حياة كريمة بـ«الأقصر».. طفرة تكنولوجية لتسهيل حياة المواطنين في «إسنا وأرمنت»
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
نفّذت مبادرة «حياة كريمة» فى محافظة الأقصر مشروعات متعدّدة فى جميع القطاعات والمجالات على مستوى المراكز المستهدفة فى المرحلة الأولى بالمحافظة، لخدمة 665 ألف مواطن بمركزى إسنا وأرمنت، ويبلغ إجمالى المشروعات المستهدفة فى قرى المركزين 762 مشروعاً، تم الانتهاء حتى الآن من 493 مشروعاً، من بنية تحتية وتطوير ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب النقية للأماكن المحرومة وتوفير خدمات الصرف الصحى بالقرى.
وأوضح المهندس محمود صادق، منسق مشروع «حياة كريمة» فى الأقصر، أن أعمال تطوير المنشآت تهدف إلى تقديم خدمات متطورة وحديثة، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات مثل المجمعات الحكومية والمجمعات الزراعية، وتم الانتهاء من إنشاء 13 مجمعاً حكومياً، و13 مجمعاً زراعياً، وتطوير 100 مدرسة بين إنشاء جديد وعمليات توسعة وتطوير المدارس القائمة، للقضاء على الكثافات الخاصة بالفصول.
وتابع: «تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 73 مكتب بريد لتقديم خدمات بريدية متطورة تسهل على المواطنين بالقرى الحصول على الخدمات المختلفة، إضافة إلى الانتهاء من إنشاء 16 نقطة إسعاف، سواء تطوير أو إنشاء نقاط إسعاف جديدة، لتغطية المناطق المحرومة بالمركزين».
وأشار «صادق» إلى أن مبادرة حياة كريمة ركزت على رعاية متطلبات الشباب، وتم الانتهاء من إنشاء وتطوير 36 مركز شباب فى قرى المركزين، مع توفير وتجهيز ملاعب متطورة بهذه المراكز لخدمة الشباب فى تلك المناطق، كما أنشأت المبادرة عمارات سكن كريم بهدف توفير منازل آدمية للأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى الدور الذى تقوم به مؤسسة حياة كريمة من خلال المبادرة الرئاسية، من تقديم كل سُبل الدعم والتدخّل العاجل لخدمة المواطنين.
وقال العميد عادل شرشر، رئيس مركز ومدينة أرمنت، إن مبادرة «حياة كريمة» تجرى على قدم وساق، وتم اختيار 4 وحدات قروية تتبعها 7 قرى بإجمالى 87 عزبة ونجعاً، لإنجاز 55 مشروعاً فى القرى بمركز أرمنت، والانتهاء من 95% من جميع المشروعات، والانتهاء بنسبة 100% من المجمعات الخدمية بالوحدات القروية الأربع، وهى الرياينة والرزيقات والمحاميد والسلام.
وأكد المهندس هانى طايع، مدير جهاز التعمير لمنطقة الأقصر، أنه على مدار العام المنقضى، تم الانتهاء من 165 مشروعاً بنسب تنفيذ 100% تضمّنت 13 مجمع خدمات للمواطنين، و13 مجمع خدمات زراعية، و9 مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد لمراكز الشباب، و37 مشروع تطوير ورفع كفاءة لمراكز الشباب، و14 مشروع إحلال وتجديد لكبارى فوق ترع، و5 مشروعات إنشاء كبارى جديدة فوق الترع، و8 مشروعات إنشاء نقاط إسعاف جديدة، و8 مشروعات رفع كفاءة وتطوير لنقاط إسعاف قائمة، و4 مشروعات إنشاء مراكز تنمية الأسرة، و5 مشروعات إنشاء وحدات تضامن اجتماعى، و9 مشروعات تطوير ورفع كفاءة لوحدات تضامن اجتماعى، ومشروع إنشاء مركز تأهيل اجتماعى، و5 مشروعات إنشاء سكن كريم، بالإضافة إلى إنهاء وتسليم أعمال شبكات الكهرباء بعدد 34 قرية وإنهاء أعمال رصف للطرق الرئيسية والداخلية لعدد من القرى والنجوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤسسة حياة كريمة حياة كريمة الأسر الأكثر احتياجا الانتهاء من إنشاء مشروعات إنشاء حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: حياة كريمة تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين بالريف المصري
اقتصادية النواب: حياة كريمة تسهم في تحسين جودة حياة المصريينصناعة النواب: حياة كريمة تسهم في تعزيز فرص العمل وتشجيع الصناعات الحرفيةخطة النواب: "حياة كريمة" تعكس رؤية شاملة لتحسين مستوى المعيشة
أكد عدد من أعضاء لجان الشئون الاقتصادية والصناعة والخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية"حياة كريمة" تكمن في توفير البنية التحتية الأساسية التي تسهم في تحسين جودة الحياة، مثل مشروعات الصرف الصحي، المياه، والكهرباء، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين بالريف المصري، لافتًا إلى أن متابعة رئيس الوزراء للموقف التنفيذي للمرحلة الأولى يعكس جدية الدولة في تحقيق أهداف المبادرة بشكل شامل ومستدام.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن أهمية "حياة كريمة" تكمن في توفير البنية التحتية الأساسية التي تسهم في تحسين جودة الحياة، مثل مشروعات الصرف الصحي، المياه، والكهرباء، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية والتعليمية. وأضاف أن التركيز على محافظات الصعيد واستحواذها على 68% من مخصصات المرحلة الأولى يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة المكانية وتخفيف التفاوت التنموي بين المحافظات.
وأوضح النائب أن النجاح في تنفيذ المرحلة الأولى بمشروعاتها البالغ عددها 27334 عملية يضع الأساس للمرحلة الثانية التي ستبدأ العام المالي المقبل، وهو ما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما أكد على ضرورة الاهتمام بمشروعات الاستثمار الأخضر، والتي بلغت نسبتها 30% من الاستثمارات، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالإشادة بآلية المتابعة الدورية التي وجه بها رئيس الوزراء لضمان الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى في أسرع وقت، مشددًا على أهمية استمرار العمل بنفس الوتيرة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" تعكس رؤية شاملة لتحسين مستوى المعيشة وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرى والمراكز المستهدفة. وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة التي شملت 1477 قرية وأسهمت في تحسين حياة 18 مليون مواطن، تُعد من أكبر المشروعات التنموية التي شهدتها مصر خلال العقود الأخيرة.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن التوزيع العادل للاستثمارات، خاصة نصيب محافظات الصعيد الذي بلغ 68% من إجمالي المخصصات، يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة. كما أن توجيه 70% من الاستثمارات لبناء الإنسان، سواء في الصحة أو التعليم، يبرز اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري كعامل أساسي للنهوض بالمجتمع.
وأشارت النائبة إلى أن المبادرة تدعم رؤية مصر 2030 عبر الاهتمام بالمشروعات الخضراء بنسبة 30%، مما يعزز من الجهود المبذولة لمواجهة التغير المناخي. وأضافت أن تحسين البنية التحتية، بما في ذلك زيادة المشتركين في خدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي والإنترنت، يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ المشروعات المتبقية بالمرحلة الأولى، وضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمرحلة الثانية، لتحقيق استمرارية النجاح والوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.
ومن جانبها، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مبادرة "حياة كريمة" لا تقتصر على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، بل تمتد لتشمل دعم قطاع الصناعة المحلية من خلال توفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي في القرى والمراكز المستهدفة، مضيفة أن المبادرة تسهم في تعزيز فرص العمل وتشجيع الصناعات الحرفية والتراثية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.
وأوضحت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الاهتمام بتطوير مشروعات البنية التحتية في القرى، مثل الطرق والكهرباء والصرف الصحي، يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تنمية المجتمعات المحلية وزيادة الإنتاجية. كما أشارت إلى أهمية المبادرات المرتبطة بالاستثمار الأخضر التي تشكل جزءًا من "حياة كريمة"، نظرًا لدورها في تحقيق الاستدامة البيئية.
وأضافت النائبة أن أحد أبرز إنجازات المبادرة هو تمكين المرأة في المناطق الريفية من خلال توفير فرص عمل لائقة وتشجيعها على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، سواء في القطاعات الزراعية أو الحرفية. وأكدت أن مثل هذه المشروعات تسهم في رفع مستوى معيشة الأسر الريفية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
واختتمت متى تصريحها بدعوة جميع الأطراف المعنية، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، إلى مواصلة دعم المبادرة لضمان تحقيق أهدافها على المدى الطويل، خاصة مع اقتراب انطلاق المرحلة الثانية التي ستضيف مزيدًا من الزخم لعملية التنمية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد/ تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس/ أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و/ علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة/ راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.
وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي قامت به الوزارة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من حيث الإدارة المالية للمشروع، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء التنموية وفي هذا الصدد أوضحت أنه تم إعداد تقرير المتابعة للعام المالي 2023-2024 ، وجار إعداد تقرير متابعة للنصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 ، وذلك لعدد 20 محافظة، حيث بلغ عدد المراكز المستفيدة 52 مركزا، بها 332 وحدة محلية، وتستفيد 1477 قرية بمشروعات المرحلة الأولى، ويقطن بها 18 مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بلغ 68%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%.
كما أوضحت الوزيرة بعض مؤشرات الأداء للمرحلة الأولى، منها أن نسبة التحسن في عدد المشتركين في الخدمات الأساسية خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2024 وصلت إلى 366% في خدمة الغاز الطبيعي، و58% في الصرف الصحي، و41% في خدمة الإنترنت فائق السرعة.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك أولوية في التنفيذ لمشروعات الصرف الصحي، مُشدداً على ضرورة الانتهاء منها على الفور، باعتبار أن هذه المشروعات هي المطلب الأول لأهالينا في القرى، ولذا فيجب أن يكون هناك تركيز عليها، وضرورة الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.
كما أكد أنه سيكون هناك اجتماع كل أسبوعين لمتابعة نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة المتبقية بالمرحلة الأولى، مُكلفاً وزيري التخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، بحصر نسب التشغيل لكل المجمعات الحكومية التي تم إنشاؤها، وخطة تشغيل باقي المجمعات الحكومية، حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة منها.