رئيس المرصد التونسي للحقوق: أكثر من 150 تونسيا في سجون ليبيا بينهم نساء وأطفال
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن عدد التونسيين المحتجزين في السجون الليبية يتجاوز 150 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال.
وأشار عبد الكبير، في تصريحات متلفزة، إلى أن الأطفال الذين وُلدوا لأمهات متورطات في تنظيمات تكفيرية يعيشون في ظروف صعبة.
وتطرق عبد الكبير إلى التحديات التي تواجه التونسيين المحتجزين في ليبيا، مؤكدًا وجود صعوبات في مراحل التقاضي، إلى جانب معاناة العائلات التونسية من عدم قدرتها على التواصل مع أبنائها المحتجزين.
وأضاف أن بعض القضايا الموجهة ضد التونسيين في السجون الليبية مبنية على اتهامات غير مثبتة، مطالبًا السلطات التونسية، بما في ذلك رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الخارجية، بالتدخل والعمل على حل هذا الملف.
وفي سياق آخر، أكد عبد الكبير الإفراج عن عدد من التونسيين المحتجزين، معربًا عن أمله في الإفراج عن مجموعة أخرى قريبًا، خاصة وأن تلك القضايا تندرج ضمن قضايا الرأي العام.
كما أشار إلى أن ملف الصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا، سفيان الشورابي ونذير القطاري، لا يزال معقدًا ولم يشهد تطورًا يُذكر، مؤكدًا ضرورة متابعة السلطات التونسية لهذا الملف للكشف عن مصيرهما.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: عبد الکبیر
إقرأ أيضاً:
دفاع رئيس الحكومة التونسية السابق يحذر من حملة تحريض قٌبيل البت بملف التسفير
حذرت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق والقيادي بحركة "النهضة" التونسية علي العريض، من حملة تشويه وتضليل ممنهجة ضده قبل ساعات من النطق بالحكم فيما يعرف إعلاميا بملف "التسفير".
وقالت هيئة الدفاع إنها سجلت "تصاعد حملة التشويه والتّضليل التي تسبق النطق بالحكم في قضية "التسفير" في سياق محاولات ممنهجة تهدف إلى فرض الـسرديّة القائمة على الكذب والمغالطة والإفتراء، صادرة بالخصوص عن جهات تخصصت في تحريف الملفات القضائية المتعلقة بمعارضي السلطة مستفيدة من الإفلات المؤقّت من التتبعات القانونية المستوجبة عن جرائمها".
ودعت هيئة الدفاع إلى "وقف محاولات الضغط على السلطة القضائية عبر نشر الأخبار المضللة وبث الروايات المغلوطة التي تسعى لتشويه علي العريض ووصمه بتهم جاهزة، في مخالفة واضحة لمبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء".
وأعلن محامو الدفاع عن العريض شروعهم في إجراءات "رفع قضايا عدليّة ضدّ كلّ من أجرم في حقّ منوّبها وتورّط في التّزوير والكذب والإفتراء".
ونبهت الهيئة من "معلومات مغلوطة وافتراءات لا أساس لها من الصحة تروج على صفحات التواصل الاجتماعي، تأتي ضمن هذه الحملة، التي تسعى لتثبيت سردية زائفة جاهزة مفبركة لا تستند إلى أي دليل"،مؤكدة أن الأبحاث المستفيضة التي أُجريت في هذا الملف لم تُسفر عن إثبات أيّة مخالفة للقانون تُنسب إلى علي العريض".
وأوضحت الهيئة أن ما خلص إليه ملف القضية أن العريض لم يتدخل في أي مناسبة للسماح بدخول أو مغادرة أي شخص للتراب التونسي، سواء كان من الدعاة أو غيرهم، وبأي وسيلة كانت، قانونية أو غير قانونية.
وتابعت أن علي العريض وخلال إشرافه على حقيبة الداخلية قام بإتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر، من أبرزها اشتراط الترخيص الأبوي لمن هم دون سن 35 سنة وتطبيق الإجراء الحدودي S17 والمنع من السفر على الأشخاص المشتبه فيهم.
ووفق بيان الدفاع الخميس، فإن ظاهرة السفر لبؤر التوتر في الفترة التي تولى فيها العريض الداخلية كانت في أدنى مستوياتها مقارنة بالفترات اللاحقة، وأن منوبها لم يُصدر في أي مناسبة تعليمات تخالف التقديرات التي تقررها القيادات الأمنية العليا والميدانية المتخصصة.
وذكرت الهيئة بـ"الخروقات القانونية الجسيمة التي شابت مسار هذا الملف، وطبيعته السياسية،مؤكدة تمسّكها بمطلبها المتمثل في إضافة الإحصائيات والوثائق الرسمية المتعلقة بظاهرة السفر لبؤر التوتر، وسماع شهادات القيادات السياسية والعسكرية والأمنية التي كانت تشارك في صنع القرار، بهدف كشف الحقيقة كاملة أمام القضاء والرأي العام".
يشار إلى أنه تم ختم المرافعات في قضية "التسفير"، وينتظر أن تصدر الأحكام غدا الجمعة وفق تأكيدات الدفاع في اتصال لـ "عربي21".
ويقبع العريض في السجن منذ أيلول/ سبتمبر 2022 فيما يتعلق بملف "التسفير" إلى بؤر التوتر، وقد تم في كانون الثاني/يناير الماضي ختم الأبحاث في ملفه وإحالته للدائرة الجنائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا