خبير عسكري: استهداف حزب الله منزل نتنياهو يشكل تحديا مذلا لجيش الاحتلال
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني إن استهداف حزب الله اللبناني لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشكل تحديا مذلا للجيش الإسرائيلي ولقدراته الدفاعية وتحديدا منظومات الدفاع، وهو استهداف معنوي ونفسي.
وأكد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا".
وتؤكد العملية التي قام بها حزب الله أن الأمن في إسرائيل بات مفقودا، لأن المسيّرات التي يستخدمها حزب الله -يتابع العميد جوني- استطاعت أن تخترق السيادة الجوية الإسرائيلية وتجتاح أجواء إسرائيل بشكل لافت ومفاجئ.
ولا يستبعد الخبير العسكري والإستراتيجي -في تحليل للتطورات الجارية – أن يكون استهداف حزب الله لمنزل نتنياهو بشكل مباشر هو بداية مرحلة كان قد تحدث عنها حزب الله في بيانه الأخيرة.
وعن أهمية سلاح المسيّرات، ذكر العميد جوني أن حزب الله قرر استخدام المسيّرات في هذه المرحلة بشكل فعّال، مؤكدا أن هناك طائرات مختلفة نجحت في اختراق السيادة الجوية الإسرائيلية رغم كل الاستنفارات والجهود التي يقوم بها جيش الاحتلال ومنظومات الدفاع الإسرائيلية.
ويوجه حزب الله عبر استخدام المسيّرات رسائل بليغة جدا، فربما يقول إنه بدأ مرحلة جديدة في استخدام هذا السلاح على أوسع نطاق بهدف جعل إسرائيل تفقد الأمن في كامل مناطقها، ولتذكيرها بأنه يستطيع أن يصل إلى أهداف أكثر حساسية وأكثر خطورة على الأمن القومي الإسرائيلي، أي أن جميع الأهداف الحيوية يمكن أن تكون عرضة للاستهداف.
وأشار العميد جوني إلى حالة الإرباك التي أصابت المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، حيث عجزت بشكل فاضح عن مطاردة مسيّرة حزب الله التي قال إنها بدت كأنها هي من تطارد طائرة المروحية الإسرائيلية في الجو، رغم أن طائرات المروحية قادرة على مطاردة أي جسم يتحرك في الجو.
واعتمدت مسيّرة حزب الله التي استهدفت منزل نتنياهو على مناورة ذكية، ويقول العميد جوني إن هناك مسيّرات جديدة ومختلفة لدى حزب الله، وهي مطورة من حيث التوجيه والمناورة في الجو، وتوقع أن يطلق الحزب اللبناني مزيدا من هذه المسيّرات في استهداف الاحتلال، ما من شأنه أن يعدل من ميزان القوة في الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المسی رات حزب الله
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار نتنياهو بمنع المساعدات لغزة جريمة حرب وخرق للقانون الدولي
في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، تصاعدت التحذيرات الدولية من التداعيات الكارثية لمنع وصول المساعدات الإنسانية، وسط استمرار الحصار والتجويع.
ومن جانبه، وصف الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع المساعدات عن غزة بأنه جريمة حرب صريحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، مؤكدًا أن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي قد يفتح الباب لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه جريمة حرب واضحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، خاصة في ظل تحذيرات المنظمات الدولية من أن غزة تواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ عقود، مع انتشار المجاعة وتفشي الأمراض بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
انتهاك صارخ للقانون الدوليأكد مهران، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين. وأضاف أن المادة 23 من الاتفاقية تنص على وجوب السماح بحرية مرور الإمدادات الطبية والأغذية الضرورية، بينما تلزم المادة 55 دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية اللازمة.
وأوضح مهران أن استخدام التجويع كأداة حرب يُعد جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا كان جزءاً من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد المدنيين. كما أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر في المادة 54 تجويع المدنيين كأسلوب حرب، ويحظر استهداف أو تدمير الموارد الأساسية لبقائهم.
المساعدات الإنسانية ليست ورقة تفاوضيةشدد الخبير القانوني على أن المساعدات الإنسانية لا يجوز ربطها بالاعتبارات السياسية أو العسكرية، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يفرض فصلاً تامًا بين العمل الإنساني والمفاوضات السياسية، مما يجعل استخدام المساعدات كورقة ضغط أو أداة تفاوضية انتهاكاً واضحاً. وأشار إلى أن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم جميع الأطراف المتنازعة بضمان مرور المساعدات بحرية إلى المدنيين في المناطق المحاصرة.
وحذر مهران من أن قرار نتنياهو يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن الآلاف من الأطفال في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، وهو ما يُحمل إسرائيل مسؤولية مباشرة، خاصة في ظل البرد القارس وحلول شهر رمضان المبارك.
وأكد أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، ملزم قانونياً بالتدخل لفرض احترام الاتفاقيات وفقاً للمادة المشتركة الأولى، التي تلزم الدول الأعضاء بضمان الامتثال للقانون الدولي في جميع الأحوال.
وأوضح مهران أن قرار نتنياهو يضاف إلى سلسلة طويلة من الأدلة على سياسة ممنهجة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يعزز الأسس القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ويكون من الأدلة الدامغة في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفي تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن العدالة الدولية، وإن تأخرت، لن تسقط بالتقادم، مشددًا على أن الجرائم المرتكبة في غزة موثقة، والمسؤولون عنها سيواجهون عاجلاً أم آجلاً المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا