جولات مكثفة لقيادات «البيئة» لمتابعة منظومة عمل قش الأرز بالدقهلية والشرقية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تفقدت الدكتورة شيرين فكري مساعد وزيرة البيئة، برفقة عدد من قيادات الوزارة، منظومة عمل مكافحة السحابة السوداء بمحافظتي الدقهلية والشرقية، وتابعت محاور عمل منظومة قش الأرز ومعاينة مواقع التجميع ورصد أي مواقع للحرق المكشوف، ومعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات.
ضبط حالات حرق مكشوف لقش الأرزواستهلت الدكتورة شيرين فكري زيارتها بجولة ميدانية في محافظة الدقهلية، لمتابعة أعمال جمع وكبس ونقل قش الأرز، في مراكز المنصورة وطلخا وميت غمر وأجا والسنبلاوين، ورصدت 3 حالات حرق مكشوف لقش الأرز بزمام قريتي ميت معاند وشيوه، وعلى الفور قامت لجنة محور متابعة حرائق قش الأرز بمركز أجا بالتوجه إلى تلك الحالات والتعامل معها بالإطفاء، وتحرير محاضر مخالفة بيئية للمزارعين المخالفين.
وأكدت أهمية إيجاد السبل المناسبة لتذليل التحديات التي تواجه أطراف المنظومة من المزارعين ومتعهدي قش الأرز والمستثمرين، إضافة إلى توزيع الأدوار والمسؤوليات، والإجراءات المطلوبة لتفادي أية معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة أثناء موسم الحصاد، والعمل على تسهيل حصول المتعهدين على المعدات اللازمة التي تساهم في جمع ومعالجة المخلفات الزراعية، وإدارة فرق العمل ومحاور المرور على الأماكن الأكثر حصاداً للأرز.
وخلال الجولة الميدانية لقيادات الوزارة بمحافظة الشرقية، تفقدت الدكتورة شيرين فكري محور ديرب نجم القنايات، حيث تم رصد 7 حالات حرق بالمنطقة، وعلى الفور تم تحرير محاضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم رصد حريق مخلفات تقليم أشجار بجوار أحد المنازل، وتم التعامل معه.
تحرير محاضر للمخالفينواختتمت قيادات الوزارة الجولة، بالمرور على محور بلبيس الإقليمي لمتابعة أعمال المحور والتأكد من قيامه بدوره من تحرير محاضر المخالفة للقائمين بحرق المخلفات الزراعية طبقا لقانون 202، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة في هذه الفترة للسيطرة الكاملة على الحرق المكشوف للمخلفات، وتوعية المزارعين بقيمة المخلفات الزراعية وأهميتها الاقتصادية في فتح أسواق عمل للشباب ومصدر دخل ومجال استثمار جديد لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزير البيئة الرز المخلفات الزراعیة قش الأرز
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لقيادات وزارة الآثار حول رفع كفاءة العاملين
عُقدت ورشة عمل لقيادات قطاعي الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك برئاسة الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، جاء ذلك في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي للقطاعين بالمجلس الأعلى للآثار.
وقالت وزارة السياحة والآثار إن الدكتور محمد إسماعيل خالد استعرض خلال الورشة أبرز ملامح استراتيجية المجلس الأعلى للآثار ومحاور العمل الرئيسية المستهدف تنفيذها، مؤكداً على ضرورة الوقوف على الدور المنوط بالمجلس.
تحقيق مستهدفات الوزارةوأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أوضح خلال الورشة أن عملية تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس تسير بخطى متزنة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الإصلاح المالي والإداري بالمجلس، ورفع كفاءة العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتطوير منظومة العمل. وأكد أن الاهتمام بالعنصر البشري وتحسين شؤونه وأوضاعه يأتي على رأس اهتمامات وأولويات المجلس، مشيراً إلى أن المسارات والسياسات الإصلاحية الجاري اتخاذها في هذا الشأن تتم وفقاً لتكليفات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وبالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المختصة.
وأكد «إسماعيل» أن ما يجري العمل على تفعيله حالياً هو المرحلة الأولى من الهيكل التنظيمي للمجلس، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الهيكل، والتي تتضمن استحداث التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات المركزية والعامة التي تم اعتمادها عقب الانتهاء من تسكين الإدارات العامة بالمجلس، وذلك بالتنسيق مع القيادات بكل قطاع على حدة.
مناقشات وتبادل للرؤىومن جانبهم، قدم المستشارون القانونيون بالوزارة ندوة تثقيفية تضمنت مناقشات وتبادل رؤى مع قيادات القطاعين حول بعض ملامح وأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، باعتباره المنظم الرئيسي لكافة شؤون وآليات التعامل مع الآثار، حيث ناقشوا الأحكام العامة بالقانون، وأحكام وضوابط تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها، والعقوبات الواردة بالقانون، والاختصاصات العامة المقررة قانوناً للمجلس الأعلى للآثار، وأحكام الحيازة، وأحكام توفيق الأوضاع ونزع الملكية والتعويضات، وأحكام وضوابط إزالة التعديات، وضوابط ممارسة الأنشطة بالمناطق الأثرية، كما استعرضوا وناقشوا بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وكذلك أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ومن جهته، أوضح أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار للموارد البشرية، أن تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس يسير في مسارين متوازيين: الأول من خلال شغل الوظائف بشكل مؤقت عن طريق الندب الكلي أو تسيير الأعمال، أما الثاني فهو التعيين على تلك الوظائف القيادية وفقاً للضوابط القانونية المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهو ما يضمن قدراً كبيراً من الشفافية والنزاهة، ويعزز من فرص الالتقاء بالكوادر الوظيفية المتميزة بالمجلس.
واستعرض رحيمة ملامح استراتيجية التدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين في ضوء توجيهات الوزير، والتي تتضمن الاهتمام بإنشاء واستحداث مراكز معتمدة ومجهزة لتدريب العاملين على الشؤون الأثرية المختلفة، مع تعزيز الاستفادة بالكوادر والعناصر الوظيفية الحاصلين على درجات علمية عليا (ماجستير ودكتوراه)، والاهتمام بتكوين صف ثاني من القيادات المتوسطة، وفقاً لتوجهات واستراتيجية الوزارة والمجلس، بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم واختصاصاتهم على النحو الأمثل.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط