حالات يحظر التصالح على مخالفات البناء فيها.. اعرفها
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
هناك الكثير من مخالفات البناء التي يستطيع المواطنون التصالح فيها، وتقنين أوضاعهم، لكن هناك حالات حددها القانون لا يجوز التصالح فيها، لذا توضح «الوطن» خلال هذا التقرير حالات مخالقات البناء التي يحظر التصالح فيها وتقنين أوضاعها، ومدة التصالح في مخالفات البناء وضوابط التصالح.
ما الحالات التي يحظر التصالح على مخالفات البناء بها؟حددت المادة «3» من قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يخطر التصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982، في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
وحددت وزارة التنمية المحلية آخر موعد للتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء 2024 هو 4 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه بعد هذا الموعد لن تقبل أي طلبات جديدة للتصالح، لذا يجب سرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء تجنبًا للتعرض للمسائلة القانونية.
ضوابط التصالح على مخالفات المباني خارج الأحوزة العمرانيةحدد القانون ضوابط التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية، بشرط أن تكون المخالفة بالكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بناء على عرض وزير الزراعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتكون مشغولة بنشاط سكني أوغير سكني، ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التنمية المحلية التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 58 متهمًا بخلية العمرانية إلى جلسة 26 أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 58 متهما، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة بخلية العمرانية لجلسة ٢٦ أبريل.
اتهامات النيابة بالقضية
ووجهت النيابة للمتهمين تهم قيادة جماعة إرهابية بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.