مصدر مسؤول:انشقاقات في تحالفي السيادة وتقدم
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 19 أكتوبر 2024 - 12:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مسؤول في محافظة الانبار، السبت، بان حمى الانشقاقات تضرب من جديد التحالفات السنية وتؤدي الى انشقاق قيادي بارز في تحالف السيادة مع استعداد 3 من قيادات حزب تقدم الانشقاق من صفوف الحزب وسط فوضى تعم بقية التحالفات السنية الأخرى .وقال المصدر ، إن ” انهيار التحالف السنية بدأت تتهاوى يوما بعد يوم حيث اعلن القيادي في تحالف السيادة علياء حسين ممثلة التحالف في بغداد انشقاقها من صفوف التحالف وبهذا الانشقاق فقد التحالف ابرز قياداته على خلفية عدم امتلاك الحزب لبرامج حقيقة او مشاريع جادة لخدمة المجتمع ناهيك من تحول التحالف الى بورصة لبيع المناصب بين قياداته “.
واضاف ان” 3 من قيادات تحالف تقدم برئاسة الرئيس المقال محمد الحلبوسي ينوون خلال الأيام القليلة المقبلة الانشقاق من صفوف التحالف بسبب سطوة الحلبوسي على ادارته وتصرفاته المهينة لقيادات وأعضاء التحالف”.وبين ان” تحالف السيادة مهدد بالانهيار بعد أيام من انسحاب مؤسسه مصطفى عياش الكبيسي وعدد من قيادات التحالف بسبب تصرفات رئيس التحالف خميس الخنجر الذي فشل في ادارة التحالف لعدم امتلاكه رؤية حقيقة في ادارة التحالف و استخدامه كواجهة لعقد الصفقات التجارية وبيع المناصب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الصناعة الوطنية جاهزة لتدشين عهد جديد يقوم على السيادة
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “جلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة بقطاع الصناعة، بالنظر لمكانته داخل النسيج الاقتصادي الوطني، وباعتباره دعامة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”.
واستحضر أخنوش في كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية لـ”اليوم الوطني للصناعة”، المنظمة بمدينة ابن جرير، اليوم الأربعاء، الخطاب الملكي الموجه للدورة الأولى لـ”اليوم الوطني للصناعة”، الذي يؤكد فيه جلالته”أن المغرب سجل تقدما هاما في القطاع الصناعي على مدى العقدين الأخيرين بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدإ الانفتاح الاقتصادي العالمي واستنادها إلى استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة”.
وأبرز أخنوش أن هذه “الاستراتيجيات الطموحة التي تمت مواكبتها بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية، على غرار: ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وشبكة طرق سيارة تضم 1.800 كيلومتر، إضافة إلى تعبئة أزيد من 13 ألف هكتار من العقار الصناعي، وخلق حوالي 150 منطقة صناعية.كما تمت مواكبة مختلف الاستراتيجيات الصناعية بإصلاحات هيكلية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، والرقي بتكوين الكفاءات من خلال تطوير بنيات تكوينية جديدة، على غرار مدن المهن والكفاءات، والرفع من تنافسية الصناعة الوطنية”.
وأشار إلى أن “ذلك مكننا من التوفر على رأسمال بشري مؤهل في القطاع الصناعي، تمثل النساء أكثر من 43 في المائة من العاملين فيه”، مضيف أنه و”اليوم، يحق لنا أن نفتخر، بأنه في عهد جلالة الملك، نصره الله، وعلى مدى ربع قرن، تضاعف حجم الصناعة الوطنية”.
وهو ما يعكسه على سبيل المثال، يضيف رئيس الحكومة، ارتفاع الصادرات الصناعية 6 مرات، حيث انتقلت من 61 مليار درهم سنة 1999، إلى 376 مليار درهم سنة 2023، وارتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4.500 سنة 1999 إلى ما يقارب 13.000 سنة 2023، وارتفاع عدد مناصب الشغل التي يوفرها القطاع من 477.000 سنة 1999 إلى قرابة مليون منصب شغل اليوم..كما تمكنت بلادنا في إطار هذه الدينامية من تعزيز انفتاحها الاقتصادي عبر اتفاقيات للتجارة الحرة، أتاحت الولوج إلى أزيد من 2.3 مليار مستهلك”.
وقال أخنوش، “إننا ندرك تمام الإدراك، حجم التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية، التي عانت من انعكاسات توالي الاضطرابات العالمية، ولذلك عملت الحكومة على بث دينامية كبيرة في القطاع، لاسيما من خلال “بنك المشاريع الصناعية”، وإحداث “صندوق دعم الابتكار”، الذي عرف نجاحا كبيرا منذ إحداثه سنة 2023”.
وأضاف أنه “تم إطلاق العديد من المشاريع الهيكلية لمواكبة الفاعلين الصناعيين وتعزيز الصناعة الوطنية، على غرار: ميثاق الاستثمار الجديد، والاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، وإخراج القانون المتعلق بآجال الأداء، وخلق 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي بــ 8 جهات، ومنح أزيد من 20 مليار درهم للمقاولات من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها…”
وتابع رئيس الحكومة “ولأنها تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، سيقدم الميثاق الجديد للاستثمار تدابير خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك عبر تحفيز الاستثمارات المتراوحة قيمتها ما بين مليون و50 مليون درهم، ومن بينها المقاولات الصناعية”.
وشدد أخنوش على أن “المغرب يراهن على التحول الطاقي لكسب رهان الإنتاج الخالي من الكربون وتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، حيث نعمل على ولوج قطاع الهيدروجين الأخضر، من خلال “عرض المغرب”، الذي جذب اهتمام كبار الفاعلين العالميين في المجال، والذي نراهن عليه ليكون أحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة”.
وبفضل كل هذه الإجراءات، يؤكد المتحدث ذاته، وما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وتوازن ماكرو اقتصادي، تحت قيادة جلالة الملك، نصره الله، أصبح المغرب اليوم، وجهة عالمية في عدد من القطاعات المتطورة.
وهو ما تعكسه العديد من الأرقام والمؤشرات، يضيف رئيس الحكومة فعلى مستوى صناعة السيارات: أصبحت بلادنا أول منتج للسيارات السياحية على صعيد القارة الإفريقية، والمصدر الأول للسيارات الحرارية إلى الاتحاد الأوروبي، كما تمكنا من مضاعفة عدد صادراتنا من السيارات بين عامي 2021 و2024، وخلال سنة 2023 استطاعت بلادنا تصنيع أزيد من 570 ألف سيارة. يعني تقريبا سيارة في كل دقيقة.
وفي السياق ذاته قال رئيس الحكومة “خطت بلادنا خطوات عملاقة في ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، وصناعة البطاريات، من خلال تطوير سلسلة قيمة متكاملة، ما مكن بلادنا من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال..وبالموازاة مع ذلك، تشهد الصناعات المرتبطة بقطاع الطيران تطورا متواصلا، يعكسه الارتفاع المتزايد لحجم صادراته. كما استطاع القطاع استقطاب كبار المستثمرين العالميين، في ظل تواجد أكثر من 140 فاعلا دوليا في المجال ببلادنا”.
واضاف رئيس الحكومة، أنه بالإضافة إلى كل هذا عززت المملكة موقعها كفاعل رئيسي في مجالات أخرى على غرار: الصناعة الغذائية، والصناعات الكيماوية، والصناعة الدوائية والصيدلانية، وصناعة النسيج والجلد.. من خلال الأدوار الهامة التي قامت بها هذه القطاعات، لاسيما على مستوى التصدير.
وشدد أخنوش أن “كل هذا جعل بلادنا تصمد في وجه تقلبات الظرفية، رغم توالي الصدمات الاقتصادية، وهو ما تعكسه مجموعة من الأرقام الدالة، حيث بلغ متوسط القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بــ 3.6 في المائة سنة 2023، مسجلة نموا بنسبة 3.4 في المائة كمعدل تراكمي منذ 2021، أي بزيادة نقطة على المعدل المسجل خلال الفترة 2014-2021”.
وقال أخنوش أنه “تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال الدورة الأولى لـــ”اليوم الوطني للصناعة” في مارس 2023، تشتغل الحكومة اليوم على أن تكون الصناعة الوطنية جاهزة لتدشين عهد جديد يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة..خاصة وأن الحكومة تعول على تطوير أداء القطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش التشغيل المنتج والمستدام، وبكونه يشكل أولوية حكومية. لاسيما وأن المؤشرات الأخيرة للقطاع جد مشجعة: فخلال النصف الأول من سنة 2024، خلق القطاع الصناعي (بما فيه الصناعة التقليدية) 92 ألف منصب شغل، متجاوزا قطاع الخدمات.
واعتبر رئيس الحكومة أن أشغال هذه الدورة، تشكل فرصة سانحة أمام المشاركين لإنضاج الأفكار وطرح مختلف التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، لكي تتمكن بلادنا من ربح الرهانات الحالية والمستقبلية، والانتقال إلى مصاف الدول الصاعدة، وتكريس صورة المغرب كمنصة ذات جاذبية للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
«التنمية المحلية»: سحب خطوط السير ووقف السيارات عقوبة مخالفة التعريفة