اقتصادية النواب: حديث الرئيس بتجمع البريكس كشف عن قدرات الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسي خلال منتدى أعمال تجمع البريكس، كشف عن خطة الدولة المصرية نحو تحسين بيئة الاستثمار بوتيرة سريعة، نجني ثمارها ومردودها الاقتصادي على الاقتصاد الوطني خلال مدد زمنية قصيرة، كخطوة هامة ضمن خطوات كبرى تقوم بها الدولة للتعافي من التداعيات الاقتصادية في ظل التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على المنطقة من الناحية الأمنية والاقتصادية.
وأضاف عمار، في تصريحات له، أن الرئيس السيسي أكد على أهمية انضمام مصر لتجمع البريكس، الذى يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، لتعزيز الاستثمار والتجارة البيئية والمشروعات المشتركة، كما أنه يمثل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع، وهو ما يجب أن تستثمره مصر من عضويتها في التوسع بين هذه الأسواق العالمية الكبرى، خاصة أن مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في البريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022 أي بما نسبته 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تجمع البريكس يضم دول ذات معدلات سريعة في النمو الاقتصادي، كالصين والتي تمثل الاقتصاد الثاني الأكبر عالميًّا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن الثروة البشرية لدول الأعضاء، التي تشكل مجتمعة نحو 26% من مساحة العالم، أي تمتلك نحو 40.9% من إجمالي تعداد سكان العالم بإجمالي 3.25 مليار نسمة من الإجمالي العالمي البالغ نحو 7.95 مليار نسمة خلال عام 2022، بما يجعلها سوقًا عالمية هائلة من حيث قوة العمل والإنتاج وكذلك التوزيع والاستهلاك.
وأوضح النائب حسن عمار، أن الرئيس السيسي أكد أيضا على قدرات السوق المصري الاقتصادية، خاصة أن مصر المسار الأفضل للنفاذ للأسواق الواعدة بقارة أفريقيا، بجانب الخطوات والإجراءات الطموحة التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية، مما يؤكد أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة، فضلا عن جهودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة، الأمر الذى يجعلها قادرة على التعاون بقوة لدعم الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب حسن عمار البريكس
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير «كابيتال إيكونوميكس» حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن شركة «كابيتال إيكونوميكس» بعنوان «التوقعات الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام 2025» مواجهة التحديات الجيوسياسية وتهديدات التعريفات الجمركية، حيث أكد التقرير أن آفاق الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2025 يسطر عليها مزيج من التحديات والفرص، والتي تعكس تأثير التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية.
وأشار التقرير، إلى أن الاقتصادات الكبرى ستشهد تباطؤًا نسبيًا، حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة السياسات المقترحة من إدارة دونالد ترامب، بما في ذلك فرض قيود على الهجرة والتعريفات الجمركية، لكنه سيظل مدعومًا بميزانيات قوية للقطاع الخاص.
وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنحو 1.5% على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة، مع وصول التضخم إلى 3%، مما سيحد من قدرة "الاحتياطي الفيدرالي" على خفض سعر الفائدة، مشيراً إلى أن "البنك المركزي الأوروبي" (ECB) قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخم وضعف النمو، مع توقع انتهاء دورة التيسير الاقتصادي العالمي في عام 2026.
وأضاف التقرير، أنه بينما ستستفيد المملكة المتحدة من انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، فإن كندا ستشهد نموًا قصير الأجل يعقبه تباطؤ بسبب تأثير الرسوم الجمركية والهجرة.
وفي آسيا، سيظل النمو ضعيفًا في معظم الدول، مع استمرار البنوك المركزية في خفض الفائدة لدعم الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن تشهد الهند تباطؤًا اقتصاديًا قصير الأمد، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو. وعلى صعيد اليابان، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأجور وضعف الين إلى رفع أسعار الفائدة تدريجيًا.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن التقرير تناول الصين، مشيراً إلى أنها ستستفيد من التحفيز المالي والنقدي في النصف الأول من العام، لكن الاقتصاد قد يواجه تباطؤًا في النصف الثاني بسبب التحديات الهيكلية.
أما الأسواق الناشئة، فسيعاني الكثير منها من تراجع النشاط الاقتصادي باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ستستفيد من زيادة إنتاج النفط، وفي المقابل ستعاني أمريكا اللاتينية من تباطؤ النمو بسبب السياسة الاقتصادية المتشددة وتدهور شروط التجارة، حيث ستستمر البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد العالمي الذي ينمو بوتيرة قريبة من المعتاد، باستثناء البرازيل والمكسيك، إذ سيتطلب التضخم المرتفع استمرار التشديد النقدي.
وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية تواجه آفاقًا قاتمة، حيث بدأت طلبات الصادرات في التراجع نتيجة تهديدات التعريفات الجمركية، وفي الوقت ذاته، تزداد المخاوف بشأن المالية العامة، إذ لا تزال معدلات الاقتراض مرتفعة، وتواجه الحكومات صعوبة في تنفيذ برامج تقشف فعالة، مما يحد من قدرتها على تحفيز الاقتصادات المتباطئة.
وأوضح التقرير أن التحديات الجيوسياسية ستظل عاملًا رئيسًا يؤثر على الاقتصاد العالمي، حيث تسود التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط، كما أن الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يزداد حدة، مع استمرار المنافسة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
أشار التقرير في ختامه إلى أن هذه التوقعات تعكس صورة معقدة للاقتصاد العالمي في عام 2025، حيث تستمر التحديات الجيوسياسية والاقتصادية في تشكيل المشهد العالمي، مع وجود فرص للنمو في بعض المناطق مقابل تباطؤ في مناطق أخرى.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ