ثبات قوي في أسعار اليورو أمام الجنيه المصري في 19 أكتوبر 2024: تحليل شامل للحالة الراهنة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ثبات قوي في أسعار اليورو أمام الجنيه المصري في 19 أكتوبر 2024: تحليل شامل للحالة الراهنة.. شهد سعر اليورو الأوروبي استقرارًا ملحوظًا في السوق المصري يوم السبت 19 أكتوبر 2024، مما يشير إلى حالة من التوازن النسبي في تداولات العملة. حسب آخر تحديثات أسعار الصرف، حافظ اليورو على مستويات قريبة من قيمته السابقة، مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المحلي.
وفقًا للبيانات، سجل البنك المركزي المصري سعر شراء لليورو يبلغ 53.04 جنيه وسعر بيع يصل إلى 53.27 جنيه. وفي البنوك الأخرى، كانت الأسعار متقاربة، حيث سجل كل من البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة أسعار شراء تبلغ 53 جنيه وسعر بيع يبلغ 53.23 جنيه.
أيضًا، سجل البنك العربي الأفريقي سعر شراء 53.02 جنيه وسعر بيع 53.21 جنيه، في حين سجل بنك قطر الوطني سعر شراء 53.04 جنيه وسعر بيع 53.27 جنيه.
هذا الثبات في الأسعار يقدم نظرة واضحة للمستثمرين والمستخدمين، ويعكس استقرار السوق في وقت يتسم بتقلبات اقتصادية عالمية. كما يشير إلى أن سوق الصرف المصرية لا تزال تحتفظ بقدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة مستقرة للتداول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليورو سعر اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو الان اسعار اليورو جنیه وسعر بیع أکتوبر 2024
إقرأ أيضاً:
برلماني: ظاهرة الدولرة تهدد استقرار الاقتصاد المصري وتتطلب تدخلًا عاجلًا
حذر النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في رفع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن شركات حديد التسليح والسيارات والتجارة الإلكترونية على وجه التحديد تقوم ببيع منتجاتها للتجار والموزعين بالعملات الأجنبية مقابل تخفيضات سعرية مقارنة بالسداد بالجنيه.
وأوضح أن هذه الشركات توجهت لبيع منتجاتها بالعملة الصعبة لأسباب عديدة، من بينها زيادة أسعار الخامات، حيث أن أكثر من 75% من الخامات مستوردة من الخارج، وعدم التمويل من البنك المركزي.
وأضاف أن معدل النمو في بعض الدول النامية يعتمد على نسبة استهلاك الحديد، خاصة وأنها سلعة استراتيجية في غاية الأهمية، ولكنها ليست سلعة أمن قومي كالقمح والسلع الغذائية.
وتابع أن الشركات بحاجة إلى توفير مواد خام، خاصة أن البنك المركزي في الوقت الحالي لا يدعم شركات تسليح الحديد، ويقتصر فقط على تمويل المواد والسلع الغذائية، لذا توجهت تلك الشركات للأسواق الموازية (السوق السوداء)، مما أدى إلى إحداث خلل كبير في العملة الصعبة داخل البلاد.
وتطرق الدسوقي إلى بعض الحلول لهذه الأزمة، من ضمنها: عقد اجتماع طارئ وفوري بين البنك المركزي والوزارات المختصة لوضع حد في التعامل في شأن النقد في مصر، وإعطاء فرصة لشركات تسليح الحديد للتصدير إلى الخارج.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن سلعة الحديد سبب في زيادة سعر صرف العملة الصعبة، وأنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة الدولرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا