4.8 مليار جنيه استرليني حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة في 2023
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن استراتيجية الحكومة المصرية الجديدة تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، فضلا عن التركيز على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية للتنمية.
واستضافت وزارة التخطيط مُمثلي المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، بمشاركة نحو 85 ممثلًا من شركات القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال، لتعريف شركات القطاع الخاص بفرص تعزيز التجارة والاستثمار مع المملكة المتحدة وأهم الآليات التمويلية والمبادرات المقدمة من الجهات المشاركة.
وتم خلال الاجتماع عرض أهم المبادرات المقدمة بالمشاركة مع السفارة البريطانية المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة 4.8 مليار جنيه استرليني في العام الماضي، مع تصدر المملكة كأحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، مع التركيز على تعزيز التعاون في قطاعات النقل والمياه والبنية التحتية، بحسب ما اوضح ممثلو السفارة البريطانية في النسخة الثانية من سلسلة الحوارات التي تعقدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع القطاع الخاص تحت عنوان «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، .B.R.I.D.G.E.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال خلق بيئة محفزة للاستثمارات، ومشاركة المعلومات الكافية حول الفرصة الاستثمارية المناسبة لدخول القطاع الخاص لتحقيق الهدف مما يتطلب وجود حوار دائم بين الحكومة والقطاع الخاص لسرد الفرص المتاحة، كما أكدت أهمية الشراكة بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص حيث تُسهم في جهود سد فجوات التنمية.
من جانبه، عرض تامر طه مستشار الوزيرة للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص بالوزارة، منصة «حافز»، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص والتي تم إطلاقها لسد الفجوة المعلوماتية لتعزيز استفادة القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين، حيث تضم ما يقرب من 85 خدمة سواء مالية أو على مستوى الاستشارات والدعم الفني من 40 شريك تنمية ويتم تحديثها بشكل مستمر، وتستهدف شركات القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وكذلك الشركات الناشئة.
وبدورها، أوضحت شيرين شهدى المديرة الإقليمية للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى أن المؤسسة تستثمر لما يقرب من 75 عاما في أسواق مختلفة، في أفريقيا ومنطقة جنوب شرق آسيا، مضيفة أن مصر تمثل المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا، وأن المؤسسة تقوم بالاستثمار من خلال ثلاث طرق إما بالاستثمار المباشر من خلال الدخول كمساهم، أو الدخول كجهة تمويلية مثل مؤسسات التمويل الدولية، مضيفة أن تحقيق التنمية من خلال الاستثمار المباشر يعتمد على زيادة رأس المال لضمان أن التمويل يدعم النمو الاقتصادي للشركات، أو بإعطاء تمويلات طويلة المدى.
وأضافت أن الاستثمارات في جميع الأسواق التي تغطيها المؤسسة تبلغ حتى الآن 10.5 مليار دولار، حيث تصل الاستثمارات السنوية بين 1.5 - 2 مليار دولار على مستوى العالم، موضحة أن استثمارات المؤسسة في مصر بلغت ما يقرب من 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة توفر أكثر من 91 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، مؤكدة على التعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص في مصر وذلك لدعم خطط النمو والتي تتسق مع مجهودات الحكومة المصرية من حيث فتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص وتحقيق الأهداف الأممية في الوقت ذاته.
من جانبه، عرض محمد سعد، مدير مكتب مصر والجزائر بهيئة تمويل الصادرات البريطانية أنشطة الهيئة في مصر والمنطقة، والجهود التي تقوم بها لدعم أعمال الشركات وتعزيز قدرتها على التصدير للخارج، من خلال آليات التمويل الميسر وطويل الأجل، والضمانات، موضحًا أن الهيئة تُعزز العلاقات بين الشركات والقطاع الخاص من المملكة المتحدة وخارجها، كما تعمل مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لترتيب التمويلات المشتركة.
وأكد انفتاح الهيئة على تعزيز العلاقات مع الشركات بجمهورية مصر العربية، استنادًا إلى الشراكات الكبيرة التي نفذتها حيث ساهمت في دعم مشروعات عدة في مصر من ضمنها مشروع مونوريل القاهرة.
اقرأ أيضاًوزير البترول يفتتح مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط.. غدا الأحد
رئيس الوزراء: الجانب الأكبر من زيارة المنيا يخصص لمشروعات «حياة كريمة»
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد شركة قها للصناعات الكيماوية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المملكة المتحدة الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاقتصاد الأخضر استراتيجية الحكومة المصرية والقطاع الخاص القطاع الخاص من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
شعبة المحاجر: 47.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية
قال محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت ورئيس شعبة المحاجر والرخام، إنّ المملكة العربية السعودية ومصر تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية متنامية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 47.7 مليار دولار، وتنامي حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% خلال العام 2021 مسجلاً 1.9 مليار دولار.
وأشار محمد عارف في تصريحات صحفية له اليوم ، أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، وقوة عاملة منخفضة التكاليف، ويبلغ عدد سكانها (102.33 مليون نسمة في العام 2020)، ما يجعلها سوقاً استراتيجيا في المنطقة، كما أن لديها إمكانات سياحية عالية، جعلتها سوقاً جاذبة للاستثمارات في مجالات السياحة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبناء والعقارات.
أكد رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع الخاص السعودي والمصري على الاستثمار في أسواق البلدين لما تتميز به من مقومات وفرص، إذ توجد 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما يوجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.
الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعوديأشار إلى أن الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعودي تدعم في مصر جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات، كونها مصدراً مهماً للعملة الصعبة، ما يستدعي العمل على حل التحديات التي تعوق وتعطل استثماراتهم، وسرعة حل القضايا العالقة في القضاء المصري، وتحفيزهم لزيادة تلك الاستثمارات.
فرص واعدة لـ1035 شركة مصريةوفي المقابل زادت الاستثمارات المصرية في السوق السعودية، ووجدت 1035 شركة مصرية فرصاً واعدة للاستثمار في السوق السعودية، وتبلغ قيمة رأس مال الشركات التي يملكها أو يشارك في ملكيتها مستثمرون مصريون في المملكة 4.4 مليارات ريال، يتركز أغلبها في قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد.
توقع عارف أن يحقق مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، وتمكين البلدين من تحقيق مستهدفاتهما الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية.
السوداني يعلن إنتاج 25% من حاجة العراق للمضادات الحيوية