رئيس المرصد التونسي للحقوق: أكثر من 150 تونسيا في سجون ليبيا بينهم نساء وأطفال
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن عدد التونسيين المحتجزين في السجون الليبية يتجاوز 150 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال.
وأشار عبد الكبير، في تصريحات متلفزة، إلى أن الأطفال الذين وُلدوا لأمهات متورطات في تنظيمات تكفيرية يعيشون في ظروف صعبة.
وتطرق عبد الكبير إلى التحديات التي تواجه التونسيين المحتجزين في ليبيا، مؤكدًا وجود صعوبات في مراحل التقاضي، إلى جانب معاناة العائلات التونسية من عدم قدرتها على التواصل مع أبنائها المحتجزين.
وأضاف أن بعض القضايا الموجهة ضد التونسيين في السجون الليبية مبنية على اتهامات غير مثبتة، مطالبًا السلطات التونسية، بما في ذلك رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الخارجية، بالتدخل والعمل على حل هذا الملف.
وفي سياق آخر، أكد عبد الكبير الإفراج عن عدد من التونسيين المحتجزين، معربًا عن أمله في الإفراج عن مجموعة أخرى قريبًا، خاصة وأن تلك القضايا تندرج ضمن قضايا الرأي العام.
كما أشار إلى أن ملف الصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا، سفيان الشورابي ونذير القطاري، لا يزال معقدًا ولم يشهد تطورًا يُذكر، مؤكدًا ضرورة متابعة السلطات التونسية لهذا الملف للكشف عن مصيرهما.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: عبد الکبیر
إقرأ أيضاً:
إحالة 9 متهمين من بينهم رئيس بلدية على المحاكمة بتهم الفساد بباتنة
أحالت مؤخرا محكمة باتنة ملف 9 متهمين على المحاكمة بتهم متعلقة بالفساد وسوء استغلال السلطة ومنح امتيازات غير مستحقة.
ويتعلق الأمر برئيس إحدى البلديات ونوابه ورئيس لجنة الصفقات وعضو في لجنة الصفقات ومقاولين اثنين، في قضية تأسست فيها أيضا تنسيقية المجتمع المدني لمكافحة الفساد ودعم هياكل الدولة كطرف مدني، وعن بعض تفاصيل محل متابعة هؤلاء المتهمين فيتعلق الأمر بالتلاعب في صفقات واستشارات عمومية تم منحها لمقاولين بطرق ملتوية، على غرار مشروع توسيع شبكة الصرف الصحي في إحدى القرى.
الى ذلك وجه مقاولون وأعضاء منتخبون اتهامات لبعض رؤساء البلديات بالتلاعب في صفقات واستشارات بعض المشاريع التي ينحصر الفوز بها على عدد محدد من مقاولات الإنجاز، فيما ذكرت تقارير تم ارسالها للمسؤولين المعنيين خروقات في مجال النقل المدرسي من خلال اجبار التلاميذ على دفع مبالغ يومية مقابل استغلالهم لحافلات استأجرتها تلك البلديات خصيصا لاستعمالها في النقل المدرسي، كما أشارت تقارير أخرى الى تلاعبات وخروقات في طرق توزيع السكنات الاجتماعية والريفية على أناس لا تتوفر فيهم أدنى الشروط، حيث من المتوقع أن ترسل تلك التقارير الى رئاسة الجمهورية والأجهزة الأمنية والى الآليات التي استحدثها المشرع الجزائري بغية مكافحة الفساد بأنواعه.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!