صندوق النقد الدولي يصرف 1.1 مليار دولار إضافية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أفرج صندوق النقد الدولي، الجمعة، عن 1.1 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، بعد موافقة مجلسه التنفيذي على الاتفاق المتعلق بالمراجعة الخامسة لبرنامج المساعدات الحالي.
وبذلك يصل المبلغ الذي صُرف لأوكرانيا إلى 8.7 مليارات دولار من أصل 15.6 مليار دولار منصوص عليها في البرنامج.
وهذا البرنامج جزء من خطة مساعدات دولية كبيرة يبلغ مجموعها 122 مليار دولار، وافقت عليها في مارس 2023 كل الدول التي دعمت أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في بيان "إن أداء الحكومة الأوكرانية والتزامها في إطار البرنامج لا يزالان قويين، وقد تم استيفاء كل معايير الأداء ويبدو أن معايير سبتمبر تسير على المسار الصحيح".
لكنها أضافت أنه بالنظر إلى تأثير الحرب الدائرة "يُرجّح أن يتباطأ الانتعاش الاقتصادي بسبب تأثير الهجمات على البنية التحتية للطاقة"، مشيرة إلى أن "الخطر على التوقعات يبقى مرتفعا".
ومن بين الإجراءات التي اتُخذت في الآونة الأخيرة، أعلنت الحكومة الأوكرانية في نهاية يوليو أنها توصلت إلى اتفاق لإعادة هيكلة جزئية لديونها الخارجية بقيمة 20 مليار دولار.
ووصف صندوق النقد الدولي الاتفاق بأنه "خطوة مهمة في الاستراتيجية العامة للسلطات من أجل استعادة القدرة على تحمل الديون".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحرب الروسية الأوكرانية صندوق النقد الدولي أوكرانيا صندوق النقد الدولي الحرب الروسية الأوكرانية صندوق النقد الدولي اقتصاد صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية