الاحصاء : 16.8 % زيادة في متوسط الأجر الشهري للعاملين بالقطاع العام
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 19 / 10 / 2024 النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2023, تعد نشرة التوظف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص ومن أهم المؤشـــرات:
5005 جنيهـات متوسط الاجر الشهري للعاملين في كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 4284 جنيهاً عام 2022 بنسبة زيادة 16.
12401جنيهـاً متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4675 جنيهاً للقطاع الخاص .
متوسط الأجر النقدي الشهري بالجنيه بالقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023
5128 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023.
4439 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023 .
12183 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4808 جنيهاً للذكور في القطاع الخاص عام 2023 .
13496جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4064 جنيهاً للإناث في القطاع الخاص عام 2023.
19179 جنيهاً متوسط الأجر الشهري للعاملين في المعلومات والاتصالات في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص
بلغ متوسط الأجر الشهري لأهم الأنشطة الأقتصادية كالآتى:
19179 جنيهاً لنشاط المعلومات والاتصالات 18665 للذكور مقابل 20646 جنيهاً للإناث.
13402 جنيهاً لنشاط الكهرباء والغاز 13181 جنيهاً للذكور مقابل 14615 جنيهاً للإناث.
12494 جنيهاً لنشاط الوساطة المالية والتأمين 13654 جنيهاً للذكور مقابل 8993 جنيهاً للإناث.
7669 جنيهاً لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 7851 جنيهاً للذكور مقابل 6706 للإناث .
7340 جنيهاً لنشاط التشييد والبناء 7256 جنيهاً للذكور مقابل 8017 للإناث.
205 ساعة متوسط عدد ساعات العمل الشهرية للعاملين في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص
بلغ متوسط عدد ساعات العمل الشهرية كالاتى :
205 ساعة للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.
185 ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام.
206 ساعة للعاملين فى القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الملتقى» يكشف عن مبادرات تعزز دور القطاع الخاص في اقتصاد أبوظبي
بوظبي (الاتحاد)
شهدت النسخة السادسة من «الملتقى» الذي نظّمته دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي الكشف عن مجموعة من المبادرات والخدمات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وسلّطت جلسات «الملتقى» الضوء على الدور الكبير لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارة، وسياساتها الاستباقية واستثماراتها الكبيرة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، في دفع جهود التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي.
افتتحت جلسات «الملتقى» بكلمة ترحيبية ألقاها معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أكد فيها التزام أبوظبي ببناء اقتصاد ذكي ومتنوع يعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة. وأشار معاليه إلى أن تعزيز ريادة الأعمال ودعم التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
من جهته، كشف شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مجموعة من المبادرات الجديدة التي تنفذها الغرفة ضمن خريطة الطريق 2025-2027 التي أطلقتها مؤخراً لتمكين منظومة أعمال مزدهرة وفاعلة ومتنوعة، تشجع الابتكار وريادة الأعمال، وتسرع جهود الإمارة في بناء اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام.
ومن أبرز هذه المبادرات، إطلاق «مختبر فحص السياسات» لتقييم مدى تأثير السياسات الجديدة على القطاع الخاص، وبرنامج «معزز الشراكات» لتسهيل الوصول إلى البنية التحتية الرقمية والمستدامة، و«منصة المشتريات» التي تمكن أعضاء غرفة أبوظبي من التواصل مع الجهات الحكومية المحلية والتفاعل مع العطاءات، بالإضافة إلى برنامج «نبض سوق التصدير» الذي يهدف إلى تطوير منتجات متخصّصة قادرة على تحقيق الأرباح بناءً على معلومات السوق والتصدير.
وتشمل المبادرات الجديدة التي أعلنت عنها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إطلاق «مجمّع الأعمال التجارية بين الشركات» الذي يستهدف توسيع نطاق وصول الشركات إلى السوق من خلال تسهيل التفاوض لإبرام شراكات الشراء بالجملة فيما بين الشركات والمنتجين والمشترين وتمكينهم من الحصول على «اعتمادات وشهادات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والرقمية»، وتعزيز وصول أعضاء الغرفة إلى أسواق التصدير. واستعرضت الغرفة مجموعات العمل القطاعية التابعة لها وسلطت الضوء على دورها في دعم تطوير الأعمال وتعزيز البيئة الاقتصادية.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود