أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم    السبت   الموافق 19 / 10 / 2024   النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2023, تعد نشرة التوظف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص ومن أهم المؤشـــرات:

5005 جنيهـات متوسط الاجر الشهري للعاملين في كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 4284   جنيهاً عام 2022 بنسبة زيادة 16.

8%.

12401جنيهـاً  متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام / الأعمال العام  مقابل 4675 جنيهاً للقطاع الخاص .                        

 متوسط الأجر النقدي الشهري بالجنيه بالقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023                                         

5128 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام  والقطاع الخاص  عام 2023.

4439 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام  والقطاع الخاص  عام 2023 . 

12183 جنيهاً  متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام  مقابل 4808 جنيهاً للذكور  في القطاع الخاص عام 2023 .

13496جنيهاً  متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4064 جنيهاً للإناث في القطاع الخاص عام 2023. 

19179 جنيهاً متوسط الأجر الشهري للعاملين في المعلومات والاتصالات في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص          

 بلغ متوسط الأجر الشهري لأهم الأنشطة الأقتصادية كالآتى:

19179  جنيهاً لنشاط المعلومات والاتصالات 18665 للذكور  مقابل 20646  جنيهاً  للإناث.

13402  جنيهاً لنشاط الكهرباء والغاز  13181 جنيهاً للذكور مقابل  14615  جنيهاً للإناث.

12494  جنيهاً لنشاط الوساطة المالية والتأمين  13654 جنيهاً للذكور  مقابل 8993  جنيهاً للإناث.

7669 جنيهاً لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 7851 جنيهاً للذكور مقابل 6706 للإناث .

7340 جنيهاً لنشاط التشييد والبناء 7256 جنيهاً للذكور مقابل 8017 للإناث.                                                                             

205 ساعة متوسط عدد ساعات العمل الشهرية للعاملين في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص                                     

بلغ متوسط عدد ساعات العمل الشهرية كالاتى :

  205 ساعة  للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.

185 ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام.

206 ساعة  للعاملين فى القطاع الخاص.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

توقعات بارتفاع استثمارات الكويتيين بالقطاع العقاري الإماراتي في 2025

قال الباحث المتخصص في الشأن العقاري المدير التنفيذي لمؤسسة الوثيقة الإقليمية للعقار عبد الرحمن الحسينان، إن استثمارات الكويتيين في القطاع العقاري الإماراتي في نمو متزايد خلال السنوات الأخيرة، متوقعًا أن تسجل صعودًا قويًا في عام 2025 وسط طفرة متوقعة باستثمارات الخليجيين ككل في ظل الثقة الكبيرة في الاقتصاد الإماراتي واستقراره وعدم تأثره بالتوترات الجيوسياسية حول العالم.
وأكد الحسينان، أن متانة العلاقات الإماراتية الكويتية تنعكس بشكل ملحوظ على رغبة الكويتيين في ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الإماراتي، وبالتحديد القطاع العقاري ذو التوقعات الإيجابية في النمو وتسجيل المكاسب.
وذكر الحسينان أن البلدين يرتبطان بعلاقات وثيقة على الأصعدة المختلفة، يجسدها الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، واللقاءات على أعلى المستويات بين البلدين، والاجتماعات الوزارية والحكومية المستمرة بصورة تبرهن مدى الاهتمام الكبير الذي يوليانه لتطوير العلاقات الثنائية بينهما.
وأكد أن القوانين العقارية في الإمارات محفزة جدًا للمستثمرين الأجانب والخليجيين لضخ مزيد من الأموال في العقار للاستفادة من تنمية الاستثمارات وزيادتها في ظل قفزات متتالية في الأسعار على مدار السنوات الأخيرة لاسيما في عقارات دبي.
وأفاد الحسينان بأن الإجراءات العقارية في الإمارات لتملك عقار صارت أسهل من ذي قبل، والمنظومة ككل سواء تنظيمية أو تشريعية كلها تبث الثقة لدى جموع المستثمرين.
وكشف أن السوق العقاري في الخليج ككل يشهد تحولات جذرية مع وجود فرص جاذبة في السعودية ودبي بفضل الخطط الاستراتيجية مثل رؤية السعودية 2030، واستراتيجية دبي العقارية 2033، موضحًا أن هذه الخطط تركز على تطوير البنية التحتية والإسهام في تنشيط القطاع العقاري، مما يفتح آفاقًا واسعةً للمستثمرين الخليجيين والأجانب أو حتى المحليين الذين يبحثون عن فرص مغرية.
ويرى الحسينان،أن الاستثمارات في عقارات دبي صارت جزءًا من سياسة التنوع الاستثماري التي يعتمدها العديد من المستثمرين الكويتيين للبحث عن فرص في أسواق مستقرة.
وكشف أن التنوع العقاري في السوق الإماراتي يوفر خيارات واسعة للمستثمرين، تشمل المشاريع السكنية، التجارية، والفندقية، مضيفًا أن هذا التنوع يعزز من فرص الكويتيين للحصول على استثمار ناجح في مختلف القطاعات العقارية.
واختتم الحسينان حديثه قائلًا: “القطاع العقاري الإماراتي أحد الوجهات المفضلة للمستثمرين الكويتيين، خاصة مع وجود بيئة استثمارية ملائمة، بنية تحتية قوية، وتنوع في الفرص الاستثمارية. ورغم بعض التحديات التي قد يواجها المستثمرون، إلا أن العوائد المرتفعة والفرص المتنوعة تجعل من الإمارات سوقًا واعدًا للاستثمار العقاري بالنسبة للكويتيين، لذا من المتوقع أن يضخوا مزيد من الاستثمارات خلال السنوات القادمة”.


مقالات مشابهة

  • 7000 جنيه شهريًا.. ضوابط تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص -خاص
  • لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
  • تغير نمط الحياة يبطئ زيادة أعمار الأوروبيين
  • توقعات بارتفاع استثمارات الكويتيين بالقطاع العقاري الإماراتي في 2025
  • نائبة: زيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم بمصر يستهدف إحداث نهضة بالقطاع
  • الإحصاء: 3 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال 2024
  • وزير قطاع الأعمال: صناعة الأسمدة ركيزة أساسية في التنمية الزراعية المستدامة
  • زيادة 20 جنيها بـ عيار 21.. سعر جرام الذهب اليوم في مصر
  • 50 جنيها رسوم وضرائب على سيارات القطاع العام في قانون المرور
  • اجتماعي تاريخي.. الصين تتحصن بالقطاع الخاص لمواجهة العقوبات الأمريكية