الاحصاء : 16.8 % زيادة في متوسط الأجر الشهري للعاملين بالقطاع العام
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 19 / 10 / 2024 النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2023, تعد نشرة التوظف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص ومن أهم المؤشـــرات:
5005 جنيهـات متوسط الاجر الشهري للعاملين في كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 4284 جنيهاً عام 2022 بنسبة زيادة 16.
12401جنيهـاً متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4675 جنيهاً للقطاع الخاص .
متوسط الأجر النقدي الشهري بالجنيه بالقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023
5128 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023.
4439 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023 .
12183 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4808 جنيهاً للذكور في القطاع الخاص عام 2023 .
13496جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4064 جنيهاً للإناث في القطاع الخاص عام 2023.
19179 جنيهاً متوسط الأجر الشهري للعاملين في المعلومات والاتصالات في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص
بلغ متوسط الأجر الشهري لأهم الأنشطة الأقتصادية كالآتى:
19179 جنيهاً لنشاط المعلومات والاتصالات 18665 للذكور مقابل 20646 جنيهاً للإناث.
13402 جنيهاً لنشاط الكهرباء والغاز 13181 جنيهاً للذكور مقابل 14615 جنيهاً للإناث.
12494 جنيهاً لنشاط الوساطة المالية والتأمين 13654 جنيهاً للذكور مقابل 8993 جنيهاً للإناث.
7669 جنيهاً لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 7851 جنيهاً للذكور مقابل 6706 للإناث .
7340 جنيهاً لنشاط التشييد والبناء 7256 جنيهاً للذكور مقابل 8017 للإناث.
205 ساعة متوسط عدد ساعات العمل الشهرية للعاملين في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص
بلغ متوسط عدد ساعات العمل الشهرية كالاتى :
205 ساعة للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.
185 ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام.
206 ساعة للعاملين فى القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يطّلع على جهود "نزدهر" لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية
مسقط- الرؤية
استمع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى أمس الاثنين، إلى عرضٍ مرئي قدمه معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والذي تناول جهود الوزارة في قطاع التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى جانب الحديث عن البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية " نزدهر".
وعقد اللقاء بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. وأكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أهمية اللقاءات والعروض المرئية التي تقدمها المؤسسات الحكومية لأعضاء المجلس للتعريف بالجهود المبذولة في تلك المؤسسات، مشيرًا بأنها تأتي في إطار تكاملية مؤسسات الدولة والعمل على تحقيق رؤية "عُمان 2040".
وتحدث اليوسف عن جهود الوزارة في تعزيز نمو وتطور قطاعات التجارة والصناعة ودعم وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار. وأوضح معاليه عن جملة من مؤشرات النمو التي حققتها الوزارة في تلك القطاعات إلى جانب عدد من المبادرات الجديدة التي تعكف الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وتطرق معاليه إلى التسهيلات والتحديثات الجديدة التي أجرتها الوزارة على منصة عُمان للأعمال" مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية وتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل الأعمال على المستثمرين.
وخلال العرض المرئي، جرى الحديث عن البرنامج الوطني البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، والذي يأتي ضمن البرامج الوطنية في محور الاقتصاد والتنمية لرؤية "عُمان 2040"، ويعمل على تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار وتنمية الصادرات العُمانية في الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025).
وأشاد أصحاب السعادة أعضاء المجلس بجهود الوزارة الملموسة في كافة القطاعات وتسهيل الإجراءات والتحول الرقمي، بعدها قدموا جملة من الملاحظات والاستفسارات، والتي تركزت على ضرورة العمل الجاد لزيادة مساهمة الصناعة والتجارة والاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدين أهمية أن تحظى الصناعات التحويلة بأولوية ضمن قطاعات التنويع الاقتصادي. وأشاروا إلى ضرورة العمل على تكثيف الجهود وتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات إلى سلطنة عُمان إلى جانب تعزيز الجهود في عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الإقليمية والدولية بما يفتح آفاق أرحب للسلطنة للتنافس في الأسواق العالمية بصورة أوسع.
حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار وسعادة بنكج كيمجي مستشار الوزارة للتجارة الخارجية والتعاون الدولي.
يُشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين سلطنة عُمان لتصبح وجهةً تنافسية للاستثمار، وبيئةَ أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية من خلال تطوير شراكات بين سلطنة عُمان ومجتمعي الأعمال المحلي والدولي. ويقود البرنامج هذا التطوير، مُستندًا إلى مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تيسير تحرك منظومة الاستثمار الشمولية عبر حزمة من التسهيلات الإجرائية والقانونية والإدارية والتخطيطية ذات الأثر المستدام.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية وتمكينه عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، ويهتم بتحسين بيئة الأعمال في سلطنة عُمان من خلال تبسيط إجراءات المستثمر، وتطوير أدوات الاستثمار والتشريع والقضاء، ويركز البرنامج على كثير من القطاعات الاستثمارية كالصناعات التحويلية والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والطاقة والتعدين والأمن الغذائي والطيران والسياحة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال