البكوش: حل الأزمة في نظري يكمن في فرض الإشراف الأممي لتنظيم الانتخابات على الجميع
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ليبيا – قال المستشار السابق بمجلس الدولة الاستشاري صلاح،إن مقترح دمج الحكومتين في واحدة “ضحك على الذقون”، مستبعدًا أن يكون حلًا للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
البكوش،و في تصريح لموقع “أصوات مغاربية”،رأى أن الاعتقاد بنجاح مقترح توحيد الحكومتين في إخراج البلاد من أزمتها السياسية “ضرب من الجنون”، خاصة بعد فشل مبادرات سابقة بما فيها تجارب الحكومات الانتقالية منذ عام 2011.
وتساءل البكوش: “كيف يمكن حل أزمة الشرعية بالذين تسببوا في هذه الأزمة التي امتدت لـ13عاما؟”.
وبالنطر إلى عمق الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، اعتبر البكوش أن الحديث عن دمج الحكومتين في واحدة لإدارة البلاد “ضحك على الذقون، لأنه لن تكون هناك حكومة غير منتخبة قادرة على السيطرة على “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ، على حد قوله.
واعتقد أن حل الأزمة السياسية في بلاده لا بد أن يستند إلى ضمانات وإلى خطة واضحة تسير بالبلاد نحو تنظيم الانتخابات، دون عراقيل من الأجسام المتنافسة.
وتابع البكوش حديثه: “هذه الأزمة سببها أننا لم ننظم أي انتخابات منذ 2014، وليس تنصيب حكومة جديدة، لأننا جربنا تسع حكومات وفشلت كلها في وضع حد للأزمة، أليس من المنطق أن نقول إن الخلل في هذه المجالس؟”.
واستبعد البكوش نجاح مقترح دمج الحكومتين في حلحلة الأزمة في بلاده، لأنه يصعب إقناع الليبيين بجدوى المقترح دون ضمانات تفرز سلطة تنفيذية محايدة وغير مسيسة.
وختم البكوش حديثه بالقول:” إن تشكيل حكومة جديدة يعني أن نأتي بالشخصيات نفسها المتسببة في الأزمة منذ سنوات وننتظر منها حلًا، والحل في نظري يكمن في فرض الإشراف الأممي على تنظيم الانتخابات على الجميع”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکومتین فی
إقرأ أيضاً:
بعد 6 عقود.. مقديشو تجري أول عملية تسجيل في الانتخابات البلدية
مقديشو- أطلقت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود، اليوم الثلاثاء، إجراءات تسجيل الناخبين في انتخابات البلديات لأول مرة منذ 60 عاما، وبحسب اللجنة فإن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس البلديات ستجرى في العاصمة مقديشو، لتشمل بعدها الولايات الفدرالية في البلاد.
ووفقا لجدول الانتخابات، يتوقع أن تستمر عملية التسجيل في انتخابات مجالس البلديات لمدة 30 يوما، في 4 ولايات فدرالية من أصل 6 تتكون منها البلاد، حيث لن تشارك ولايتا صومالي لاند وبونت لاند باعتبار أنهما قد أجرتا انتخابات البلديات مؤخرا.
وتعد انتخابات المجالس المحلية في الصومال أول انتخابات ديمقراطية بعد عقود من الصراعات، حيث كان نظام تقاسم السلطة في البلاد قائما على نظام تقاسم قبلي للسلطة، لكن هذه المرة -ومن خلال هذه الانتخابات- تسعى الصومال لبناء مؤسسات سياسية، تستند إلى شرعية شعبية حقيقية بعيدة عن الأنظمة القبلية.
حظيت عملية تسجيل الناخبين التي بدأت في حي شنغاني شرق العاصمة مقديشو، والذي اختارته اللجنة ليكون المركز الأول للتسجيل، بإقبال كبير من المواطنين الذين توافدوا للمشاركة في عملية انتخابية يتوقع الكثير منهم أن تطوي صفحة نظام الانتخابات القائم على المحاصصة القبلية، التي تنظم على أساسها انتخابات تقليدية منذ عام 2004.
وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود، عبد الكريم أحمد حسن للجزيرة نت "إن إقبال المواطنين على مراكز التسجيل فاق توقعاتنا، وهذا يعكس مدى رغبة المواطنين بالمساهمة في التحول الديمقراطي، بعد عقود كانت (فيها) الانتخابات غير المباشرة تمثل المشهد السائد في البلاد".
وأوضح أن اللجنة الوطنية للانتخابات المستقلة استكملت جميع الإجراءات المطلوبة لجعل عملية التسجيل عملية سلسة، مما يتيح إمكانية تسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنين في انتخابات المجالس البلدية.
إعلانوكجزء من جهودها لتعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات، اعتمدت اللجنة الوطنية آلية تسجيل الناخبين على النظام "البيومتري"، الذي يستخدم تقنيات القياس الحيوي مثل بصمات الأصابع وصور الوجه لتحديد هوية الناخبين ومنع التزوير.
ويمر الناخبون بعدد من الإجراءات خلال عملية التسجيل، حيث يطلَب منهم تقديم معلوماتهم الشخصية، بالإضافة إلى بصمات الأصابع والتقاط صورهم، كما يتم التحقق من هوية الناخبين والتأكد من عدم تسجيلهم أكثر من مرة، ثم تصدر بطاقة الناخب التي تشمل البيانات البيومترية، ما يسهل عملية التصويت ويمنع التزوير أيضا.
وشهد إطلاق عملية تسجيل الناخبين في انتخابات مجالس البلديات ترحيبا شعبيا ورسميا واسعا، كونها أول عملية تسجيل للناخبين.
تقول صفية أحمد نور، وهي أم لـ4 أطفال، للجزيرة نت، إنها سعيدة جدا بوقوفها في طوابير طويلة لتسجيلها في انتخابات البلديات، مشيرة إلى أنها تشعر بالفخر، كونها تشارك في "أول عملية انتخابية ديمقراطية حقيقية لانتخاب مجالس البلديات".
من جهته، قال عمدة بلدية مقديشو محمد أحمد -في تصريح للإعلاميين- إنها "لحظة تاريخية تشهدها العاصمة مقديشو بعد نحو 6 عقود، وهي لحظة طال انتظارها من قبل الشعب للحصول على حقه في انتخاب من يدير مدينته".
ودعا عمدة البلدة المواطنين للتوجه إلى مراكز التسجيل، "لضمان مشاركة واسعة ديمقراطية في البلاد، واختيار ممثلين محليين يعكسون إرادة الشعب".
وبحسب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود، فان عدد المواطنين المتوقع مشاركتهم في عمليات تسجيل الناخبين التي ستجرى في 16 محافظة من أصل 18 في الصومال، يقدر بنحو 1.5 مليون مواطن، مع ترجيحات بأن ترتفع المشاركة إلى مليوني مواطن.