داخلية الدبيبة: إجتماع ليبي أوروبي شدد على سرعة تسليم زوارق مطاطية لإدارة أمن السواحل الليبية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ليبيا – عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع الإدارة المتكاملة لأمن الحدود اجتماعها الـ6 في العاصمة الإيطالية روما لتدارس تعزيز التعاون الليبي الأوروبي في هذا المجال.
بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد أشار لعقد الاجتماع يومي الـ17 والـ18 من أكتوبر الجاري بمشاركة الجهات المعنية من ليبيا وإيطاليا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومن بينها الوزارة ممثلة بـ3 عناصر قيادية.
ووفقا للبيان شارك بالاجتماع من جانب داخلية الدبيبة رئيس جهاز حرس الحدود اللواء محمد المرحاني ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة اللواء نورالدين أبو جريدة ورئيس غرفة العمليات في إدارة أمن السواحل العميد محمد النايض.
وبحسب البيان ناقش المجتمعون الوضع الحالي لتدفقات الهجرة غير الشرعية والجهود المبذولة للحد منها بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مكافحة عصابات الاتجار بالبشر وبحث سبل دعم الأجهزة الليبية المعنية بتأمين الحدود والإسراع في دعم جهازي حرس الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح البيان أن المجتمعين شددوا على أهمية الإسراع بتسليم الزوارق المطاطية المتفق عليها لإدارة أمن السواحل وتنفيذ دورات تدريبية لرفع كفاءة عناصرها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اهتمام أوروبي بإعادة العلاقات مع الأسد لحل أزمة الهجرة وميلوني في بيروت اليوم
عشية زيارتها بيروت اليوم واعتذارها عن المشاركة في اجتماع برلين، طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال قمة "لضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين"، دول الإتحاد الأوروبي بإعادة علاقاتها مع الرئيس السوري بشار الأسد لحل "أزمة الهجرة غير النظامية" وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معلنة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي: "تسبب تصاعد التوتر والتصعيد العسكري بتفاقم أزمة اللجوء في سوريا والأردن ودول المنطقة الأخرى، لذا من الضروري معالجة هذه الحالة الطارئة والعاجلة والتي بدأت تزداد سوءاً وذلك لأنها تستحق أن تقابل بالتزام حازم من طرف أوروبا".
وفق تقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية أصبحت ميلوني شخصية مؤثرة في الاتحاد الأوروبي خصوصا في ما يتعلق بقضايا الهجرة، وقد دفع موقفها المتشدد الاتحاد الأوروبي إلى تبنّي خطوات صارمة نحو اللاجئين لم يكن من الممكن تصورها في السابق، ومنها إنشاء معسكرات على حدود أوروبا لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين. وحسب التقرير، هناك شعور متجدد وملحّ في أوروبا للتعامل مع أزمة اللاجئين في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، خصوصا بعد توسيع إسرائيل هجماتها على غزة لتشمل لبنان.
سبق الموقف الإيطالي، زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في 16 ايلول، روما للتنسيق بشأن ملف الهجرة غير النظامية، وبحث سبل الاستفادة من التجربة الإيطالية في التعامل مع المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، وعطفا على ذلك أشار وزير الداخلية الفرنسي في أول تصريحاته عقب تشكيل الحكومة الفرنسية، في 24 ايلول الماضي تبنيه خطة عمل متشددة مع ملف اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، بينما أعلنت وزيرة الهجرة مارغولين فابر في 18 من ايلول أن بلادها تقدمت بطلب إلى المفوضية الأوروبية للانسحاب من قواعد اللجوء الأوروبي، في حين بدأت الحكومة الالمانية بدورها في 16 ايلول فرض ضوابط مؤقتة على كل الحدود البرية للبلاد لـ"محاولة مواجهة الهجرة غير النظامية"،
مما لا شك فيه أن العدوان الإسرائيلي على لبنان أثار مخاوف أوروبا من احتمالات وصول اللاجئين إليها، وذلك بالتزامن مع سيطرة اليمين المعادي للمهاجرين على حكومات دول عدة في القارة، ومن المرجح ان تبحث ميلوني في ملف النازحين والهجرة غير الشرعية مع المسؤولين في لبنان.
إن المشكلة الأهم في أوروبا تتمثل في زيادة عدد المهجرين بنسب لم تعد تتحملها المجتمعات الاوروبية، التي بدأت تشعر بقلق كبير جراء المشكلات والأزمات التي بدأت تطل برأسها على المستويات الثقافية والاجتماعية وخصوصية المجتمعات الأوروبية، ومع صعود الأحزاب اليمينية في أوروبا و استلامها سدة الحكم في العديد من الدول وعلى رأسها إيطاليا، كانت أولى اهتمامات هذه الحكومات معالجة ملف المهجرين، وكان من ضمن برامجها الانتخابية، والتي ساهمت بفوزها بالانتخابات، حيث اتخذت ثماني دول أوروبية قراراً بتشكيل كتلة داخل الاتحاد الاوروبي لمراجعة سياساتها مع سوريا والتخلي عن اللاءات الثلاث، وهي : (النمسا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، واليونان، وإيطاليا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا)، ولم تعترض ألمانيا على هذا المقترح ، واكتفت فرنسا بتوجيه بعض الملاحظات .
ويبدو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاووربي والذي كان أحد أهم أسبابه المعالجة الخاطئة لملفات الشرق الأوسط والتي أفضت إلى زيادة نسبة المهجرين إلى أوروبا، قد أضاءت على مشكلة مبدئية وهي أن اتباع السياسات الاميركية سيزيد من مشاكل أوروبا وخاصة في هذا الملف .
فكيف تقرأ سوريا التحول في الموقف الاوروبي؟
تقول مصادر سورية إن دول الإتحاد الأوروبي تعمل الآن وفق سياسة جديدة تقوم على أن الحل الوحيد هو التعامل مع الحكومة الشرعية والمنتخبة في سوريا من أجل إغلاق أبواب الهجرة والذي يعتبر العامل الاقتصادي الأساسي فيها، ولما كانت العقوبات الأوروبية الأميركية قد عمقت من هذه المشكلة، رأت دول في الإتحاد الأوروبي أن رفع بعض العقوبات قد يفيد بتنشيط الاقتصاد السوري وبالتالي تشجيع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم، وهذا ما طرحته الدول الأوروبية الثمانية ولم يلق أية اعتراضات أوروبية سوى بعض الملاحظات من الجانب الفرنسي.
ويبدو، بحسب المصادر نفسها، أن الدول الأوروبية قد استشعرت ضوءاً أخضراً أميركياً لاتباع هذه السياسات اتجاه سوريا، كون الكونغرس الأميركي لم يمدد عمل ما يسمى بقانون قيصر الذي فرضه المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب على سورية عام 2020 ، والذي انتهى مفعوله بتاريخ 17/6/2024 . وهذا التطور في المواقف له أبعاد استراتيجية تتصل بالرغبة الغربية في عودة النفوذ الاقتصادي الأوروبي إلى شرق المتوسط الذي تراجع لحساب المد الاقتصادي الصيني والروسي .
تتعامل سوريا، بحسب مصادرها، بكل إيجابية مع الانفتاح الأوروبي، وتعتبر أن نتائجه الإيجابية التي تظهرت في الشهرين الماضيين، مردها العلاقات التي لم تنقطع والتي كانت بعيدة عن الإعلام ، ورحبت سورية بإعادة افتتاح العديد من السفارات الاوروبية وعلى رأسها السفارة الإيطالية، واستقبل الرئيس بشار الأسد السفير الايطالي ستيفانو افاجنيان سفيراً لايطاليا في دمشق والذي بدأ سريعاً العمل على تعاون سوري- أوروبي لحل كل القضايا الخلافية، وعلى رأسها ملف المهجرين، علما ان وجود سفير إيطالي في سوريا لم يأت بقرار أحادي من الحكومة الإيطالية إنما نتيجة تنسيق مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيف بوريل.
ما تقدم، يشير بحسب المصادر، إلى أن سفارات أوروبية عدة ستعاود فتح أبوابها في سورية وليس مستبعداً أن تعيد ألمانيا وفرنسا فتح سفارتيهما قريبا في دمشق ، وقد أبدت العديد من الدول الأوروبية استعدادها للتعاون مع سورية. المصدر: خاص "لبنان 24"
السوداني يعلن إنتاج 25% من حاجة العراق للمضادات الحيوية