داخلية الدبيبة: إجتماع ليبي أوروبي شدد على سرعة تسليم زوارق مطاطية لإدارة أمن السواحل الليبية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ليبيا – عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع الإدارة المتكاملة لأمن الحدود اجتماعها الـ6 في العاصمة الإيطالية روما لتدارس تعزيز التعاون الليبي الأوروبي في هذا المجال.
بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد أشار لعقد الاجتماع يومي الـ17 والـ18 من أكتوبر الجاري بمشاركة الجهات المعنية من ليبيا وإيطاليا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومن بينها الوزارة ممثلة بـ3 عناصر قيادية.
ووفقا للبيان شارك بالاجتماع من جانب داخلية الدبيبة رئيس جهاز حرس الحدود اللواء محمد المرحاني ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة اللواء نورالدين أبو جريدة ورئيس غرفة العمليات في إدارة أمن السواحل العميد محمد النايض.
وبحسب البيان ناقش المجتمعون الوضع الحالي لتدفقات الهجرة غير الشرعية والجهود المبذولة للحد منها بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مكافحة عصابات الاتجار بالبشر وبحث سبل دعم الأجهزة الليبية المعنية بتأمين الحدود والإسراع في دعم جهازي حرس الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح البيان أن المجتمعين شددوا على أهمية الإسراع بتسليم الزوارق المطاطية المتفق عليها لإدارة أمن السواحل وتنفيذ دورات تدريبية لرفع كفاءة عناصرها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تجمع الأحزاب يُحذّر من خطر تنامي الهجرة على ليبيا
حذر تجمع الأحزاب الليبية من خطر تنامي الهجرة غير الشرعية على ليبيا وأمنها القومي.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، قال الحزب إن “ما يقوم به الاتحاد الأوروبي من محاولات محمومة لتحويل ليبيا من دولة عبور إلى دولة توطين لهؤلاء المهاجرين ولعل في تصريح سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو مؤخراً ما يؤكد هذا الأمر والذي قال فيه إن نسبة 87% من أعداد المهاجرين تم إعادتهم إلى ليبيا طوعاً والحقيقة أنه تم إجبارهم على العودة لتنفيذ مخطط الاتحاد الأوروبي الخبيث في توطينهم في ليبيا وما خطة ماتي التي تسوق لها الحكومة الإيطالية، إلا أحد هذه المشاريع التي يستوجب من كل الليبيين العمل بكل قوة على إفشالها”.
وأشار البيان إلى أن آخر التقارير تفيد بأن عدد الأفارقة في ليبيا اليوم يفوق 3 ملايين نسمة ولا يزال العدد في ارتفاع مستمر في ظل عدم توفر معلومات دقيقة عنهم.
وطالب تجمع الأحزاب الليبية من كافة الأجهزة المختصة التنبه إلى هذا الخطر الذي يكبر كل يوم والذي قد يصل في يوم من الأيام إلى تهديد خطير قد يؤدي إلى زوال الدولة الليبية وتمزيق وحدتها وأمنها القومي.
وأضاف البيان: “تجمع الأحزاب الليبية لا يطالب باتخاذ إجراءات عنصرية أو غير إنسانية ضد هؤلاء ولكنه يطالب وزير الداخلية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز دعم الاستقرار بضرورة التوجيه بالقيام بعملية حصر شاملة لكل الأجانب المتواجدين وأماكن تواجدهم وطريقة دخولهم ونوعية أعمالهم مع منح بطاقة حصر تحدد لها رسوم تدفع من كل مستهدف وذلك حتى تستطيع الأجهزة الأمنية معرفة من استجاب لعملية الحصر من عدمه.. ثم العمل على إلزام كل من دخلوا البلاد بشكل غير شرعي بالتنسيق مع السفارات والدول المعنية بالعودة إلى بلادهم طوعاً أو جبراً”.
واختتم التجمع بيانه بالقول: “وعلى سفير الاتحاد الأوروبي والدول التي يمثلها أن يعلم أن ليبيا أبداً لن تكون حارس يحمي الشواطئ الأوروبية على حساب وحدة أراضيها وأمنها القومي، والكف عن السياسات اللإنسانية والقمعية التي تمارسها ضد المهاجرين الأفارقة من إغراق مراكبهم في البحر ووضع الواصلين منهم في معتقلات جماعية سيئة تحرسها الكلاب والشرطة وإعادتهم قسراً بما يخالف كل القوانيين والشرائع الدولية”.