رسم خريطة مستقبل الطاقة من الإسكندرية بمشاركة خبراء البترول
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
يفتتح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية غداً الأحد مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط (MOC) والذى تعود نسخته الجديدة هذا العام للانعقاد بمدينة الإسكندرية تحت شعار "رسم خريطة لمستقبل الطاقة في البحر الأبيض المتوسط: تحسين الاستكشاف والتطوير والإنتاج باستخدام تقنيات إزالة الكربون من أجل غد مستدام".
وتستمر فاعلياته على مدار 3 أيام بمشاركة جورج باباناستاسيو وزير الطاقة القبرصي، وامين عام وزارة الطاقة اليونانية وامناء عدد من المنظمات الدولية الكبري في مجال الطاقة والغاز الطبيعي والتي تضم امين عام منتدي غاز شرق المتوسط ، و مدير عام مرصد الطاقة المتوسط، و لفيف من قيادات صناعة البترول المصرية والمديرين التنفيذيين بالشركات العالمية للطاقة والتكنولوجيا والخبراء، ويهدف المؤتمر الي زيادة فرص التعاون بين الدول والمستثمرين في حوض البحر المتوسط وإقامة شراكات استراتيجية جديدة فضلاً عن تبادل الخبرات و المعرفة لتطوير صناعة الطاقة.
وأوضح المهندس كريم بدوي أهمية مؤتمر MOC، كمنصة تقنية رائدة تتناول جميع أنشطة الطاقة الإقليمية، وتجمع المعنيين والمهتمين لاستكشاف إمكانات الطاقة الهائلة التي تمتلكها منطقة البحر المتوسط، لافتاً إلى أن هذا الحدث يعد فرصة متميزة لتبادل الأفكار والخبرات وإقامة الشراكات والتعرف علي الحلول الجديدة والمبتكرة للتحديات التي تواجه صناعة الطاقة.
رسم خريطة مستقبل الطاقةوتتضمن فعاليات المؤتمر عدة جلسات رئيسية تجمع قادة صناعة الطاقة والمسؤولين التنفيذيين والمنظمات الدولية والمستثمرين والشركات العالمية تركز علي السبل العملية للتعاون في استثمار إمكانيات الطاقة بالبحر المتوسط.
واوضح المهندس اشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ورئيس المؤتمر فى دورته الحالية أن المؤتمر سيحظى بمشاركة عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجال البترول والطاقة، وستشهد فاعلياته حوالي 5 جلسات رئيسية واكثر من 30 فنية لمناقشة واستعراض التطوير والابتكار في صناعة الطاقة والأساليب التكنولوجية الحديثة.
وصرح المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة ، أن المؤتمر يمثل حدث تقني رائد في منطقة البحر الأبيض المتوسط يركز على تسليط الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية والتعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة الطاقة ، إلى جانب استمرار التعاون المثمر بين قطاع البترول المصري ودول شرق المتوسط.
وتجدر الإشارة إلى مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط (MOC) تم إطلاقه في عام 2000، ويتم تنظيمه بالتناوب كل عامين بين مدينتي الإسكندرية ورافينا الإيطالية، وقد عقدت نسخته الأخيرة في الاسكندرية عام 2019 وتعود للانطلاق هذا العام في ثوب جديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول البحر المتوسط الإسكندرية البحر الأبیض المتوسط صناعة الطاقة
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية لوزراء البترول والكهرباء والبيئة والأعمال العام عن مستقبل الطاقة
شارك وزراء البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة وقطاع الأعمال العام في جلسة حوارية موسعة بعنوان تشكيل مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون والتكامل والمسئولية، وذلك في ختام فعاليات المؤتمر الاستراتيجي ضمن مؤتمر مصر الدولى للطاقة ايجبس 2025.
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على تكامل جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة، لا سيما في مجالي الاستكشاف والإنتاج، مشيرا إلى أن العمل يجري بروح الفريق الواحد لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهّل تدفق الاستثمارات الجديدة إلى القطاع.
وأشار الى أهمية الشراكة والتعاون بين الحكومة والشركات العاملة في القطاع، مؤكدا على تبني نهج عملي وواقعي يضمن نجاح الشركاء لأن نجاحهم هو نجاح لنا، موضحا أن الإصلاحات والإجراءات التنظيمية تخضع لمراجعة مستمرة بهدف تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن التنسيق بين مختلف الوزارات يسهم في خلق بيئة تمكينية تدعم اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات بفعالية.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الكفاءة وسلامة العنصر البشري والعمليات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، تمثل أولويات رئيسية في استراتيجية عمل القطاع، بهدف تعزيز تنافسيته وجذب مزيد من الاستثمارات.
فيما أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية تعزيز مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون والمسؤولية، مشيرا إلى تحسين الأداء البيئي عبر كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والاعتماد على الطاقات المتجددة، وفقًا لاستراتيجية الدولة للتحول الطاقي ورؤية مصر 2030.
خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكيةوأوضح أن هناك خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية لاستيعاب القدرات الجديدة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات وصول نسبة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% في 2040 ، متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، ومشروعات الضخ والتخزين، ومشروعات الطاقة الكهرومائية و الطاقة النووية
كما شدد على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وإزالة المعوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة وربطها على الشبكة، لافتًا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر إصلاحات تشريعية وتخصيص 42 ألف كيلومتر أراض لمشروعات الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر، مستهدفة 5-8% من السوق العالمية بحلول 2040، مع إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر وإصدار قانون جديد لحوافز الاستثمار، بجانب تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية لتعزيز تنافسية القطاع عالميا.
تحديث الأدلة الإرشادية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للأنشطة المختلفةكما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن دور البيئة في تحقيق أمن الطاقة في مصر، مؤكدة حرص وزارة البيئة على تحديث الأدلة الإرشادية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للأنشطة المختلفة كل فترة ومنها الأنشطة والمشروعات الخاصة بالطاقة، وتلعب وزارة البيئة دورًا مهما في تشجيع تحقيق مستقبل طاقة مستدام وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون، من خلال المبادرات والاستراتيجيات، والترويج لمصادر الطاقة المتجددة.
وقالت إنّ مصر قدمت خطة مساهماتها المحددة، وتحرص على تحقيق التزاماتها المناخية رغم أنّ انبعاثات مصر أقل من 1%، وبالشكل الذي لا يؤثر على التنمية المستدامة، ولكن نحتاج لزيادة تمويل المناخ ومزيد من التكنولوجيا لتسريع تنفيذ الخطة، إذ وضعت بها أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة، فتم تحديث الخطة مرتين آخرها لزيادة الطموح في تحقيقها هدف 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030 مع العمل على تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجدد .
واشارت وزيرة البيئة إلى ان الارتباط بين المناخ والتنوع البيولوجي هو تحدي يواجه التوسع في الطاقة المتجددة، مسترشدة بالعمل على حماية الطيور المهاجرة التي يقع مسار رحلتها في منطقة مثل الزعفرانة التي تم إقامة مزرعة الرياح وطواحين الهواء بها والتي تشكل تهديد لها، مما يربط بين جهود تنمية الطاقة المتجددة للتخفيف من آثار تغير المناخ بصون التنوع البيولوجي.
مبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعيةواستعرض المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، خلال الجلسة، ملامح استراتيجية الوزارة في تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة من خلال تحديث وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، والعديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة لتحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات بالمشروعات الخضراء التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية.
وأشار الوزير إلى عدد من مشروعات وزارة قطاع الأعمال في مجال التحول للطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، ومنها مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة بالتعاون مع سكاتك النرويجية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار، ومشروع إنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع إنتاج المركبات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي بعد إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وكذلك مصنع الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة بالسويس بطاقة 750 متر مكعب في الساعة، فضلا عن حصول عدد من فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق على شهادات النجمة الخضراء التي تعكس الاهتمام بمفاهيم السياحة المستدامة والتوافق مع المعايير البيئية، وتحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²