الزراعة: 6.9 مليون طن صادرات مصر الزراعية بـ4.04 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى 16 أكتوبر الجاري، حيث تجاوزت 6.9 مليون طن من المنتجات الزراعية، بحوالي 4 مليارات دولار و37 مليونا بزيادة قدرها 980 مليون دولار وأكثر من 574 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.
وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و274 ألفا 295 طنا، بالإضافة إلى تصدير 973 ألفا 130 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 281 ألفا و785 طنا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 225 ألفا و35 طنا، واحتل العنب، على المركز الخامس بإجمالي 179 ألفا و993 طنا.
واحتلت البطاطا على المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 153 ألفا و367 طنا، في حين احتلت المانجو على المركز السابع في الصادرات بإجمالي 103 آلاف و3 أطنان، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 60 ألفا و624 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز التاسع بإجمالي 37 ألفا و164 طنا، يليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي 24 ألفا و237 طنا، بينما حصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 ألفا و295 طنا، في حين احتلت الجوافة على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 12 ألفا و720 طنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحجر الزراعي الصادرات الزراعية الصادرات الزراعیة فی الصادرات على المرکز
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يناقشان سبل التعاونيات الزراعية والأطر المؤسسية والتشريعية لها
بحث علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سبل تطوير التعاونيات الزراعية، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية لها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بوزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبد العزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة والدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن وزارة الشئون النيابية المستشارون القانونيون لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد أنور حلمي، المستشار محمد أبو بكر الجندي.
وناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، في سبيل تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاح.
وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أدائها، وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح وتعميق دورها، لدعمه، بحيث تكون هي بيت الفلاح، وتوفر لها كافة مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها دور هام في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في العديد من الدول، والتي استطاعت تطوير التعاونيات الزراعية، وأصبح لها دور هام في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي، ومساندة المزارعين.
وناقش الاجتماع، إمكانيات زيادة صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية، لإنشاء كيانات استثمارية ووحدات للتصنيع الغذائي، والمشروعات الصغيرة، والتي تحقق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتساهم في تحقيق دخل إضافي للفلاح، وترفع مستوى معيشته، فضلا عن أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية: الميكنة، الإرشاد، تسويق المحاصيل، عمل الزراعات التجميعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، والتعاقد على المحاصيل وتجميعها.
ومن المقرر أن يتم عقد عدد من اللقاءات، الموسعة على مستوى الوزارتين، من أجل دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لإصداره.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي للمزرعة المصرية الأوغندية المشتركة
وزير الزراعة يفتتح المؤتمر الدولي السنوي الواحد والثلاثون للأسمدة
«موارد مطروح» يستقبل وفدًا زامبيًا لتعزيز التعاون في الزراعة والتنمية المستدامة
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن