جنجانوميكس: ماركسية الخلا تعاقب مصر إقتصاديا
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
بعد هجوم حميدتى علي المحروسة قرر المجلس الاستشاري الجنجويدي حظر تصدير أي بضائع إلى مصر وقال أبو شوتال: “لو صدّر التجار فنجان صمغ عربي، أو فولا سودانيا، أو بهيمة لمصر، سيعاقب بأشد العقوبات وأردعها، وأن كل مواردنا يجب أن تذهب لدول الجوار، ما عدا مصر، وأن أي شاحنة متجهة إلى (معبر) الدبّة السودانية أو مصر، يجب التعامل معها بصفتها عدوا صريحا”.
هذا قرار بليد تماما ويدل علي إضطراب الجنجويد الذين فقدوا التوازن وأصيبوا بالدور بعد تلاحق الهزائم السياسية والعسكرية. السبب بسيط هو عدم وجود أسواق بديلة لمصر عدا تلك التي يمكن النفاذ إليها عبر موانئ البحر الأحمر التي يسيطر عليها عبد الوهاب وياسر كاسات وراقص الفلكور الأسطورة كباشي.
لا توجد أسواق قادرة علي إمتصاص الصادرات السودانية من لحوم وحبوب ومنتجات زراعية أخري في غرب أفريقيا. كما أن نقل الصادرات للمحيط في غرب أو شرق أفريقيا للنفاذ إلي أسواق عالمية عملية خاسرة بسبب الكلفة العالية حتي لو أفترضنا وجود إمكانيات ترحيل معقولة.
إذن قرار الجنجا بمنع التصدير إلي مصر من مناطق سيطرتهم هو وصفة لإفلاس التجار وصغار وكبار المنتجين بما فيهم أصغر راعي وأفقر مزارع. ويترتب علي ذلك إزدياد كراهية طبقة التجار وصغار المزارعين والرعاة للجنجا مع تلاشي مداخيلهم بسبب إقتصاديات الخلا. كما يترتب علي المنع إضعاف عائد الإتاوات التي يفرضها الجنجويد علي التجار والمنتجين والمرحلين.
أتي خطاب حميدتى الأخير مرتجلا وخاليا من مكياج المستشارين الإعلاميين بمستوي دولي. كما أتي قرار الحرب التجارية علي مصر بعشوائية تكاد تقوم مسلية. السؤال الذي يفرض نفسه هو ماذا يمكن إستخلاصه من إختفاء بصمات المستشارين رفيعي المستوي من داخل وخارج السودان علي قرارات الجنجا واداء قادتهم؟ هل رفع سادة المستشارين أيديهم عن الجنجا بصورة نهائية أم إنها إستراحة محارب إلي حين إخراج حيلة أخري من جراب الحاوي. ربما نحصل علي إشارات عن إتجاه الريح وأي تغير في التموقعاة من خطاب الدكتور عبد الله حمدوك القادم في شاتم هاوس آخر هذا الشهر.
تقول مجالس الثرثرة السودانية إن إعلان الحرب علي أمريكا ومصر وبني شايق في آن واحد عملية إنتحارية لا قبل لتشي جن بنغ أو بوتين بها ولا قبل لهما معا بها دع عنك ثلاثي المك أبو شوتال وطبيق وود أبوهو الذين بدت عليهم أثار عسر هضم لما قال به جنجا متمركسين عن أولوية العامل الإقتصادي. عموما يبدو أن مطبخ قرار الجنجا قد أصيب بنفس اللوثة التي تعاني منها الحكامة عشة أم قرون.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يرفع أسعار السيارات المستعملة في تركيا.. والتجار يحذرون!
بدأ تجار السيارات في تركيا الاحتجاج على القرار الجديد الذي يلزمهم بإصدار بوليصة تأمين مروري عند بيع أو شراء المركبات، حتى لو كانت السيارات ستظل متوقفة في معارضهم لعدة أشهر قبل بيعها. القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر، تسبب في أعباء مالية كبيرة على أصحاب المعارض، وارتفعت التكلفة الإجمالية على المعارض التي تمتلك عددًا كبيرًا من السيارات.
في التفاصيل التي اعدها موقعنا تركيا الان٬
بحسب النظام الجديد، يجب إصدار بوليصة تأمين مروري لأي سيارة تُباع أو تُشترى مباشرةً عند إجراء عملية البيع في كاتب العدل (النوتر). في السابق، كان هناك فترة سماح تصل إلى 15 يومًا لإصدار التأمين، إلا أن هذه الفترة ألغيت بسبب المشاكل التي كانت تحدث في حالة وقوع حوادث دون تغطية تأمينية خلال هذه الفترة.
لكن التجار يرون أن هذا القرار غير عادل بالنسبة لهم، لأنهم يشترون السيارات بغرض إعادة بيعها وتظل السيارات متوقفة في المعارض لفترات طويلة قد تصل إلى 3-5 أشهر. إصدار بوليصة تأمين لجميع السيارات المتوقفة يؤدي إلى تكاليف باهظة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تصل تكلفة تأمين 15 سيارة في معرض واحد إلى ما بين 400 و500 ألف ليرة تركية سنويًا.
مطالب التجار
يطالب التجار بأن يُطبَّق هذا القرار فقط على الأفراد الذين يشترون السيارات للاستخدام الشخصي، وألا يشمل تجار السيارات الحاصلين على تراخيص رسمية. كما يقترحون تقديم تسهيلات، مثل إصدار بوليصات تأمين قصيرة الأجل لمدة 3 أو 6 أشهر، لتقليل التكاليف عليهم.
مصطفى كاياتوزو، رئيس مجلس إدارة “أوتو سنتر”، صرّح قائلاً:
“نحن ندعم فكرة أن جميع السيارات يجب أن تكون مؤمنة، ولكن هذا القرار يؤدي إلى أعباء مالية غير ضرورية على التجار. السيارات التي تظل متوقفة في المعارض لا تشكل خطرًا على الطرق، وبالتالي يجب إعفاؤها من التأمين حتى يتم بيعها.”
الاجتماع الثالث لحسم زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال