عاجل| فجوة كبيرة بين أجور العاملين بالقطاع الحكومي والخاص... 12 الف جنيه متوسط أجور الحكومة مقابل 4675 جنيه متوسط أجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن متوسط الاجر الشهري للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص ارتفع خلال عام 2023 بنسبة 16.8% على أساس سنوي؛ ليصل إلى 5005 جنيها مقابل 4284 جنيها في 2022.
12 ألف جنيه متوسط أجور العاملين بالقطاع الحكومي:
وبحسب النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فإن متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام والأعمال العام بلغ 12401جنيهـًا مقابل 4675 جنيهًا للقطاع الخاص.
وأشار الجهاز إلى أن متوسط الأجر النقدي الشهري بالجنيه للذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص بلغ 5128 جنيهًا نهاية 2023، بينما بلغ متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023 نحو 4439 جنيهًا.
وذكر الجهاز، أن متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام بلغ 12183 جنيهًا مقابل 4808 جنيهًا للذكور في القطاع الخاص عام 2023، كما بلغ متوسط أجر الإناث 13496جنيهًا فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4064 جنيهًا للإناث في القطاع الخاص عام 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعمال العام القطاع العام القطاع الخاص جنیه ا عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة، على نحو يسهم فى دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب، ترتكز على ربط الحوافز بتحقيق النتائج والمستهدفات على أرض الواقع.
قال كجوك، فى لقائه بممثلي مجتمع الأعمال التركي، على هامش مشاركته فى المنتدى الاقتصادي العربي الكويتي، إننا نعمل على إصلاحات وتيسيرات ضريبية تمد جسور «الثقة والشراكة والمساندة» مع مجتمع الأعمال، وقد أعلنا بالفعل الحزمة الأولى من هذه التسهيلات، موضحًا أننا نستهدف إصدار استراتيجية «السياسات الضريبية ٢٠٣٠» قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي؛ بما يجعل المستثمرون أكثر قدرة على التخطيط الجيد لمشروعاتهم المستقبلية.
أضاف أن هناك آفاقًا جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، أخذًا فى الاعتبار أن الشركات التركية بمصر تحقق طفرة كبيرة فى الإنتاج والتصدير، وأصبحت من أهم وأكبر المصدرين من خلال السوق المصرى، لافتًا إلى تنامى التبادل التجارى بين البلدين ليصل لنحو ٨,٥ مليار دولار العام الماضى.
أشار إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا فى أفريقيا، ونتطلع لزيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والدولية.
لبحث مشاكل الأهالي بالإسماعيلية.. برلماني يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية