الاحصاء : 16.8 % زيادة في متوسط الأجر الشهري للعاملين بالقطاع العام
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 19 / 10 / 2024 النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2023, تعد نشرة التوظف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص ومن أهم المؤشـــرات:
5005 جنيهـات متوسط الاجر الشهري للعاملين في كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 4284 جنيهاً عام 2022 بنسبة زيادة 16.
12401جنيهـاً متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4675 جنيهاً للقطاع الخاص .
متوسط الأجر النقدي الشهري بالجنيه بالقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023
5128 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023.
4439 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023 .
12183 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4808 جنيهاً للذكور في القطاع الخاص عام 2023 .
13496جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4064 جنيهاً للإناث في القطاع الخاص عام 2023.
19179 جنيهاً متوسط الأجر الشهري للعاملين في المعلومات والاتصالات في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص
بلغ متوسط الأجر الشهري لأهم الأنشطة الأقتصادية كالآتى:
19179 جنيهاً لنشاط المعلومات والاتصالات 18665 للذكور مقابل 20646 جنيهاً للإناث.
13402 جنيهاً لنشاط الكهرباء والغاز 13181 جنيهاً للذكور مقابل 14615 جنيهاً للإناث.
12494 جنيهاً لنشاط الوساطة المالية والتأمين 13654 جنيهاً للذكور مقابل 8993 جنيهاً للإناث.
7669 جنيهاً لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 7851 جنيهاً للذكور مقابل 6706 للإناث .
7340 جنيهاً لنشاط التشييد والبناء 7256 جنيهاً للذكور مقابل 8017 للإناث.
205 ساعة متوسط عدد ساعات العمل الشهرية للعاملين في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص
بلغ متوسط عدد ساعات العمل الشهرية كالاتى :
205 ساعة للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.
185 ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام.
206 ساعة للعاملين فى القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يتضمن زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة، تشمل تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة حماية اجتماعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنيةنصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تُحدد العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025 عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةقضت المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
واستثنى القانون من هذه العلاوة العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي، حيث يُصرف لهؤلاء علاوة تعادل الفرق بين النسبة المُقررة في المادة الثانية ونسبة العلاوة السنوية المقررة لهم، وتُضم كذلك للأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي الشهرينصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ويُصرف للمُعينين بعد ذلك التاريخ أيضًا.
توسيع نطاق المستفيدين من القانونحددت المادة الرابعة الجهات التي تسري عليها هذه الزيادات، وتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم بالموازنة، سواء تنظم شؤونهم قوانين عامة أو لوائح خاصة.
صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمالأقرت المادة الخامسة صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُحسب كمبلغ مقطوع.
كما ضمنت المادة تحسين دخل العاملين الأقل دخلًا، حيث نصت على أنه في حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يُزاد دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى، على أن يُصدر الوزراء المختصون القواعد المنظمة لذلك.
عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاشأوضحت المادة السادسة أن العامل لا يجوز له الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تُقرر للمعاش المستحق عن نفسه من أول يوليو 2025.
وفي حال كان العامل تحت سن التقاعد واستحق العلاوة وكانت أقل من زيادة المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق، أما إذا بلغ السن القانونية، يُمنح الزيادة في المعاش أو الفرق حسب القيمة الأعلى.
إصدار القرارات التنفيذية وتاريخ العمل بالقانوننصت المادتان السابعة والثامنة على أن يُصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بما يضمن سرعة تفعيل حزمة الدعم المالي الجديدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا