تعرف على قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنطلق بطولة كأس السوبر المصري للأبطال بدولة الإمارت العربية المتحدة، غدًا الأحد، خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة 4 أندية هي الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.
ينتظر جمهور الكرة المصرية منافسة شرسة على لقب كأس السوبر المصري، والذي تم رصد جوائز مالية كبيرة في النسخة الثانية من البطولة الموسعة التي تقام بالنظام الجديد.
ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي الأول، بينما يلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي الثاني على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي.
جوائز كأس السوبر المصريقررت اللجنة الإماراتية المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال 2024 منح الفريق المتوج باللقب مبلغ 12 مليون جنيه مصري (ما يعادل 250 ألف دولار)، بينما سيحصل وصيف البطل على نصف هذا المبلغ 6 ملايين جنيه مصري (125 ألف دولار)، في المباراة التي سيحتضنها ملعب محمد بن زايد يوم 24 أكتوبر الجاري وصاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية سيحصل على 75 ألف دولار، ما يعادل 3 ملايين جنيه مصري و600 ألف جنيه وستخصص كذلك جائزة مالية للفريق صاحب المركز الرابع تقدر بـ 50 ألف دولار، ما يقرب من 2.5 مليون جنيه مصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كأس السوبر المصري الاهلي والزمالك جمهور الكرة المصرية السوبر المصري الزمالك مع بيراميدز الأهلي مع سيراميكا جوائز كأس السوبر المصري کأس السوبر المصری ألف دولار جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية في مصر.
فرص نمو الاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية وزير الاستثمار: نستهدف تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات معدلات النمو في الناتج القوميأضاف في كلمته أمام مجلس النواب، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «يجب أن نرتفع بمعدلات النمو في الناتج القومي من الواقع اليوم 2.4% إلى 6.7%، لأن 2.4% رقم منخفض للغاية ولا يحافظ على خلق فرص العمل المطلوبة لدخول القوى العاملة في سوق العمل».
القطاع الخاصوتابع: «الحكومة تريد زيادة نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 70% من الاستثمارات الكلية، فضلا عن الرغبة في رفع قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليارا، وهو رقم يمكن تحقيقه في ضوء مؤهلات الاقتصاد المصري، والأهم في كل هذا هو خلق فرص عمل جيدة للمواطنين».