الاحصاء : 16.8 % زيادة في متوسط الأجر الشهري للعاملين بالقطاع العام
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 19 / 10 / 2024 النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2023, تعد نشرة التوظف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص ومن أهم المؤشـــرات:
5005 جنيهـات متوسط الاجر الشهري للعاملين في كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 4284 جنيهاً عام 2022 بنسبة زيادة 16.
12401جنيهـاً متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4675 جنيهاً للقطاع الخاص .
متوسط الأجر النقدي الشهري بالجنيه بالقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023
5128 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023.
4439 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023 .
12183 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4808 جنيهاً للذكور في القطاع الخاص عام 2023 .
13496جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4064 جنيهاً للإناث في القطاع الخاص عام 2023.
19179 جنيهاً متوسط الأجر الشهري للعاملين في المعلومات والاتصالات في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص
بلغ متوسط الأجر الشهري لأهم الأنشطة الأقتصادية كالآتى:
19179 جنيهاً لنشاط المعلومات والاتصالات 18665 للذكور مقابل 20646 جنيهاً للإناث.
13402 جنيهاً لنشاط الكهرباء والغاز 13181 جنيهاً للذكور مقابل 14615 جنيهاً للإناث.
12494 جنيهاً لنشاط الوساطة المالية والتأمين 13654 جنيهاً للذكور مقابل 8993 جنيهاً للإناث.
7669 جنيهاً لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 7851 جنيهاً للذكور مقابل 6706 للإناث .
7340 جنيهاً لنشاط التشييد والبناء 7256 جنيهاً للذكور مقابل 8017 للإناث.
205 ساعة متوسط عدد ساعات العمل الشهرية للعاملين في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص
بلغ متوسط عدد ساعات العمل الشهرية كالاتى :
205 ساعة للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.
185 ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام.
206 ساعة للعاملين فى القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع استثمارات الكويتيين بالقطاع العقاري الإماراتي في 2025
قال الباحث المتخصص في الشأن العقاري المدير التنفيذي لمؤسسة الوثيقة الإقليمية للعقار عبد الرحمن الحسينان، إن استثمارات الكويتيين في القطاع العقاري الإماراتي في نمو متزايد خلال السنوات الأخيرة، متوقعًا أن تسجل صعودًا قويًا في عام 2025 وسط طفرة متوقعة باستثمارات الخليجيين ككل في ظل الثقة الكبيرة في الاقتصاد الإماراتي واستقراره وعدم تأثره بالتوترات الجيوسياسية حول العالم.
وأكد الحسينان، أن متانة العلاقات الإماراتية الكويتية تنعكس بشكل ملحوظ على رغبة الكويتيين في ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الإماراتي، وبالتحديد القطاع العقاري ذو التوقعات الإيجابية في النمو وتسجيل المكاسب.
وذكر الحسينان أن البلدين يرتبطان بعلاقات وثيقة على الأصعدة المختلفة، يجسدها الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، واللقاءات على أعلى المستويات بين البلدين، والاجتماعات الوزارية والحكومية المستمرة بصورة تبرهن مدى الاهتمام الكبير الذي يوليانه لتطوير العلاقات الثنائية بينهما.
وأكد أن القوانين العقارية في الإمارات محفزة جدًا للمستثمرين الأجانب والخليجيين لضخ مزيد من الأموال في العقار للاستفادة من تنمية الاستثمارات وزيادتها في ظل قفزات متتالية في الأسعار على مدار السنوات الأخيرة لاسيما في عقارات دبي.
وأفاد الحسينان بأن الإجراءات العقارية في الإمارات لتملك عقار صارت أسهل من ذي قبل، والمنظومة ككل سواء تنظيمية أو تشريعية كلها تبث الثقة لدى جموع المستثمرين.
وكشف أن السوق العقاري في الخليج ككل يشهد تحولات جذرية مع وجود فرص جاذبة في السعودية ودبي بفضل الخطط الاستراتيجية مثل رؤية السعودية 2030، واستراتيجية دبي العقارية 2033، موضحًا أن هذه الخطط تركز على تطوير البنية التحتية والإسهام في تنشيط القطاع العقاري، مما يفتح آفاقًا واسعةً للمستثمرين الخليجيين والأجانب أو حتى المحليين الذين يبحثون عن فرص مغرية.
ويرى الحسينان،أن الاستثمارات في عقارات دبي صارت جزءًا من سياسة التنوع الاستثماري التي يعتمدها العديد من المستثمرين الكويتيين للبحث عن فرص في أسواق مستقرة.
وكشف أن التنوع العقاري في السوق الإماراتي يوفر خيارات واسعة للمستثمرين، تشمل المشاريع السكنية، التجارية، والفندقية، مضيفًا أن هذا التنوع يعزز من فرص الكويتيين للحصول على استثمار ناجح في مختلف القطاعات العقارية.
واختتم الحسينان حديثه قائلًا: “القطاع العقاري الإماراتي أحد الوجهات المفضلة للمستثمرين الكويتيين، خاصة مع وجود بيئة استثمارية ملائمة، بنية تحتية قوية، وتنوع في الفرص الاستثمارية. ورغم بعض التحديات التي قد يواجها المستثمرون، إلا أن العوائد المرتفعة والفرص المتنوعة تجعل من الإمارات سوقًا واعدًا للاستثمار العقاري بالنسبة للكويتيين، لذا من المتوقع أن يضخوا مزيد من الاستثمارات خلال السنوات القادمة”.