وزارة العمل في 7 أيام.. "حوار اجتماعي" بشأن مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية.. استكمل وزير العمل محمد جبران رئاسته، جلسات " الحوار الاجتماعي" بشأن مناقشة مشروع قانون العمل ، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب ،واصداره ،حيث شارك في الإجتماع، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال،والجهات المعنية بملف العمل .
وفي جولة داخل محافظة الأسكندرية ،التقى وزير العمل،مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، في بداية الجولة ، بحضور محمد كمال وكيل مديرية العمل بالمحافظة،وذلك للتباحث بشأن مجموعة من الملفات المشتركة ، كما سَلَّم وزير العمل،ومحافظ الإسكندرية ،34 عقد من أصل 69 عقد عمل لذوي الهمم، تم توفيرها خلال هذا الشهر ،لمواطنين بمحافظة الأسكندرية،وذلك في إطار خطة دمجهم في سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وكذلك تسليم جوائز لعدد 44 من أصل 120 من المتفوقين خريجي "برنامج تدريبي" بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم ، وفي ختام جولته في المحافظة ،شهد الوزير جبران،ختام فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" المنعقدة في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"،برئاسة المهندس محمد ابراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والتي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع 17 شركة من المنطقة الغربية لمحافظة الإسكندرية ،بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج ،في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان..
خلال الأسبوع استقبل وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،السفير محمد البدري،سفير مصر الجديد لدى دولة ألمانيا،والذي يتولى مهام عمله خلال أيام،وذلك في إطار حرص الوزير جبران على التواصل،والتعاون في الملفات المُشتركة المُرتبطة بقضايا العمل بين "البلدين" ..
كما إستقبل وزير العمل ، بمقر "الوزارة" وفدًا من مؤسسة التدريب المهني الأردنية،وذلك للترحيب بهم،عقب لقائهم مع مسؤولي إدارتي العلاقات الدولية والتدريب المهني بالوزارة،وتمنى الوزير للوفد الأردني نجاح برنامج الزيارة ،والمزيد من التعاون في مجال التدريب المهني، والتعرف على أهم الخبرات وتبادلها بين البلدين، وخاصة في مجال التدريب المهني الخاص بقطاع السيارات الكهربائية ..
ومن أبرز الأنشطة والتوجيهات، أعلن محمد جبران وزير العمل ،عن البدء في نزول "لجان متخصصة"، من إدارتي "العمالة غير المنتظمة"،و"التدريب المهني"، ومديريتي عمل القاهرة ،ومطروح ،بالتنسيق مع هيئتي" التأمينات الاجتماعية "،و"التأمين الصحي"،الى بعض مواقع للعمالة غير المنتظمة في العاصمة الإدارية الجديدة،ومشروع محطة الضبعة النووية،لاختبارهم ،واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة،وتراخيص مزاولة الحرفة لهم،وبالمجان ،تمهيدًا للتأمين الصحي عليهم ..
من جانبها أعلنت وزارة العمل ،عن طريقة التقديم على 225 فرصة متوفرة الأن في شركة اللولو هايبر ماركت للأسواق التجارية "لولو إنترناشينال جروب"،داخل فروع مصر، كما أعلن وزير العمل،عن توفير 3000 فرصة عمل للشباب المصري، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات في عدد من التخصصات ،وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية،بمحافظة مرسى مطروح ..وقالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية المهنية بالوزارة ،قامت بتنفيذ تجربة إخلاء طوارئ فى بعض أدوار ديوان"الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بالدورين السادس والسابع ..
وأصدرت وزارة العمل ،هذا الاسبوع نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات ،تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص ،وقالت"الوزارة" أنها تلقت طلبات من 84 شركة قطاع خاص في 11 محافظة لديها 5548 وظائف مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى .. وتواصل مديريات العمل في المحافظات تنفيذ توجيهات الوزير جبران، بالاستمرار في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك من خلال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج ،وكذلك تكثيف الجهود في مراكز التدريب المهني لتنمية مهارات الشباب على مهن المستقبل ،في اطار خطة الوزارة "التدريب من أجل التشغيل"..وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ..
إلى "الانفوجراف"..
FB_IMG_1729326938068 FB_IMG_1729326935839 FB_IMG_1729326931904 FB_IMG_1729326929366 FB_IMG_1729326927268 FB_IMG_1729326925082 FB_IMG_1729326922954 FB_IMG_1729326920915 FB_IMG_1729326918952 FB_IMG_1729326916962 FB_IMG_1729326914825 FB_IMG_1729326912446 FB_IMG_1729326910428 FB_IMG_1729326908354 FB_IMG_1729326905830المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصحاب الأعمال والعمال الإسكندرية الحوار الاجتماعي الحلول التكنولوجية الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة الرئاسية بداية جديدة جولة ميدانية مبادرة سلامتك تهمنا منظمة العمل الدولية وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وزير العمل محمد جبران وزارة العمل التدریب المهنی وزارة العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد
انطلق اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لمناقشة قانون العمل الجديد.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس، الثلاثاء، على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة".
واعترض سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، على تكرار نفس البنود الواردة في القانون 125 في المادة، قائلا إن هناك قوانين اخرى تنص على امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصعيرة و غيرها.
وأضاف: “نريد أن يكون هناك اتساق في التشريعات والحفاظ على حقوق العمال”.
ورد مستشار مجلس النواب قائلا: "نتحدث عن شريعة عامة لقانون العمل حتى لا يفهم أننا نسخنا القانون 125 في حالة عدم ذكر جملة مع عدم الإخلال بالامتيازات الواردة فى 125 ".
وعلق ممثل وزارة العدل قائلا: “قواعد قانون العمل من النظام العام و لا يجوز مخالفتها، ويسمو ويعلو فوق أي قانون آخر، والنص هنا على امتيازات العمال يجعلهم في الأولوية في حالة إفلاس المنشأة”.
ورد ممثل قطاع الأعمال قائلا: "إذًا نضع كل الأحكام الواردة فى القانون 125 في قانون العمل وتصبح شريعة واحدة".
وعلق إيهاب عبد العاطي، ممثل وزارة العمل، قائلا: “كنا أمام اختيارين، إما أخذ 125 كله ووضعه فى العمل أو أشير إليه وأحترمه، وتكرار حكم أو حكمين تأكيد يراه القاضي وأصحاب الأعمال”.
ورد ممثل قطاع الأعمال: “لو هيضيف مزايا إضافية فهذا مقبول”، وعلق مستشار مجلس النواب قائلا: “وضعها فى المادة ضروري لأننا نخاطب مجتمعا دوليا ليس لديه دراية بالقانون 125”.
ووافقت اللجنة على المادة 10، والتى تنص على مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة،بإضافة كلمة “أو تقسيمها” إلى الحالات التى يتغير فيها وضع المنشأة قائلا: “لأن هناك حالات تقسيم رأسي وأفقي للمنشأة”، وتساءل عن التصرف في حالة استغراق تصفية الشركة سنوات.
وأيده سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، مطالبا بأن تتابع الجهة الإدارية الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة، وتساءل: "هل قرار وزير العمل سيكون ملزما للمحكمة؟".
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلا: “منظم للأمر”.
ووافقت اللجنة على المادة 13 الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3%.
وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة لجهات التى لا تنفذ قرار العلاوة.
وقال: "من يأخذ قرار العلاوة؟ القومي للأجور أحال الامر كله للوزارة في حين أن هناك بعض الشركات مش قادرة تعطي علاوة و ممكن تقفل بعد سنة مثلا، هل هناك دراسة لهذا الموضوع؟".
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلا: "بداخل المجلس القومي للأجور 3 لجان، وفي حالة وجود استثناء لإحدى المنشآت يحال الأمر للجنة الأجور ودراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على القومي للأجور".
كما طالب النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، بزيادة نسبة الـ 3% قائلا إنها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد.
وأضاف: “أين حسابات التضخم والأسعار والعملة الأجنبية؟ يجب أن ترفع إلى 7%، ولو حسبنا التأثير المالي لنسبة 1% كم سيعطي؟”، مشيرا إلى أن هناك مطالبات الإعفاء من الحد الأدنى تقدمها الشركات، وهناك من لا يطبق العلاوة.
وتابع: "العامل يتظلم من عدم منحه الحد الأدنى والعلاوة ولا يتم الرد عليه".
وأكد "منصور" أن التطبيق في الواقع العملي يكشف أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق.
وعلق المستشار القانوني للأمانة العامة للنواب قائلا: "من يحدد نسبة العلاوة لن يستطيع وضع نسبة مقطوعة حتى لا يضر بالعامل".
وأكد أن القانون نص على إلزام المنشآت بالتنفيذ، ورد "منصور" قائلا: “المجلس القومي للأجور لم نره لمدة 6 سنوات”.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: "نريد تفعيل قرارات القومي للأجور وأن تكون هناك آلية لذلك".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ