الحكومة تجمد قرار تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
#سواليف
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس #يعرب_القضاة عن #قرار #مجلس_الوزراء بتجميد العمل بقرار #تخفيض #الرسوم_الجمركية للعام المقبل.
وقال القضاة، خلال لقائه رجال أعمال، إن القرار جاء بعد دراسة الأثر الاقتصادي للقرار خلال العام الماضي، والتي أثبتت عدم وجود أثر مالي على الأسعار والخزينة بالشكل المتوقع وفقا ليومية الغد
وكانت اعلنت الحكومة خلال العام 2022 عن قرارا بإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة؛ بما يعزِّز تنافسيَّة الاقتصاد، وهو “جزء من إصلاح جمركي شامل” في الأردن.
وبموجب القرار حينئذ تم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة”.
وتضمن القرار آنذاك تحديد التعرفة الجمركية تحت أربع فئات وهي: (15%) و(25%) خلال الثلاث السنوات الأولى من تطبيق القرار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قرار مجلس الوزراء تخفيض الرسوم الجمركية
إقرأ أيضاً:
قرارات جمهورية جديدة: السيسي يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية مع إيطاليا
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارين جمهوريين جديدين صادرين عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحملان الرقمين 438 لسنة 2024 و515 لسنة 2024، ويتعلق أحدهما باتفاق تعاون دولي هام بين مصر وإيطاليا يهدف إلى دعم وتطوير قطاعات صناعية حيوية.
الهيئة الوطنية للإعلام تطلق مؤتمر "مستقبل الدراما في مصر" أستجابة لرؤية الرئيس السيسي أستاذ علوم سياسية يكشف دلالة زيارة الرئيس السيسي وماكرون إلى العريش (فيديو)وقد جاء في القرار الجمهوري رقم 438 لسنة 2024 موافقة رئيس الجمهورية على اتفاق الدعم الفني المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والذي يهدف إلى تطوير المناطق الصناعية المتخصصة في الجلود والأثاث والرخام.
ونص القرار على أن الاتفاقية الموقعة بتاريخ 17 مارس 2024 تُعتمد مع التحفظ بشرط التصديق، وقد صدر القرار من رئاسة الجمهورية بتاريخ 15 أكتوبر 2024.
ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة على طريق دعم الصناعة الوطنية، لا سيما في القطاعات التي تتميز بها مصر وتمتلك فيها إمكانات تصديرية عالية. وتُعد الاتفاقية بمثابة منحة دعم فني بقيمة 3 ملايين يورو، تقدمها الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وهي الجهة المانحة والمنفذة لهذا المشروع.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق على هذا القرار في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2025، حيث ناقش أعضاء البرلمان تفاصيل الاتفاق وأهميته الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، أن هذه الاتفاقية تمثل دفعة قوية لقطاعات صناعية مهمة، مضيفًا أن الدعم الفني سيساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية، من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب العاملين، ورفع كفاءة التشغيل في المناطق الصناعية المعنية.
وأشار السلاب خلال الجلسة إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، ويعزز من فرص الاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير بيئة الصناعة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على مستويات الجودة والإنتاج والتنافسية في السوق المحلي والدولي.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات الرئاسية المهمة التي نُشرت اليوم في الجريدة الرسمية، والتي تعكس اهتمام القيادة السياسية بتوسيع الشراكات الدولية والاستفادة من البرامج التنموية والمساعدات الفنية لدعم القطاعات الإنتاجية.
من جانب آخر، لم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل القرار الجمهوري الآخر رقم 515 لسنة 2024، إلا أنه من المتوقع أن يُنشر قريبًا مزيد من المعلومات حول محتواه ومجال تطبيقه.
وتعكس هذه الخطوات الرسمية التوجه الثابت للدولة المصرية نحو دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، وتؤكد حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار، لا سيما من خلال التعاون الدولي وبرامج الشراكة مع الدول الصديقة مثل إيطاليا.
وفي ختام الجلسة، شدد النواب على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقية ميدانيًا، ورفع تقارير دورية حول التقدم المحقق في المناطق المستهدفة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنحة المقدمة.
لمتابعة باقي تفاصيل قرارات الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس، يمكن الرجوع إلى العدد المنشور عبر الموقع الرسمي أو المنصة الحكومية المعتمدة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة