تداول عملات رقمية مشفرة.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بغسل نحو 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي الذي تخصص في مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها بالإسكندرية.
وفي التفاصيل: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها.
وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًقضايا بقيمة 11 مليون جنيها.. ضربة ضد تجار النقد الأجنبي
انتشار أمني قبل الحكم على إمام عاشور في واقعة مشاجرة فرد الأمن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث غسيل الأموال غسل
إقرأ أيضاً:
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تبحث تطبيق قوانين الأوراق المالية على الأصول الرقمية
الاقتصاد نيوز - متابعة
في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إصلاح شامل للوائح العملات المشفرة، عقد فريق عمل العملات المشفرة التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أول اجتماع عام له مع الخبراء يوم الجمعة، حيث جرى التركيز على كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية على الأصول الرقمية.
وبين المشاركين في المائدة المستديرة جون ريد ستارك، الرئيس السابق لمكتب إنفاذ قوانين الإنترنت التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات، ومايلز جينينغز، المستشار العام لشركة a16z، ذراع العملات المشفرة لشركة أندريسن هورويتز، ومفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات السابق تروي باريديس.
وتقود مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الجمهورية هيستر بيرس فريق العمل، المُكلّف بوضع قواعد وإرشادات للعملات المشفرة.
قال بيرس: "يُشير الربيع إلى بدايات جديدة، ولدينا بداية جديدة هنا، وهي إعادة إطلاق لنهج اللجنة في تنظيم العملات المشفرة".
لطالما اختلف قطاع العملات المشفرة مع الجهات التنظيمية حول كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية على الأصول الرقمية، حيث يرى الكثيرون أن رموز العملات المشفرة أقرب إلى السلع.
وتتطلب الرموز المصنفة كأوراق مالية من الشركات التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC وتقديم إفصاحات معينة للمستثمرين.
وتعهد الرئيس دونالد ترامب، الذي خاض حملته الانتخابية على وعود بأن يكون "رئيساً للعملات المشفرة"، بإلغاء حملة قمعية شنتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC برئاسة الرئيس السابق جو بايدن، والتي رفعت دعاوى قضائية ضد العديد من شركات العملات المشفرة، بما في ذلك Coinbase وKraken، زاعمةً أنها انتهكت قواعدها.
وقد وافقت القيادة الجديدة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على سحب أو إيقاف العديد من هذه القضايا.
ناقشت فرقة العمل يوم الجمعة ما إذا كانت رموز العملات المشفرة تتطلب إطاراً تنظيمياً جديداً ومنفصلًا، يختلف عن كيفية إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات على الأوراق المالية مثل الأسهم.
حثّ جينينغز هيئة الأوراق المالية والبورصات على اتباع نهج "محايد تقنياً"، "بالنظر إلى ما يميز نظاماً مثل الإيثريوم عن ملكية الأسهم في شركة أبل".
أعرب البعض، بمن فيهم مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الديمقراطية كارولين كرينشو، عن قلقهم من أن الهيئة التنظيمية ستخفف قواعد العملات المشفرة بالسماح لها بالعمل في ظل نظام منفصل.
وقالت كرينشو: "إن تعديل القانون لتسهيل نجاح فئة منتج مختارة أمر محفوف بالمخاطر. لا يقتصر الخطر على إضعاف الحماية التنظيمية لتلك الفئة فحسب، بل يشمل أيضاً إحداث تأثير "دومينو سلبي" على قطاعات أخرى من السوق محمية بالقوانين نفسها".
يأتي اجتماع المائدة المستديرة الأول لفريق العمل في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى إصلاح شامل للسياسات المتعلقة بالعملات المشفرة.
في وقت سابق من هذا الشهر، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة، وعقد قمة لقادة الصناعة في البيت الأبيض.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وحدات التضامن بالجامعات تنظم دوري الجامعات لكرة القدم