أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، تقريرا إحصائيا عن التوظف والأجور وساعات العمل خلال عام 2023، مؤكدا أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في كل من القطاعات العام والأعمال العام والقطاع الخاص، بلغ 5005 جنيهات متوسط الأجر الشهري مقابل 4284 جنيهاً عام 2022 بنسبة زيادة 16.8%، وبلغ متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام والأعمال العام  12401جنيهاً مقابل 4675 جنيهاً للقطاع الخاص.

 

متوسط الأجر النقدي الشهري

وأشار التقرير إلى أن متوسط الأجر النقدي الشهري بالجنيه بالقطاع العام الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023، بلغ 5128 جنيهاً متوسط أجر الذكور في كل من القطاعين العام والأعمال العام والقطاع الخاص، و4439 جنيهاً متوسط أجر الإناث في كل من القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص و12183 جنيهاً متوسط أجر الذكور في القطاع العام والأعمال العام مقابل 4808 جنيهات للذكور في القطاع الخاص عام 2023.

وأوضح التقرير، أن متوسط أجر الإناث فى القطاع العام والأعمال العام بلغ  13496 جنيهاً مقابل 4064 جنيهاً للإناث في القطاع الخاص عام 2023، وأن الأجر الشهري للعاملين في المعلومات والاتصالات في كل من القطاع العام الأعمال العام والقطاع الخاص بلغ 19179 جنيهاً متوسط، بواقع 18665 جنيها للذكور مقابل 20646 جنيهاً للإناث، و13402 جنيهاً لموظفي الكهرباء والغاز، و13181 جنيهاً للذكور، مقابل 14615 جنيهاً للإناث، وموظفي قطاعات الوساطة المالية والتأمين، و12494 جنيهاً، بواقع 13654 جنيهاً للذكور مقابل 8993 جنيهاً للإناث، و7669 جنيهاً لنشاط التعدين واستغلال المحاجر، بواقع 7851 جنيهاً للذكور مقابل 6706 جنيها للإناث.

متوسط الأجر الشهري للعاملين بقطاع الإنشاء والتشييد

وتابع تقرير الجهاز، أن متوسط الأجر الشهري للعاملين بقطاع الإنشاء والتشييد والبناء بلغ 7340 جنيهاً، بواقع 7256 جنيهاً، للذكور مقابل 8017 للإناث. 

وأوضح التقرير، أن متوسط عدد ساعات العمل الشهرية للعاملين في كل من القطاع العام والأعمال العام بلغ 205 ساعات، و185 ساعة للعاملين في القطاع العام والأعمال العام، و206 ساعات للعاملين في القطاع الخاص.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ساعات العمل الأجر الشهري متوسط الأجر الشهري عدد ساعات العمل العام والقطاع الخاص فی کل من القطاع القطاع الخاص للذکور مقابل للعاملین فی فی القطاع عام 2023

إقرأ أيضاً:

المرصد العمالي يُجدد رفضه زيادة أجور الأطباء

#سواليف

جدد #المرصد_العمالي_الأردني رفضه لزيادة #أجور_الأطباء في القطاع الخاص التي أُعيد نشرها في الجريدة الرسمية مؤخرا، دون اتخاذ إجراءات موازية تُمكّن العاملين والعاملات وبخاصة في القطاع الخاص من متوسطي ومنخفضي الدخل من تحمّل تلك الزيادات على تكاليف الرعاية الصحية.

وقال المرصد العمّالي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن إعادة نشر لائحة أجور الأطباء للعام 2024 بعدما ألغى وزير الصحة العمل بها عند نشرها لأول مرة، يدل على عدم جدية الحكومة الجديدة حيال تعزيز منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأنها تسير على نهج الحكومات السابقة.

وأشار المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية إلى أن زيادة أجور الأطباء بنسبة 60 بالمئة على مدى ثلاث سنوات يتطلب اتخاذ إجراءات موازية، وأبرزها زيادة مستويات أجور العمّال لتمكينهم من تحمّل هذه الأعباء الجديدة، وضمان حقهم في الرعاية الصحية المكفول في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل – معايير العمل الدولية.

مقالات ذات صلة خبير عسكري: إسرائيل فشلت في دخول لبنان وأي هجوم من القنيطرة سيكون إستراتيجيا 2024/10/17

وأشار المرصد العمالي في بيانه إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في أجور الأطباء ستؤثر سلباً على قدرة #المواطنين على تحمل #تكاليف_الرعاية_الصحية، وأن عدم زيادة أجور العاملين سيفاقم من الأعباء الاقتصادية لشريحة واسعة منهم، وبخاصة في ظل معاناتهم من الارتفاعات المتتالية على أسعار مختلف السلع والخدمات الناجمة عن تطبيق سياسات ضريبية غير عادلة المتمثلة بالضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية)، وهو ما أدى إلى تآكل الرواتب وأضعاف القدرة الشرائية لدى العديد من المواطنين.

وحذر المرصد من الآثار السلبية لهذه الزيادة على التأمين الصحي في القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن تقوم شركات التأمين إلى تقليص خدماتها أو رفع أسعار بوالص التأمين الصحي، مما قد يؤدي إلى انخفاض عدد المؤمن عليهم صحيا وبخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الشركات.

وأكد المرصد أن زيادة أجور الأطباء دون معالجة آثار ذلك على المرضى وأسرهم ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في القطاع الخاص، وستحرم قطاعات واسعة من المواطنين من حقوقهم في الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، وبخاصة مع استمرار ضعف جودة خدمات الرعاية الصحية في القطاع العام

كما أن زيادة أجور أطباء دون معالجة الأضرار التي تقع على المرضى وأسرهم، ستعوق تحقيق أهداف المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المعنون “تمكين”، والمتعلق بتحسين الخدمات الاجتماعية.

وطالب المرصد الحكومة بألا تكتفي بدورها التنظيمي، بل أن تعمل على ضمان حق المواطنين في الرعاية الصحية المكفول في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • الإحصاء: 16.8% زيادة في متوسط الأجر الشهري للعاملين بالدولة والقطاع الخاص خلال 2023
  • الاحصاء : 16.8 %  زيادة في متوسط الأجر الشهري للعاملين بالقطاع العام
  • 4.8 مليار جنيه استرليني حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة في 2023
  • الإحصاء: 16.8% زيادة في متوسط الأجر الشهري للعاملين بالقطاعين العام والخاص
  • عاجل| فجوة كبيرة بين أجور العاملين بالقطاع الحكومي والخاص... 12 الف جنيه متوسط أجور الحكومة مقابل 4675 جنيه متوسط أجور القطاع الخاص
  • الإحصاء: 16.8% زيادة متوسط الأجر الشهري للعاملين بالقطاع العام والخاص خلال 2023
  • تصل 17 جنيها.. أسعار تذاكر النقل العام والجماعي في القاهرة بعد زيادة السولار
  • التذكرة تصل لـ 17 جنيها.. نسب زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
  • المرصد العمالي يُجدد رفضه زيادة أجور الأطباء