نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، القواعد القانونية للقبض على المتهم، وذلك في الفصل الثالث للقانون بعنوان القبض على المتهم. 

ونصت المادة 34 من القانون على أنه لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، فيما عدا حالة التلبس.

وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.

و لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

ويجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

وإذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.

وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المُشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي على المتهم

إقرأ أيضاً:

ضبط عدد من المتهمين بالسرقة واستعادة مسروقات في أمانة العاصمة وعدة محافظات

يمانيون../
تمكنت الأجهزة الأمنية في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب والحديدة من تنفيذ عمليات نوعية ناجحة أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين بارتكاب جرائم سرقة، واستعادة كميات من المسروقات والممتلكات الخاصة بالمواطنين.

ففي أمانة العاصمة، تمكن رجال الأمن في مديرية الصافية من ضبط متهم بسرقة مبلغ قدره خمسمائة ألف ريال يمني من أحد المحال التجارية، وتم استعادة المبلغ بالكامل.

وفي محافظة إب، ألقت شرطة مديرية ذي السفال القبض على أحد المتهمين بسرقة مسدس روسي وقطع ذهبية ومبلغ سبعة آلاف ريال سعودي من منزل أحد المواطنين. كما تمكنت شرطة مديرية ريف إب في المحافظة ذاتها من استعادة مبلغ 77 ألف ريال سعودي و40 ألف ريال يمني، تم سرقتها من منزل أحد المواطنين، وأُلقي القبض على المتهمين بالقضية.

أما في محافظة الحديدة، فقد تمكّن رجال الأمن في مديرية اللحية من ضبط متهم بسرقة مجموعة من المجوهرات من منزل مواطن. كما ألقت شرطة مديرية الحجيلة القبض على متهم بسرقة مسدس روسي، فيما تمكنت شرطة مديرية الحالي من إلقاء القبض على متهم بسرقة خمس مكيفات ودراجة نارية وعدد من الأدوات المنزلية بالإضافة إلى ثلاثة أبواب خشبية من أحد المنازل.

وفي محافظة صنعاء، تمكن رجال الأمن من ضبط متهم بسرقة بضائع وممتلكات من محل تجاري “بقالة” تعود ملكيته لأحد المواطنين.

وقد تم إحالة جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لمحاكمتهم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية ممتلكات المواطنين في مختلف المحافظات.

مقالات مشابهة

  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ضبط عدد من المتهمين بالسرقة واستعادة مسروقات في أمانة العاصمة وعدة محافظات
  • الحبس وغرامات بالملايين للهاكرز والمتسللين وفقا لقانون جرائم الانترنت
  • أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة تاجر فى الهرم
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • تعرف على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية بقانون الإجراءات الجنائية
  • تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • ماليزيا تتوعد بعقوبات صارمة تجاه من يلوث نهر سيجاليود.. ما أهميته؟
  • إحالة مدير كيان تعليمي "غير مرخص" للنصب والاحتيال إلى المحاكمة الجنائية بالجيزة