الإحصاء: 16.8% زيادة متوسط الأجر الشهري للعاملين بالقطاع العام والخاص خلال 2023
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2023, تعد نشرة التوظف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص ومن أهم المؤشرات انه بلغ متوسط الاجر الشهري للعاملين في كلا من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص5005 جنيهـاً مقابل 4284 جنيهاً عام 2022 بنسبة زيادة 16.
كما بلغ متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام / الأعمال العام 12401جنيهـاً مقابل 4675 جنيهاً للقطاع الخاص . بينما بلغ متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص5128 جنيهاً عام 2023.
واشار الجهاز الي انه بلغ متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص4439 جنيهاً عام 2023 .
ونوه الجهاز الي انه بلغ متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام 12183 جنيهاً مقابل 4808 جنيهاً للذكور في القطاع الخاص عام 2023 .
و13496جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4064 جنيهاً للإناث في القطاع الخاص عام 2023.
واوضح الجهاز انه بلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين في المعلومات والاتصالات في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص19179 جنيهاً.
بينما بلغ متوسط الأجر الشهري لأهم الأنشطة الأقتصادية كالآتى:
19179 جنيهاً لنشاط المعلومات والاتصالات 18665 للذكور مقابل 20646 جنيهاً للإناث.
13402 جنيهاً لنشاط الكهرباء والغاز 13181 جنيهاً للذكور مقابل 14615 جنيهاً للإناث.
12494 جنيهاً لنشاط الوساطة المالية والتأمين 13654 جنيهاً للذكور مقابل 8993 جنيهاً للإناث.
و7669 جنيهاً لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 7851 جنيهاً للذكور مقابل 6706 للإناث .
و7340 جنيهاً لنشاط التشييد والبناء 7256 جنيهاً للذكور مقابل 8017 للإناث.
وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الشهرية كالاتى :
205 ساعة للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.
و185 ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام.
و206 ساعة للعاملين فى القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء عام 2023 فى القطاع العام من القطاع العام القطاع الخاص بلغ متوسط عام 2023
إقرأ أيضاً:
«خنق غزة».. نتنياهو يوظّف المناطق المعزولة بالقطاع في الترحيل الجماعي للفلسطينيين
رفض مصري لأي محاولات تجبر الأهالي على المغادرة بسلاح الحصار
نتنياهو يهادي ترامب بـ «موراج».. وتحذير من تردي الأوضاع المعيشية
جيش الاحتلال يقيد حركة السكان والسيطرة على الموارد المائية والزراعية
القاهرة تطرح مبادرة جديدة لتبادل الأسرى وتوفير مساعدات غذائية للسكان
تصطف جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مشارف منطقتي: رفح وخان يونس، جنوب قطاع غزة، في خطوة تستهدف إعادة رسم الخرائط العسكرية، وتشكيل الواقع السكاني والإنساني، وبينما تنشئ قوات الاحتلال «محاور أمنية» على امتداد الحدود، تتكشّف ملامح خطة أوسع تهدف إلى تحويل الحصار إلى أداة ناعمة للتهجير القسري، لكنها لا تقنع الداخل والخارج برواية الجيش الإسرائيلي، الذي يروج أن هذه المحاور «ضرورات تكتيكية».
الوقائع على الأرض توضح أن ما تقوم به القوات الإسرائيلية عبارة عن مشروع خنق تدريجي لمناطق كثيفة السكان، ما يجعل الحياة فيها مستحيلة، ويفتح الباب أمام سيناريو «الهروب الجماعي» الذي تدعمه الحكومة اليمينية المتطرفة، بقيادة بنيامين نتنياهو، فيما أعلن جيش الاحتلال عن إقامة محاور جديدة (موراج، الذي يربط نتساريم شرقًا بالممر الساحلي غربًا، ويخترق منطقة المواصي، ما يعني عمليًا عزل مدينة رفح عن شمال القطاع.. وكيسوفيم، الذي يمتد على شكل قوس يفصل خان يونس عن باقي القطاع).
وفيما تزعم حكومة الاحتلال أن المحاور تستهدف «تأمين العمليات العسكرية ومنع عودة حماس»، لكن الواقع يشير إلى أن استخدامها يتجاوز هذا الزعم بكثير، فقد أصبحت المحاور الإسرائيلية بمثابة أسوار تخنق عشرات الآلاف في مناطق معزولة بلا ماء أو كهرباء أو طعام. وفي المقابل، أدانت مصر (عبر وزارة الخارجية) قيام قوات الاحتلال بهذه الأعمال التي تضيق الخناق على الفلسطينيين في القطاع وتجبرهم على التهجير قسريًا من القطاع بعد أن جعلته مكانًا غير قابل للحياة فيه، وشدد وزير الخارجية، د.بدر عبد العاطي، على رفض مصر قيام إسرائيل بخلق بيئة ضاغطة لإجبار الفلسطينيين على الخروج من أرضهم.
جدد الوزير تأكيد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو خلق بيئة ضاغطة عليهم لإجبارهم على الخروج من أرضهم باعتباره تهجيرًا قسريًا وليس هجرة طوعية، فيما حذر مراقبون من خطورة الخطوة الأخيرة التي أعلن عنها نتنياهو بشأن سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور «موراج» الذي يصل مدينة رفح جنوب قطاع غزة بمدينة خان يونس، جنوب غرب قطاع غزة.
ووصفوا عملية تقطيع أوصال القطاع من خلال إقامة محاور لتقسيمه وتوسيع المنطقة العازلة فيه تمهيدًا لتهجير مليون فلسطيني من القطاع تحت ضغط الأوضاع المعيشية، بما يتجاوز حدود الاحتمال الإنساني. وأن عزل رفح بالكامل عن خان يونس، مؤخرًا، وقطع مياه الشرب عن 70% من سكان القطاع، ما يعني أن التهجير الذي يُقال إنه طوعي هو في حقيقته قسري بقوة التجويع ونشر اليأس وتقطيع الأوصال الجغرافية للقطاع.
وكشفت تقارير خبراء استراتيجيين بأن محور «موراج» هو «الهدية» التي حاول نتنياهو أن يمنحها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كي ينفذ مشروعه لتهجير مليون مواطن غزي من القطاع، خاصة أن نتنياهو قد حمل معه أثناء زيارته لأمريكا نتائج استطلاع رأي أعدته المخابرات العسكرية الإسرائيلية زعمت فيه أن 40% من سكان قطاع غزة يرغبون في الهجرة من قطاع غزة إلى دول أخرى إذا تمكنوا من ذلك.
تأتي هذه التحركات الإسرائيلية في إطار خطة يسعون لتنفيذها بمعاونة ودعم الجانب الأمريكي في تنفيذ عملية التهجير طوعًا، أو قسريًا على الرغم من التحذيرات العربية والدولية من ارتكاب هذه الجريمة التي بدأت بإنشاء محور «موراج»، وعزل مدينة رفح عن بقية القطاع، وبحسب خبراء، فإن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على محور «موراج» يعتبر تغييرًا استراتيجيًا في الحرب الإسرائيلية المتجددة على غزة، كون السيطرة على هذا المحور الذي يربط رفح بخان يونس تعني إعادة تقسيم القطاع، والسيطرة على أجزاء جديدة منه، كما تعني أن محافظة رفح بأكملها أصبحت في أيدي الجيش الإسرائيلي كمنطقة عازلة.
التمركز الإسرائيلي على طول خط محور «موراج» ونشر قوات وإقامة نقاط تفتيش، أو حواجز عسكرية سيعطل حركة السكان والبضائع بين رفح وخان يونس مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة، فمدينة رفح تستضيف نحو مليون نازح منذ بدء الحرب الأخيرة. والسيطرة على المحور وتحويل المنطقة إلى منطقة عازلة يعني تهجيرًا قسريًا جديدًا وحصارًا أشد، خاصة أن هذا الأمر سيضع قيودًا على حركة المواطنين ويتيح لإسرائيل السيطرة على الموارد المائية الموجودة في المنطقة وكذلك الأراضي الزراعية، بما يفاقم من الأزمة الغذائية في القطاع.
وتشير تقارير إلى أن إعادة تشكيل وتغيير معالم القطاع على هذا النحو يسعي إلى سيطرة إسرائيل على مناطق عازلة حول أطراف غزة بمساحة 62 كيلومترًا مربعًا، بما يعني قضم 17% من مساحة القطاع، كما تعني نزوح نحو 140 ألف شخص منذ انتهاء وقف إطلاق النار، وإجبار أكثر من 90% من سكان القطاع على ترك منازلهم.
وقدمت القاهرة مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار لقي ترحيبًا من حركة حماس والوسطاء، يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة ما بين 40 إلى 50 يومًا يتم خلالها تبادل الأسرى والمحتجزين، يتضمن أن تفرج حماس عن 8 محتجزين من الأحياء بالإضافة إلى 8 جثث، مقابل قيام قوات الاحتلال بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وإدخال المساعدات الغذائية والدوائية إلى أبناء القطاع المحاصرين، وخروج قوات الاحتلال من محور فيلادلفيا.
ووصل مؤخرًا إلى القاهرة القيادي في حركة حماس خليل الحية لمناقشة بعض بنود المقترح المصري والتوافق على بعض البنود التي يسعى لإطلاع باقي الوسطاء عليها والتشديد على ضرورة تنفيذ إسرائيل لتعهداتها وأخذ ضمانات تجبرها على عدم تراجعها منها ألا يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة ولكن على عدة أسابيع بحيث يتم وقف إطلاق النار في تلك المراحل حتى يستكمل نحو 50 يومًا. كما تم التباحث حول كيفية تنفيذ بقية بنود المبادرة المصرية.
اقرأ أيضاً«مصادر»: مصر وقطر تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وبدء مفاوضات
«حماس»: مستعدون لإطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف النار والانسحاب من غزة
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 50983 شهيدا و116274 مصابا
صفقة الزمالك المنقوصة.. 3 سيناريوهات صادمة في قضية وفاة بوبيندزا