباء والمياه وغيرها ، وبعضها تم معاقبة المواطن مرتين الاولى بزيادة فاتورة الكهرباء بصورة جزافية وترتب عليها ثانيا وقف بطاقات التموين .
وتساءل منصور " من يأخذ القرارات ومن يدرسها ؟ " فقد اعتادت الحكومة على اصدار قرارات بلا دراسة لآثارها والأمثلة كثيرة".
واستكمل أن الزيادة التى فوجئنا بها مؤخرًا في أسعار المحروقات تراوحت بين 10.9 % و 17.4 % ، والأمر العجيب أن أعلى نسبة هى نسبة زيادة السولار ، مما سيكون له أشد الأثر على ارتفاع كافة أسعار السلع و الخدمات بمختلف أنواعها ، بالإضافة للضعف الواضح في الرقابة على الأسواق ورفض الحكومة لطلبي أثناء مناقشة الموازنة بدعم الجانب الرقابي”.
وأضاف النائب إن الطبقات اصبحت طبقة واحدة ، فلم تعد الشكوى وأنين المواطنين من الطبقة الفقيرة فقط ، بل انضمت اليها الطبقة المتوسطة ، لتصبح المعاناة لغالبية المصريين ، وتساءل: كيف لحكومة حديثة العهد أن تأخذ هذا الكم من القرارات ، ومنها ايضا قرارات فى التعليم والصحة والتموين وغيرهم ؟ اين دراسة اثار تلك القرارات ؟ التى نرفضها جملة وتفصيلا .
ووشدد منصور على ان شعب مصر قد تحمل الكثير من الضغوط ومازال ، ولكن ان تاتى القرارات فى صورة ضربات متتالية فهو امر مرفوض فى ظل حكومة مصدرها المفضل هو جيب المواطن المصرى استجابة لصندوق النقد الدولي.
واردف: “فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد فشل الحكومة فى تطبيق قانون التصالح مما اثر على موارد الدولة بقيمة لا تقل عن 150 - 200 مليار جنيه وايضا فشل انهاء معاناة المواطني… وما يحدث هو استمرار لسياسيات تفتقد إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة”.
واستطرد: أن معظم المشروعات التي قامت وتقوم بها الحكومة ذات تكلفة عالية جدا وعائدها المحتمل طويل المدى وتمولها بقروض قصيرة المدى نسبيا، بما يضاعف عبء الديون على الميزانية، وتضطر لرفع الدعم عن السلع الأساسية مما يتسبب في زيادة كافة الأسعار فيتحمل المواطن عبء الغلاء بدون سياسات حماية اجتماعية حقيقية”.
وتابع: “وفي ذات الوقت لايزال الاستثمار في مصر مكبل بالعوائق البيروقراطية ، وتقلب سياسات الضرائب والرسوم والجمارك، وعدم تنافسية تؤدي في النهاية إلى هروب الاستثمارات أو توقف بعضها”.
واردف: “فإذا كانت زيادة أسعار الوقود في هذا الوقت تواكب الزيادة العالمية، فإن زيادة أسعار الوقود تزيد من أعباء التضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين، مما يثقل كاهل الأغلبية العظمى من أفراد الشعب والضغط على فئات أخرى للدخول في منطقة خط الفقر علماً بأن الحكومة كانت قد استفادت بشكل كبير من إنخفاض أسعار البترول الخام أثناء أزمة كوفيد ١٩ وقد بلغ وقتها سعر برميل البترول ١٨ دولار، ومع ذلك لم تقم لجنة التسعير الحكومية بعكس هذا الانخفاض على مصلحة المواطن، وبالتالي لا يجب أن يتحمل المواطن زيادات الأسعار عند ارتفاع سعر برميل البترول، ولا يستفيد في حالة انخفاض السعر”.
و طالب منصور ، بإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للعام الحالي 2024- 2025، بحيث يتم زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات الدعم السلعي وأسعار الوقود، ومن شأن هذا تخفيف آثار التضخم ومحاولة السيطرة على آثار الأزمة الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس إيهاب منصور زيادة أسعار المحروقات زیادة أسعار
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الخطيب يرد على مرتضى منصور برسالة مفاجئة «بيان رسمي»
رد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على مبادرة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بانتهاء الأزمة التي ظهرت بينهما وتطورت ووصلت إلى المحاكم.
ووجه الخطيب رسالة خاصة عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك: بسم الله الرحمن الرحیم" فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهَ" صدق الله العظيم.
أقدّر رسالة المستشار مرتضى منصور وتأكيده على تقديره واحترامه الكامل للنادي الأهلي ولي ولأسرتي، وللأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي، وسنقوم بالتنازل عن جميع الأحكام الصادرة، وإنهاء الخصومة في هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام المباركة.. و«عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ».
وكان مرتضى منصور قد وجه عدة رسائل لمحمود الخطيب، وجائت كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
في ظلال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن، شهر الروحانيات والتسامح، هداني مولاي الرحمن الرحيم، ووفقني إلى إنهاء معظم الخصومات التي نشأت بيني وبين من اختلفت معهم.
وانطلاقًا من حالة التصالح مع النفس، ومع الآخرين، أُؤكد ما سبق وأعلنت عنه منذ أسابيع: تصالحي الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، والذي سبق أن عبّرت عن رأيي فيه في أحد البرامج، أنه نموذجٌ رياضيٌّ يُحتذى به، وكنت أحد محبيه، وما زلت عند رأيي.
وبصرف النظر عن استمراره في اتخاذ إجراءات قانونية تجاهي من عدمه، فإنني أُؤكد احترامي الكامل له، ولأسرته الصغيرة، وعلى رأسهم زوجته الفاضلة، رفيقة كفاحه، وشقيقاته الكريمات، وكذلك أسرته الكبرى: مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء جمعيته العمومية، وجماهيره.
ولم يكن يومًا مقصدي الإساءة إليه أو إلى أهل بيته أو إلى النادي الأهلي وجماهيره المحترمة.
والخلاف السابق بيننا لم ولن يُغيّر من تقديري له شيئًا.
وللمرة الثانية، أُؤكد أن موقفي هذا لا يرتبط بمسار التقاضي، بل نابع من قناعة داخلية، وإرادة صافية، ورغبة في أن يسود الاحترام والتقدير المتبادل بيننا، وكذلك بيني وبين زميلي الأستاذ محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي.
ليحيا وطننا العزيز مصر في هذه المرحلة التي تحتاج فيها إلى الهدوء والاستقرار، بعيدًا عن المشاحنات والنزاعات.
وكل عام وحضراتكم بخير،
ورمضان كريم.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان