الخولي: موقف ميقاتي في مواجهة التدخلات الخارجية شجاع وحاسم
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أثنى المنسق العام ل"التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" مارون الخولي، في بيان، على "الموقف الشجاع والحاسم الذي اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في مواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون السيادية للبنان، خاصة تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف حول استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق القرار الأممي رقم 1701.
وقال الخولي: "إن موقف رئيس الحكومة يشكل محطة هامة في السياسة اللبنانية، ويستند إلى مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تؤكد على احترام سيادة الدول ومنع التدخل في شؤونها الداخلية. ميقاتي أكد أن الحكومة اللبنانية وحدها هي المخولة بالتفاوض وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، ولا سيما القرار 1701، بما يضمن مصالح لبنان الوطنية ويعزز استقراره."
أضاف: "الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، تنص بوضوح على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول (المادة 2، الفقرة 7 من الميثاق)، الذي يحظر على الدول الأعضاء استخدام القوة أو التهديد بها أو التدخل بأي شكل كان في سياسات الدول الأخرى. كما أن إعلان مبادئ القانون الدولي لعام 1970 يعزز هذا المبدأ، مشدداً على احترام السيادة والمساواة بين الدول، وحماية حقها في إدارة شؤونها دون تدخلات خارجية".
وتابع: "هذا الموقف الوطني من قبل ميقاتي يعكس التزامه بتطبيق هذه المبادئ الدولية، ويحمي لبنان من محاولات تكريس وصايات مرفوضة تهدد استقراره ووحدته. والدعم الدولي للبنان يجب أن يكون عبر قنوات رسمية مع الحكومة اللبنانية وليس من خلال فرض أجندات سياسية أو عسكرية من أي جهة خارجية".
ورأى أن "هذا الموقف لرئيس الحكومة يجب أن يكون منطلقاً ثابتاً في التعامل مع كل التدخلات السياسية التي تسعى إلى التأثير على مسار السياسات الوطنية اللبنانية"، ودعا إلى "تعزيز هذا التوجه ليكون أساساً في السياسة اللبنانية المستقبلية"، مؤكداً أن "لبنان بحاجة إلى تعزيز سيادته واستقلالية قراره السياسي عبر إرساء نهج واضح يرفض أي تدخل خارجي، سواء كان إقليمياً أو دولياً".
وختم الخولي: "إن هذا الموقف التاريخي لرئيس الحكومة يعزز استقلالية القرار اللبناني، ويأتي في سياق الدفاع عن سيادة لبنان، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تحمي الدول من التدخلات الخارجية. وعلى الجميع دعم الحكومة اللبنانية في مساعيها للحفاظ على وحدة لبنان واستقلاله، وتطبيق القرارات الدولية بما يحفظ استقرار الجنوب ويحقق السلام."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل تجتاز الحكومة اللبنانية الجديدة اختبار الثقة أمام البرلمان؟.. نخبرك ما نعرفه
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، إلى جلسة برلمانية يومي 25 و26 فبراير/ شباط الجاري، لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والاقتراع على منحها الثقة.
ما اللافت في الأمر؟
ستكون الحكومة أمام اختبار ثقة أمام البرلمان لا سيما أن البيان الحكومي لحكومة نواف سلام أصر على حصر حمل السلاح بيد الدولة، ما يعني أن سلاح حزب الله سيكون غير شرعي، خصوصا أن البيان أسقط لأول مرة منذ 25 عاما بند "المقاومة" ونص على أن الدولة "تدافع عن نفسها بقواها الذاتية، والدولة وحدها تتخذ قراري الحرب والسلم".
ما موقف الحزب؟
لم يصدر الحزب موقفا رسميا من البيان الوزاري، وغياب كلمة "المقاومة" عنه، ولم يحدد موقفه من التصويت على الثقة على حكومة نواف سلام.
هل يستطيع الحزب إسقاط الحكومة في البرلمان؟
دستوريا، يجب أن يحضر النصاب الكافي لعقد جلسة الثقة وهو النصف زائد واحد، ويكفي لنيل ثقة أكثرية الحاضرين.
وبحسب الدستور اللبناني، على الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها.
وتعتبر الحكومة مستقيلة إذا استقال رئيسها، إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها، ودستوريا نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
ويعني هذا أن الحزب بعدد مقاعده الحالية مع حلفائه في البرلمان (55 تقريبا من أصل 128) لا يكفي لإسقاط الحكومة عمليا، مع العلم أن الحزب لم يعلن نيته ذلك.
مؤخرا
في 8 شباط/ فبراير الجاري، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة على وقع تداعيات حرب إسرائيلية مدمرة على لبنان.
وجاء إقرار البيان الوزاري عشية انتهاء المهلة الممنوحة لإسرائيل لإتمام انسحابها من جنوب لبنان، والتي لم يلتزم بها الاحتلال.
وفي 27 تشرين الثاني / نوفمبر2024 أنهى وقف لإطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ماذا ننتظر؟
من المرجح أن تحصل حكومة سلام على الثقة أمام البرلمان، ويرى قانونيون ومراقبون أن غياب كلمة المقاومة ليس مشكلة كبيرة كون أنها لم تكن تشير بالضرورة إلى "حزب الله" بل إلى حق الشعب اللبناني ككل في مقاومة الاحتلال.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²