وزارة العمل في 7 أيام.. "حوار اجتماعي" بشأن مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية.. استكمل وزير العمل محمد جبران رئاسته، جلسات " الحوار الاجتماعي" بشأن مناقشة مشروع قانون العمل ، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب ،واصداره ،حيث شارك في الإجتماع، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال،والجهات المعنية بملف العمل .
وفي جولة داخل محافظة الأسكندرية ،التقى وزير العمل،مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، في بداية الجولة ، بحضور محمد كمال وكيل مديرية العمل بالمحافظة،وذلك للتباحث بشأن مجموعة من الملفات المشتركة ، كما سَلَّم وزير العمل،ومحافظ الإسكندرية ،34 عقد من أصل 69 عقد عمل لذوي الهمم، تم توفيرها خلال هذا الشهر ،لمواطنين بمحافظة الأسكندرية،وذلك في إطار خطة دمجهم في سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وكذلك تسليم جوائز لعدد 44 من أصل 120 من المتفوقين خريجي "برنامج تدريبي" بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم ، وفي ختام جولته في المحافظة ،شهد الوزير جبران،ختام فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" المنعقدة في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"،برئاسة المهندس محمد ابراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والتي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع 17 شركة من المنطقة الغربية لمحافظة الإسكندرية ،بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج ،في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان..
خلال الأسبوع استقبل وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،السفير محمد البدري،سفير مصر الجديد لدى دولة ألمانيا،والذي يتولى مهام عمله خلال أيام،وذلك في إطار حرص الوزير جبران على التواصل،والتعاون في الملفات المُشتركة المُرتبطة بقضايا العمل بين "البلدين" ..
كما إستقبل وزير العمل ، بمقر "الوزارة" وفدًا من مؤسسة التدريب المهني الأردنية،وذلك للترحيب بهم،عقب لقائهم مع مسؤولي إدارتي العلاقات الدولية والتدريب المهني بالوزارة،وتمنى الوزير للوفد الأردني نجاح برنامج الزيارة ،والمزيد من التعاون في مجال التدريب المهني، والتعرف على أهم الخبرات وتبادلها بين البلدين، وخاصة في مجال التدريب المهني الخاص بقطاع السيارات الكهربائية ..
ومن أبرز الأنشطة والتوجيهات، أعلن محمد جبران وزير العمل ،عن البدء في نزول "لجان متخصصة"، من إدارتي "العمالة غير المنتظمة"،و"التدريب المهني"، ومديريتي عمل القاهرة ،ومطروح ،بالتنسيق مع هيئتي" التأمينات الاجتماعية "،و"التأمين الصحي"،الى بعض مواقع للعمالة غير المنتظمة في العاصمة الإدارية الجديدة،ومشروع محطة الضبعة النووية،لاختبارهم ،واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة،وتراخيص مزاولة الحرفة لهم،وبالمجان ،تمهيدًا للتأمين الصحي عليهم ..
من جانبها أعلنت وزارة العمل ،عن طريقة التقديم على 225 فرصة متوفرة الأن في شركة اللولو هايبر ماركت للأسواق التجارية "لولو إنترناشينال جروب"،داخل فروع مصر، كما أعلن وزير العمل،عن توفير 3000 فرصة عمل للشباب المصري، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات في عدد من التخصصات ،وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية،بمحافظة مرسى مطروح ..وقالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية المهنية بالوزارة ،قامت بتنفيذ تجربة إخلاء طوارئ فى بعض أدوار ديوان"الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بالدورين السادس والسابع ..
وأصدرت وزارة العمل ،هذا الاسبوع نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات ،تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص ،وقالت"الوزارة" أنها تلقت طلبات من 84 شركة قطاع خاص في 11 محافظة لديها 5548 وظائف مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى .. وتواصل مديريات العمل في المحافظات تنفيذ توجيهات الوزير جبران، بالاستمرار في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك من خلال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج ،وكذلك تكثيف الجهود في مراكز التدريب المهني لتنمية مهارات الشباب على مهن المستقبل ،في اطار خطة الوزارة "التدريب من أجل التشغيل"..وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ..
إلى "الانفوجراف"..
FB_IMG_1729326938068 FB_IMG_1729326935839 FB_IMG_1729326931904 FB_IMG_1729326929366 FB_IMG_1729326927268 FB_IMG_1729326925082 FB_IMG_1729326922954 FB_IMG_1729326920915 FB_IMG_1729326918952 FB_IMG_1729326916962 FB_IMG_1729326914825 FB_IMG_1729326912446 FB_IMG_1729326910428 FB_IMG_1729326908354 FB_IMG_1729326905830المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصحاب الأعمال والعمال الإسكندرية الحوار الاجتماعي الحلول التكنولوجية الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة الرئاسية بداية جديدة جولة ميدانية مبادرة سلامتك تهمنا منظمة العمل الدولية وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وزير العمل محمد جبران وزارة العمل التدریب المهنی وزارة العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: إقرار المسؤولية الطبية إنجاز تاريخي.. وهذه أبرز مكتسباتنا (حوار)
حوار - أحمد جمعة:
تصوير - نادر نبيل:
اعتبر الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، موافقة مجلس النواب النهائية على قانون المسئولية الطبية "إنجاز تاريخي" يحقق للأطباء تحسينًا ببيئة عملهم بعد مخاوف جمة من المسودة الأولى التي كان عليها مشروع القانون قبل إدخال تعديلات "جوهرية" عليه.
وأوضح "عبدالحي" في أول حوار صحفي بعد موافقة البرلمان، أن أبرز مكتسبات النقابة بالقانون الجديد، تتمثل في التأكيد على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وإلغاء عقوبة الحبس على الأخطاء الطبية المعتادة وقصرها على العقوبات المالية فقط وأيضا تخفيضها بصورة كبيرة.. وإلى نص الحوار:
• بعد سنوات من المطالبة به.. ما تعليقك على إقرار البرلمان لقانون "المسؤولية الطبية"؟هذا القانون يعتبر إنجازًا تاريخيًا، حيث يلبي نسبة كبيرة من مطالب النقابة، رغم أنه لم يصل إلى 100% منها، ومع ذلك، فإن ما تحقق يُمثل خطوة كبيرة وإنجازًا مهمًا في أكثر من جانب.
أهم ما تحقق هو أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أصبحت الجهة الفنية المختصة بتقييم الأخطاء الطبية لصالح جهات التحقيق، بعدما كانت مسودة القانون في صورتها الأولى تنص فقط على جواز اعتبارها جهة فنية في قضايا الأخطاء الطبية.
كما أنه لم تكن هناك في الأساس لجنة للمسؤولية الطبية، وكان وكلاء النيابة يتولون التحقيق مع الأطباء دون وجود جهة فنية متخصصة تستمع إليهم، مما أدى في بعض الحالات إلى استدعائهم للنيابة وإصدار قرارات ضبط وإحضار بحقهم، الأمر الذي جعلهم يُعاملون كمتهمين.
أما الآن، فعند تقديم شكوى أو بلاغ، يتم إرساله إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تتولى التحقيق مع الطبيب لتحديد ما إذا كان قد ارتكب خطأ طبيًا أم لا، ثم تصدر تقريرها النهائي وترسله إلى جهات التحقيق.
وأي مضاعفات طبية وارد حدوثها لا يوجد أي مسؤولية على الطبيب.. أما إذا حدث خطأ من الطبيب، فاللجنة العليا تحدد إذا ما كان هذا الخطأ من الطبيب أو هناك إهمال جسيم.
* هل يُنهي هذا القانون الأزمات التي كان يتعرض لها الأطباء؟في الوضع الحالي، يُحاكم الطبيب جنائيًا على أي خطأ طبي، وتكون العقوبة إما الحبس أو الغرامة، بالإضافة إلى التعويض المدني. أما في ظل القانون الجديد، فلن تكون هناك عقوبة بالحبس طالما لم يكن الخطأ الطبي جسيماً، وبالتالي لن يكون هناك حبس احتياطي.
كنا نأمل أيضًا ألا تتضمن العقوبة غرامة، لكن الصيغة النهائية للقانون أقرتها، وذلك لأن القانون المصري يشترط وجود عقوبة بالحبس أو الغرامة حتى يتمكن المريض من تحريك دعوى مدنية للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به، وحرصًا من النقابة على ضمان حق المريض في التعويض، وعلى أن يكون القانون متسقًا مع الدستور والتشريعات المصرية، تمت الموافقة على إدراج الغرامة.
مشروع القانون كان ينص على غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، لكن جرى تخفيضها إلى 10 إلى 100 ألف جنيه، وهذا أمر جيد.
الشرط الآخر أنه سيكون هناك تأمين ضد أخطاء المهنة، عبر صندوق تأمين حكومي يتعاقد مع شركات أو يدفع الاشتراكات مباشرة وفي كل الأحوال فالتأمين سيدفع التعويض، أو يقوم الأطباء بعمل تأمين تكميلي والتأمين سيتكفل بالتعويض.
نرى أن هذا الوضع أفضل بمئات المرات من الوضع الحالي، حيث كان الأطباء يُحاسَبون وفقًا لقانون العقوبات، دون وجود لجنة فنية للتحقيق معهم أو الاستماع إليهم، كما لم يكن هناك تمييز واضح بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم. وكان أي خطأ طبي يُذكر في تقرير الطب الشرعي يؤدي إلى تعرض الطبيب للحبس والغرامة، مما يسبب له ضغوطًا نفسية شديدة ويجعله عرضة للابتزاز.
هذا القانون خطوة قوية ومحترمة للأمام، "كان نفسنا القانون يكون أفضل مثل إنجلترا ودول الخليج، لكن ما تحقق خطوة مهمة وكبيرة".
كان هذا أحد مطالب النقابة، حيث كنا نطالب بألا يبدأ وكيل النيابة التحقيق إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. وقد تبنى هذا المقترح عدد من نواب الأغلبية والمعارضة، لكن الحكومة اعتبرت ذلك تقييدًا شديدًا لاختصاصات النيابة.
ومع ذلك، تفهمت الجلسة العامة لمجلس النواب هذا الطرح وأيدته من حيث المبدأ، وتم تسجيله في المضبطة، كما صدر قرار من المجلس بمخاطبة النائب العام لمراعاة هذا الأمر عند تنظيم إجراءات التحقيق في النيابات المختلفة أو إصدار كتاب دوري بشأنه.
نرى أن ما تحقق يتفق مع القانون، والهدف الأساسي هو ضمان تحقيقات عادلة ومنصفة للأطباء، دون إرهاق للطبيب أو جهات التحقيق. فالتحقيق أمام وكيل النيابة يستهلك وقت الطرفين دون جدوى.
الإنجاز الحقيقي في هذا القانون هو أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أصبحت الخبير الفني لجهات التحقيق، ما يرسخ الاعتماد على تقريرها. لكن الاعتقاد بأن رأي الخبير الفني يجب أن يكون مُلزِمًا لجهات التحقيق هو تصور غير دستوري ولا يُطبق في أي دولة بالعالم، إذ إن دور الخبير الفني استشاري، رغم أن رأيه غالبًا ما يُؤخذ به.
لسنوات طويلة، لم يكن هناك ثقة بين الأطباء وآلية مساءلتهم وفق قانون العقوبات، الذي يعود إلى عام 1954، وكان الأطباء يشعرون بعدم الأمان بسبب استمرار محاسبتهم بموجب هذا القانون.
النقابة راضية عن القانون بنسبة عالية جدًا، ونوجه الشكر لمجلس النواب، ولرئيسه المستشار حنفي الجبالي، ولجميع الأعضاء من الأغلبية والمعارضة.. ولأول مرة، يحظى القانون بموافقة بالإجماع، كما استجابت الحكومة للعديد من التعديلات المقترحة.
نحن سعداء بصدور القانون، وفي حال ظهور أي أخطاء أو مشكلات أثناء التطبيق في الفترة المقبلة، سيكون من الممكن تعديله مجددًا لضمان تحقيق أفضل النتائج.
• هل تعتبر القانون هو الإنجاز الأكبر لك خلال توليك منصب النقيب؟بالطبع.. نحن نعمل على إنجازات أخرى ونتبنى حل مشاكل الأطباء والدفاع عن مصالحهم بشكل قوي، لأن مصالح المهنة هي التي ستحقق مصالح المريض .. ونحن في سبيل هذا القانون بذلنا أقصى جهد نستطيع القيام به، ووجهنا الدعوة لجمعية عمومية طارئة وهي السبب الرئيسي لتغيير موقف الدولة وإحداث تغييرات حقيقية في القانون وعندما حدث ذلك اتخذنا قرارا بتأجيل الجمعية العمومية واستكمال المفاوضات من أجل الوصول لقانون منضبط لأقصى حد ممكن ويحقق مصالح الأطباء.. وحققنا ذلك.
• وهل تعتبر القانون انتصارا شخصيا لك؟هذا انتصار لمجلس النقابة بشكل عام وليس شخصياً، على الرغم أنني كنت في "وجه المدفع" لكنني لم أنفذ أي قرار إلا بعد الرجوع لرأي مجلس النقابة العامة وهيئة المكتب، وفي القرارات الكبرى كان يتم الحصول على رأي مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.
ولا يفوتني توجيه الشكر للنقابات الفرعية وكافة أطباء مصر سواءً أعضاء مجالس النقابات وجموع الأطباء الذين إن لم يكن قد وقفوا مع النقابة في هذه المعركة لم يكن لتحقق كل مطالبنا.. والشكر لأطباء مصر مرة أخرى.
• وصلتكم الكثير من ردود الفعل.. هل الأطباء راضون عما تحقق؟بالطبع، تلقينا العديد من ردود الفعل من الأطباء، سواء في مصر أو العاملين بالخارج، وقد رحبوا بما أقره مجلس النواب بعد مفاوضات طويلة ومطالبات متكررة من النقابة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء قانون المسئولية الطبية إلغاء عقوبة الحبس على الأخطاء الطبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
نقيب الأطباء: إقرار المسؤولية الطبية "إنجاز تاريخي".. وهذه أبرز مكتسباتنا (حوار)
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر