جنجانوميكس: ماركسية الخلا تعاقب مصر إقتصاديا
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
بعد هجوم حميدتى علي المحروسة قرر المجلس الاستشاري الجنجويدي حظر تصدير أي بضائع إلى مصر وقال أبو شوتال: “لو صدّر التجار فنجان صمغ عربي، أو فولا سودانيا، أو بهيمة لمصر، سيعاقب بأشد العقوبات وأردعها، وأن كل مواردنا يجب أن تذهب لدول الجوار، ما عدا مصر، وأن أي شاحنة متجهة إلى (معبر) الدبّة السودانية أو مصر، يجب التعامل معها بصفتها عدوا صريحا”.
هذا قرار بليد تماما ويدل علي إضطراب الجنجويد الذين فقدوا التوازن وأصيبوا بالدور بعد تلاحق الهزائم السياسية والعسكرية. السبب بسيط هو عدم وجود أسواق بديلة لمصر عدا تلك التي يمكن النفاذ إليها عبر موانئ البحر الأحمر التي يسيطر عليها عبد الوهاب وياسر كاسات وراقص الفلكور الأسطورة كباشي.
لا توجد أسواق قادرة علي إمتصاص الصادرات السودانية من لحوم وحبوب ومنتجات زراعية أخري في غرب أفريقيا. كما أن نقل الصادرات للمحيط في غرب أو شرق أفريقيا للنفاذ إلي أسواق عالمية عملية خاسرة بسبب الكلفة العالية حتي لو أفترضنا وجود إمكانيات ترحيل معقولة.
إذن قرار الجنجا بمنع التصدير إلي مصر من مناطق سيطرتهم هو وصفة لإفلاس التجار وصغار وكبار المنتجين بما فيهم أصغر راعي وأفقر مزارع. ويترتب علي ذلك إزدياد كراهية طبقة التجار وصغار المزارعين والرعاة للجنجا مع تلاشي مداخيلهم بسبب إقتصاديات الخلا. كما يترتب علي المنع إضعاف عائد الإتاوات التي يفرضها الجنجويد علي التجار والمنتجين والمرحلين.
أتي خطاب حميدتى الأخير مرتجلا وخاليا من مكياج المستشارين الإعلاميين بمستوي دولي. كما أتي قرار الحرب التجارية علي مصر بعشوائية تكاد تقوم مسلية. السؤال الذي يفرض نفسه هو ماذا يمكن إستخلاصه من إختفاء بصمات المستشارين رفيعي المستوي من داخل وخارج السودان علي قرارات الجنجا واداء قادتهم؟ هل رفع سادة المستشارين أيديهم عن الجنجا بصورة نهائية أم إنها إستراحة محارب إلي حين إخراج حيلة أخري من جراب الحاوي. ربما نحصل علي إشارات عن إتجاه الريح وأي تغير في التموقعاة من خطاب الدكتور عبد الله حمدوك القادم في شاتم هاوس آخر هذا الشهر.
تقول مجالس الثرثرة السودانية إن إعلان الحرب علي أمريكا ومصر وبني شايق في آن واحد عملية إنتحارية لا قبل لتشي جن بنغ أو بوتين بها ولا قبل لهما معا بها دع عنك ثلاثي المك أبو شوتال وطبيق وود أبوهو الذين بدت عليهم أثار عسر هضم لما قال به جنجا متمركسين عن أولوية العامل الإقتصادي. عموما يبدو أن مطبخ قرار الجنجا قد أصيب بنفس اللوثة التي تعاني منها الحكامة عشة أم قرون.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
قليل من المخالفات كثير للسلع المخفضة.. اللمسات الأخيرة للحكومة استعدادًا لرمضان
كشفت الحكومة عن عدد من الإجراءات التي بصدد اتخاذها لمكافحة كافة أنواع الاستغلال الذي قد يتعرض له المواطنين تزامنا مع دخول شهر رمضان الكريم على أيدى التجار عند شراء السلع الغذائية.
وحذّرت الحكومة في بيان لها للكشف عن أوجه الاستعداد لحماية المواطنين من جشع التجار وغلاء السلع نظرا للتزاحم على الشراء وتخزين السلع كعادة المواطنين في الشهر الكريم، في ظل ارتفاع قائم للأسعار قبل دخول الموسم الرمضاني بالفعل.
وكان أبرز ما اتخذته الحكومة من إجراءات تساعد المواطنين على شراء السلع الاستراتيجية التي لا غنى للمواطنين عنها، توفير مبادرات وحملات للتخفيضات تمكن المواطن من شراء السلع الأساسية بأسعار مناسبة وبخاصة في خضم ذرو الشهر الكريم الذي يلجأ فيه المواطنين لتخزين السلع والشراء بكميات وفيرة.
وأكد أصحاب القرار أن هناك خطة استراتيجية من الحكومة بالنسبة لحركة الأسعار المتداولة بين المواطنين على السلع الأساسية ستضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار مقبولة لا تكبد المواطن مزيد من الأعباء الإضافية القائمة بالفعل.
تولي الحكومة أهمية كبيرة للرقابة على الأسواق بأولوية كبيرة من قبل الحكومة، إذ تم تعزيز عمليات التفتيش والرقابة على الأسعار، خاصة في ما يتعلق بالسلع الرمضانية الأساسية مثل اللحوم والدواجن والزيوت والسكر والتمور. كما تم تكليف فرق من وزارة التموين والرقابة التجارية للقيام بحملات تفتيش مستمرة، سواء على مستوى الأسواق الكبرى أو المحلات الصغيرة.
وبالرغم من أن بعض التجار قد يحاولون استغلال الموسم لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، فقد أشار المسؤولون إلى أن نسبة المخالفات كانت قليلة مقارنةً بالفترات السابقة. هذا التراجع في المخالفات يعود إلى الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها، مثل فرض عقوبات على التجار المخالفين، بالإضافة إلى التوعية المستمرة بأهمية الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الحكومة.
تجسد أبرز الجهود الحكومية في توفير السلع المخفضة في طرح العديد من العروض التي تشمل تخفيضات على مجموعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية التي تشهد طلبًا مرتفعًا خلال رمضان. وقد تم التنسيق مع كبرى شركات الإنتاج والتوزيع لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كبيرة وفي متناول جميع الفئات الاجتماعية.
في هذا السياق، تم إنشاء معارض ومنافذ بيع خاصة بالسلع المخفضة في مختلف المناطق، بما في ذلك الأسواق المركزية، والمجمعات الاستهلاكية، والمنافذ التابعة للمجمعات التجارية الكبرى. هذه المنافذ تهدف إلى تقديم الأسعار المخفضة للمواطنين من خلال دعم الحكومي، لتجنب التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار غير المتعهدين.
وكانت هناك أيضاً مبادرات لدعم الأسر ذات الدخل المحدود من خلال توزيع سلات غذائية تحتوي على السلع الأساسية، مثل الأرز، والمكرونة، والزيوت، والمعلبات، وذلك بأسعار مدعومة من الدولة.
مدى انعكاس الإجراءات الحكومية على الأسر خلال الشهر الكريمتنعكس هذه التدابير بشكل إيجابي على الأسر المصرية بشكل خاص، حيث يلمس المواطنون فرقًا في الأسعار مقارنة بالأعوام السابقة، ما يخفف من العبء المالي الذي يرافق شهر رمضان، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. وقد أشار العديد من المواطنين إلى رضاهم عن الأسعار المخفضة، خاصة مع توافر السلع بشكل جيد في الأسواق.
وبالنسبة للتجار، فإن حملات التفتيش والمراقبة الصارمة أدت إلى الحد من عمليات التلاعب بالأسعار، وهو ما ساعد في استقرار السوق. كما أن وجود منافذ بيع تخفض الأسعار بشكل مستمر يسهم في منع حدوث أي اختلالات في توازن السوق.
تحديات الحكومة في منظمة ضبط الأسعار لا تزال مستمرةرغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة، فإن هناك بعض التحديات التي لا تزال تواجهها، مثل تقلبات أسعار بعض السلع العالمية، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار بعض المنتجات بشكل غير متوقع. كما أن هناك حاجة مستمرة لتحسين كفاءة حملات التفتيش وزيادة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان استدامة الرقابة على الأسواق طوال الشهر الكريم.
اقرأ أيضاًوزير التموين: معارض أهلا رمضان تأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة
افتتاح معرض أهلاً رمضان بقرية منقباد ضمن سلسلة المعارض لبيع السلع الغذائية بأسيوط
قبل قدوم رمضان.. «الداخلية» تُعلن توفير السلع الغذائية بتخفيضات 40%
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان