أكبر شركة خدمات نفطية في العالم تحذر من تباطؤ الإنفاق على الاستكشاف
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
حذرت شركة "إس إل بي"، أكبر شركة تزويد خدمات حقول النفط على مستوى العالم، من أن نمو إنفاق شركات استكشاف النفط تباطأ في الشهور الأخيرة، إذ تتبع تلك الشركات نهجاً حذراً وسط انخفاض الأسعار.
أخبرت الشركة، التي تساعد عملاءها في حفر آبار النفط ورسم خرائط للجيوب النفطية تحت الأرض، المستثمرين في بيان الجمعة، بأنها تتوقع تجاوز هدفها البالغ 3 مليارات دولار في توزيعات الأرباح العام الحالي، إذ أن غالبية مشاريع عملائها مستمرة حسب المخطط.
أعلنت "إس إل بي" عن أرباح في الربع الثالث بلغت 89 سنتاً للسهم الواحد، بعد استثناء بعض البنود، وهو ما يطابق توقعات المحللين، في حين بلغت المبيعات 9.16 مليار دولار، وهي أقل من توقعات المحللين. انخفضت أسهم الشركة 0.8% عند الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت نيويورك.
نهج حذر
قال الرئيس التنفيذي لشركة "إس إل بي" أوليفييه لو بوش، في البيان: "رغم أن بعض العملاء تبنوا نهجاً أكثر حذراً في ما يتعلق بنفقاتهم الرأسمالية في المدى القريب والإنفاق غير الأساسي وسط انخفاض أسعار السلع الأساسية، فإن معظم المشاريع مستمرة كما هو مخطط لها. ورغم أن معدل نمو الإنفاق على أعمال الاستكشاف تباطأ في الشهور الأخيرة بسبب الظروف الاقتصادية الكلية، إلا أننا ما زلنا نتوقع مستوى مستداماً من الاستثمار في الاستكشاف خلال السنوات المقبلة".
يعد أداء "إس إل بي"، أو "شلمبرغير"، مؤشراً مهماً لقوة قطاع النفط والغاز، حيث يمنح انتشارها العالمي رؤية شاملة للوضع المالي للقطاع. تعتبر الشركة هي الأولى من بين "الثلاثة الكبار" لمقاولي خدمات حقول النفط التي تعلن عن نتائج الربع الثالث، في حين من المقرر أن تعلن "بيكر هيوز" و"هاليبرتون" نتائجهما خلال الأسابيع المقبلة.
تتحول شركات خدمات حقول النفط الكبرى إلى العمل في الحقول الدولية والبحرية بصورة أكبر، وسط تباطؤ نشاط النفط الصخري في الولايات المتحدة نتيجة لعمليات الاندماج في القطاع، وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي، والضغوط للحفاظ على إنفاق محدود وإعادة الأرباح للمساهمين.
من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الدولي لشركات استكشاف النفط 5% العام الجاري، في حين ستشهد الولايات المتحدة وكندا انخفاضاً 3%، وفق تقديرات "إيفرسكور آي إس آي" (Evercore ISI).
تعمل "إس إل بي" على إعادة تنظيم وتحسين بعض أقسامها، ويرجع ذلك جزئياً لانخفاض مستويات النشاط في أميركا الشمالية. أدى هذا التوجه إلى إضافة تكلفة قدرها 7 سنتات للسهم الواحد قبل 3 شهور، ومن المتوقع أن يسفر عن مزيد من التكاليف خلال الربع الثالث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الغاز الطبيعى النفط والغاز خدمات انخفاض الاسعار توقعات النفط سعار السلع حقول النفط شركات خدمات توقعات المحللين إس إل بی
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: الأمانات الضريبية جزء من الموازنة
2 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الأمانات الضريبة تعد جزءاً من الموازنة يمكن اعتمادها في تكييف الإنفاق الحكومي، فيما حدد الحيز المالي للإنفاق الحكومي من مبالغ الأمانات الضريبة.
وقال صالح إن “العالم يعيش في حالة من الترقب خشية الدخول في مرحلة الانكماش الاقتصادي، ومن ثم الكساد الاقتصادي الكبير، وهذه المرحلة تستغرق ستة أشهر يتم فيها مراقبة مستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي”، لافتاً الى أن “العراق جزء مهم في منظومة الطاقة في العالم فإن هبوط الناتج المحلي 1 في المئة للعالم يؤدي بلاشك الى هبوط مقداره نصف الواحد في المئة في الطلب على النفط ما يؤدي الى تخمة في العرض ما تطلب سياسة حذرة من (أوبك+) لمساعدة بلدان المجموعة من حماية موازناتها المالية للعام 2025 ومقدمات السنة المالية القادمة 2026”.
وأضاف أن “ثمة تحوطاً فنياً دقيقاً لمواجهة دورة الأصول النفطية افترضها المشرع عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل) باتخاذ سعر نفط متحفظ وهو 70 دولاراً لسعر برميل النفط المصدر وبواقع تصدير 3,4 ملايين برميل نفط يومياً”، مبيناً أن “هذا التحوط هو باتجاهين: الأول، هو الانفاق بموازنة مريحة، ولكن بالحد الأدنى الممكن البالغ 160 تريليون دينار سنوياً بدلاً من 200 تريليون دينار سنوياً، والاتجاه الثاني: الإنفاق في الحد الأعلى مع التحوط بعجز سنوي أقصى قدره 64 تريليون دينار”.
وتابع صالح أنه “في موازنة العام 2024 جرى الإنفاق في الحد الأدنى المريح البالغ 156 تريليون دينار وبمتوسط سعر برميل نفط بنحو 75 دولاراً، وهذا الإنفاق قد غطى الموازنة التشغيلية كلها بما في ذلك الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم، فضلاً عن الانفاق على أكثر من 8 آلاف مشروع استثماري وخدمي حكومي متوقف”، مشيراً الى أن “الاقتراض الحكومي وأغلبه من مصادر الاقتراض الداخلية سجل مؤشراً تمويلياً في عجز الميزانية بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.3% في عام 2023”.
ولفت الى أنه “في حال هبوط أسعار النفط الى 60 دولاراً كمتوسط سنوي، وهو أقصى احتمال في موازنة العام 2025 ، فإن هناك خيرين، أما الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز الى الناتج المحلي الاجمالي نفسه كما في العام 2024، أو الإنفاق بسقف 156 ترليون دينار وقبول اقتراض فعلي بالسندات يرتفع الى 9% من الناتج المحلي الاجمالي بغية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم والإنفاق على المشاريع الخدمية دون توقف آخذين بالاعتبار هبوط أسعار النفط وانكماش النمو في الناتج المحلي الاجمالي بشكل مزدوج “.
وأشار صالح الى أن هذه”هي الخيارات المتوقعة الممكنة ما لم تتحسن دورة الأصول النفطية التي تعتمد في الأحوال كافة على سياسات (أوبك +) المقبلة في مستقبل حدود الإنتاج ومراجعة حصص الأعضاء وكذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية في العالم، ولاسيما في الحرب الاوكرانية الروسية وتطور الأوضاع في منطقة حوض المتوسط، إذ تعد منطقة الخليج مسؤولة عن تصدير ما يقرب من 40% من صادرات النفط الخام العالمية، وانعكاس ذلك على تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، ومنها أسواق النفط الخام”.
وأوضح أن “تكييف الانفاق بما في ذلك موضوع التغطية بالأمانات الضريبية التي هي شبه حقوق للموازنة العامة، فإنها تأتي في إطار ما يسمى بالحيز المالي هو مقدار الموارد المالية المتاحة للسلطة المالية لضمان الإنفاق الحكومي (وتحديداً على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية) من دون الإضرار بالاستقرار المالي على المدى المتوسط أو الطويل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير