عاجل| فجوة كبيرة بين أجور العاملين بالقطاع الحكومي والخاص... 12 الف جنيه متوسط أجور الحكومة مقابل 4675 جنيه متوسط أجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن متوسط الاجر الشهري للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص ارتفع خلال عام 2023 بنسبة 16.8% على أساس سنوي؛ ليصل إلى 5005 جنيها مقابل 4284 جنيها في 2022.
12 ألف جنيه متوسط أجور العاملين بالقطاع الحكومي:
وبحسب النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فإن متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام والأعمال العام بلغ 12401جنيهـًا مقابل 4675 جنيهًا للقطاع الخاص.
وأشار الجهاز إلى أن متوسط الأجر النقدي الشهري بالجنيه للذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص بلغ 5128 جنيهًا نهاية 2023، بينما بلغ متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023 نحو 4439 جنيهًا.
وذكر الجهاز، أن متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام بلغ 12183 جنيهًا مقابل 4808 جنيهًا للذكور في القطاع الخاص عام 2023، كما بلغ متوسط أجر الإناث 13496جنيهًا فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4064 جنيهًا للإناث في القطاع الخاص عام 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعمال العام القطاع العام القطاع الخاص جنیه ا عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة العقبات وتشجيع القطاع الخاص وخلق بيئة عادلة ومستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الاستثمار حسن الخطيب، إن الوزارة بالتنسيق مع الحكومة تعمل على إزالة العقبات وتشجيع القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية عادلة ومستدامة ما يحقق زيادة الصادرات، وإعادة إحياء العلامات التجارية الوطنية.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "نعمل على تحقيق تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية التنفيذية وخلق بيئة مستدامة وسياسات وتشريعات تحقق هذا الهدف، موضحا أن المستثمر يحتاج لوضوح السياسات الاقتصادية بما يتناسب مع وجود خطة مستدامة، مستطردا نشهد مرحلة انتقالية مهمة للاقتصاد المصري.
وتابع وزير الاستثمار: الدولة تحملت فاتورة التنمية من خلال بنية تحتية طموحة لم يحدث فيها استثمار منذ سنوات، ونسعى لتحفيز القطاع الخاص من خلال بنية تحتية ومناخ استثماري ودعم القطاع بما يساهم في خلق فرص عمل.
وقال وزير الاستثمار: نشهد ثورة في مجال التشريعات الضريبية بما يخفف الأعباء الضريبية على المستثمرين.