مصر تجذب أنظار العالم| تحسن التصنيف الائتماني وبوادر انتعاش اقتصادي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الإبقاء على تصنيف مصر دون تغيير عند "B-/B" مع نظرة مستقبلية إيجابية.
ستاندرد آند بورزمن جانبه، قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن تعديل وكالة "ستاندرد آند بورز" لتقييمها للوضع الاقتصادي المصري جاء نتيجة لعدة عوامل، من بينها تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوافر سيولة دولارية كبيرة لدى الدولة، مشيرا إلى أن توقيع صفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية، التي تعد من أكبر الصفقات في العصر الحديث، كان لها دور كبير في هذا التحسن.
كما أضاف عبد السلام لـ "صدى البلد"، أن التواصل مع صندوق النقد الدولي والشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبي ساهموا بشكل ملحوظ في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، هذه التطورات دفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى تعديل رؤيتها بشكل إيجابي تجاه الاقتصاد المصري.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الفترة المقبلة ستشهد مراجعات من وكالات ومؤسسات أخرى لتصنيفاتها الائتمانية لمصر، في ظل التوقعات بزيادة التدفقات الاستثمارية وتحسن السيولة الدولارية في البنوك.
وأشار إلى أن التصنيف الإيجابي الذي منحته وكالة "ستاندرد آند بورز" سيساهم في تحسين الصورة الذهنية للاقتصاد المصري لدى المستثمرين الأجانب، ويعزز من فعالية السياسة النقدية في البلاد.
وأوضحت المؤسسة وفق بيان صادر لها منشور على موقعها الإلكتروني، أنها أكدت التصنيف الائتماني السيادي الطويل والقصير الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لمصر عند "B-/B".
وتعكس التوقعات الإيجابية إمكانية تحقيق المزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر، وفق البيان.
وترى المؤسسة أن وجهة نظرها تعكس أن نظام سعر الصرف الجديد، المدفوع بقوى السوق، سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، سيدعم ضبط الأوضاع المالية.
منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، واصلت مصر تنفيذ عدد من الإصلاحات.
وأشارت ستاندر آند بورز، إلى أن الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرنامج المانحين- القروض من مؤسسات التمويل الدولية- وتدفقات المحافظ والتحويلات تدعم السيولة الخارجية والحسابات المالية، على الرغم من أن بعض معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر لمرة واحدة وليست متكررة.
كانت ستاندرد آند بورز، عدلت نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر، في مارس الماضي إلى إيجابية، بعدما كانت مستقرة، وذلك في أعقاب الحصول على استثمارات بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات.
ولفتت إلى أن التزام الحكومة المصرية المعلن بالحفاظ على سعر صرف يحدده السوق، إلى جانب الركيزة السياسية لبرنامج صندوق النقد الدولي الموسع وغيره من الجهات المانحة وتمويل الاستثمار الأجنبي المباشر، من شأنه أن يدعم آفاق النمو في مصر، والإيرادات المالية، والقدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية.
وأشارت الوكالة العالمية أنه زخم الإصلاح الاقتصادي في مصر، يسير على المسار الصحيح، وفي ظل شروط البرنامج الموسع مع صندوق النقد الدولي، إذ التزمت البلاد بسعر صرف مرن؛ وتشديد السياسات النقدية والمالية؛ وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم والحفاظ على القدرة على تحمل الديون؛ وتعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص.
وضع الاقتصادي المصريفي هذا السياق، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا الاقتصادية أكثر استهدافًا للاستقرار المالي ونمو الإنتاج والتصدير لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وأننا مستمرون في الإصلاحات الهيكلية لدفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بفرص استثمارية واعدة في كثير من المجالات، ونعمل على مبادرات مبتكرة وأكثر استجابة للتحديات لجذب المزيد من الاستثمارات في السياحة والصناعة والزراعة والطاقة الخضراء، خاصة أننا لدينا إطار أكثر انفتاحًا على التحول للاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية مستدامة ومنخفضة التكلفة.
قال الوزير، خلال الجلسة الوزارية الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العربي التركي، إننا نعمل على استراتيجية طموحة متعددة الأدوات والإجراءات، لتحسين إدارة الدين بشكل مستدام وتحسين كل مؤشراته، من خلال تنويع الأدوات والأسواق والعملات وشرائح المستثمرين والاستفادة من الضمانات في خفض تكلفة التمويل، والتعاون مع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير التمويلات الميسرة، كما أن وضع سقف الاستثمارات العامة يساعدنا في خفض الضغوط التمويلية وتحقيق المستهدفات المالية وإفساح المجال للقطاع الخاص أيضًا، لافتًا إلى أننا مستمرون في مسار الحوار المتوازن مع المستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز ثقتهم في قدرة وتنوع الاقتصاد المصري.
ودعا المستثمرين للاستفادة مما يوفره الاقتصاد المصري من فرص جديدة ومتنوعة استغلالًا لما بات لدينا من بنية تحتية متطورة، وبرامج تحفيزية.
وأضاف أننا حريصون على خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، وقد أعلنا بالفعل خلال الفترة الأخيرة عن تيسيرات ضريبية لتحفيز مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي على الاستثمار في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز ستاندرد آند بورز العالمية الاقتصاد رأس الحكمة السيولة الدولارية ستاندرد آند بورز الاقتصاد المصری إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
قدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضاً حول مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وخلال العرض، قدمت الوزيرة شرحاً لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة لبنوك تقدم خدماتها بهدف التمكين الاقتصادي في دول بنجلاديش والهند وباكستان، لافتةً إلى أن هذه البنوك تقدم خدمات القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة، وقروض المحاصيل والماشية، وخطط للادخار المعاشات، وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.
وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن لدي مصر البنية التحتية والبرامجية المُناسبة لتطبيق مثل هذه التجارب العالمية، خاصةً في ظل الشوط الكبير الذي قطعته الدولة المصرية في مجال الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية على مختلف المستويات.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، خلال عرضها، إلى أن الدولة المصرية يمكنها أن تبني نظاماً فعالاً يصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً من خلال توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المنظومة المقترحة ستسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
وعرضت الوزيرة مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وكذا عدد من البرامج المُقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والاقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب، فضلاً عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة مايا مرسي، إن هذه البرامج تستهدف الوصول إلى فئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وأضافت أن هذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.
ولفتت الوزيرة، إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية المُقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولى، تستهدف أيضاً التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية بهدف الوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.
وعقب العرض ناقش عدد من الوزراء محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم فى تحقيق مستهدفاتها.
ووجه رئيس الوزراء ببلورة ما تم طرحه فى رؤيته النهائية، للعرض على الرئيس، تمهيدا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام الجديد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال