الحكومة السودانية تعلن فتح 6 مطارات و7 معابر لإدخال المساعدات الدولية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أعلنت الحكومة السودانية، السبت، فتح 6 مطارات و7 معابر برية أمام حركة المنظمات الدولية، لإدخال المساعدات الإنسانية للبلاد.
وقالت الحكومة في بيان، إنها وافقت على فتح مطارات كل من مدينة كسلا ودنقلا والأبيض، بالإضافة إلى مطار كادقلي الذي تم التوافق عليه بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس دولة جنوب السودان، سالفا كير ميارديت.
وأكدت التزامها بـ"تقديم كافة التسهيلات لانسياب المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كافة أرجاء السودان".
ودعت نحو 10 دول بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، الجمعة، الطرفين المتحاربين في السودان، إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى "مساعدة عاجلة".
ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، والجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، القائد الفعلي للبلاد، أودت بحياة عشرات الآلاف.
ونزح حوالي 11 مليون شخص جراء الحرب، بينهم نحو 3 ملايين شخص فروا من السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي وصفت الوضع بأنه "كارثة" إنسانية.
ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي. وقد أُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.
وقالت نحو 10 دول غربية في بيان مشترك، إن "العرقلة الممنهجة من كلا المعسكرين للجهود الإنسانية المحلية والدولية، هي أساس هذه المجاعة".
وتُطالب الدول الغربية تحديدا برفع القيود المفروضة على عبور الحدود مع تشاد عند مدينة أدري، وبفتح "كل الطُرق الممكنة عبر الحدود"، بما يتماشى مع الالتزامات التي تعهّد بها الجانبان.
وقد فشلت عدة جولات من المفاوضات في وضع حدّ للمعارك في السودان.
وفي نهاية أغسطس، عقب محادثات نظّمتها الولايات المتحدة في سويسرا، تعهّد الطرفان المتحاربان ضمان وصول المساعدات الإنسانية، بشكل آمن وبلا عوائق عبر طريقَين رئيسيَّين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”