داخلية الدبيبة: إجتماع ليبي أوروبي شدد على سرعة تسليم زوارق مطاطية لإدارة أمن السواحل الليبية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ليبيا – عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع الإدارة المتكاملة لأمن الحدود اجتماعها الـ6 في العاصمة الإيطالية روما لتدارس تعزيز التعاون الليبي الأوروبي في هذا المجال.
بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد أشار لعقد الاجتماع يومي الـ17 والـ18 من أكتوبر الجاري بمشاركة الجهات المعنية من ليبيا وإيطاليا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومن بينها الوزارة ممثلة بـ3 عناصر قيادية.
ووفقا للبيان شارك بالاجتماع من جانب داخلية الدبيبة رئيس جهاز حرس الحدود اللواء محمد المرحاني ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة اللواء نورالدين أبو جريدة ورئيس غرفة العمليات في إدارة أمن السواحل العميد محمد النايض.
وبحسب البيان ناقش المجتمعون الوضع الحالي لتدفقات الهجرة غير الشرعية والجهود المبذولة للحد منها بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مكافحة عصابات الاتجار بالبشر وبحث سبل دعم الأجهزة الليبية المعنية بتأمين الحدود والإسراع في دعم جهازي حرس الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح البيان أن المجتمعين شددوا على أهمية الإسراع بتسليم الزوارق المطاطية المتفق عليها لإدارة أمن السواحل وتنفيذ دورات تدريبية لرفع كفاءة عناصرها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يرحّب مجلس الأمن الدولي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن “تصويت مجلس الأمن، أمس الخميس، على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج”.
وأضاف الدبيبة في بيان نشر على الصفحة الشخصية فيسبوك، “هذا القرار هو نتيجة مباشرة لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة”.
وتابع : “القرار يُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج، مما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي”.
مضيفا: “في الوقت ذاته، تؤكد حكومة الوحدة الوطنية أنها مستمرة في العمل لفك هذا الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن. كما أن هذا القرار يمثل مرحلة أولى ومهمة ستساعد على وقف النزيف الذي تعاني منه أصول المؤسسة، على الأقل في هذه المرحلة، إلى حين تحقيق القدرة الكاملة على إدارتها بشكل مباشر وفعال”.
وختم البيان بالقول : “حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين”.
آخر تحديث: 17 يناير 2025 - 08:29